دولة قطر تشارك في اجتماع قمة حركة عدم الانحياز في أوغندا
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
شاركت دولة قطر في اجتماع القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز، المنعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا يومي 19 و20 يناير الحالي.
مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.
ونقل سعادته، في كلمة دولة قطر أمام القمة، تهاني حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة الرئيس يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا الصديقة، على تولي رئاسة هذه المجموعة الدولية المهمة، مضيفا "إننا على ثقة بأنها ستكون رئاسة ناجحة في تنسيق جهودنا نحو تحقيق أهداف الحركة خلال المرحلة القادمة، ونؤكد دعم دولة قطر التام في هذا الخصوص".
وتابع: "كما نغتنم الفرصة لنشيد بالجهود المتميزة التي بذلتها جمهورية أذربيجان الصديقة لتنسيق عمل الحركة، لا سيما خلال فترة شهدت تحديات غير مسبوقة".
وأوضح سعادته أن انعقاد هذه القمة يأتي على خلفية أحداث جسيمة أبرزها العدوان الإسرائيلي الوحشي المستمر منذ أشهر على قطاع غزة، وهو أحدث فصول قضية شغلت اهتمام هذه الحركة منذ تأسيسها، وهي قضية فلسطين، مشددا على أن الموقف الثابت والقوي لهذه الحركة تجاه قضية فلسطين ينطلق من رفض الاحتلال الأجنبي، ورفض الانتهاكات السافرة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ورفض سياسات الكيل بمكيالين، وأن هذه المبادئ تظهر جلية أكثر من أي وقت مضى في ظل الأحداث الراهنة في غزة.
وتابع سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية: "لذلك فمن المهم إعادة التأكيد على موقف الحركة الذي يمثل الإجماع الدولي بشأن هذه القضية العادلة، ومن المهم أن تدفع الحركة بقوة نحو وقف المجازر الشنيعة التي نشهدها حاليا، وحماية الشعب الفلسطيني وتأمين الاحتياجات الأساسية له، ومنع محاولات تهجيره من أرضه وحرمانه من حقوقه".
وأردف سعادته: "كما أن من المهم الدفع نحو التسوية العادلة والدائمة والشاملة على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية وحل الدولتين، وما يقتضيه من إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه".
كما أكد أن دولة قطر سارعت منذ بداية الأزمة، وانطلاقا من إيمانها وإنجازاتها في مجال الوساطة لحل الأزمات والمنازعات وجهودها الإنسانية، إلى العمل نحو تحقيق وقف إنساني للأعمال العدائية يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وبدوره يؤدي إلى التسوية الدائمة والشاملة.
وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن هذه الجهود حققت وقفات إنسانية وتعزيز إيصال المساعدة الإنسانية وإطلاق سراح المئات من الأسرى المدنيين من الجانبين، مؤكدا أن دولة قطر تواصل سعيها الحثيث بالتنسيق مع الأطراف والشركاء لتحقيق هذه الغايات الإنسانية.
وجدد سعادته التأكيد على أن هذا جزء من التزام دولة قطر بأداء دور بناء في تحقيق وضمان الأمن والسلام والاستقرار على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، ويشمل ذلك أيضا الوساطة وتيسير الحوار لمصلحة الاستقرار في دول من هذه المجموعة كأفغانستان وتشاد ولبنان وغيرها، ومساع للتصدي للمعاناة الإنسانية كالجهود التي أفضت مؤخرا إلى لم شمل عدد من الأطفال الأوكرانيين مع أسرهم.
ونوه سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن دولة قطر تحرص على أن تكون عضوا فاعلا إيجابيا في الأسرة الدولية، وتحافظ على علاقات ثنائية وثيقة، لا سيما مع الدول الأعضاء في المجموعات الدولية التي تنتمي إليها، بما فيها حركة عدم الانحياز.. مضيفا أنه "انطلاقا من حرص دولة قطر على تعزيز تعددية الأطراف، فإنها تواصل الانخراط تحت مظلة هذه الحركة بوصفها منصة فعالة لتعزيز التعددية والعمل الجماعي، من أجل التصدي للتحديات المشتركة وتحقيق المصالح المشتركة".
ورأى سعادته أن حركة عدم الانحياز يمكن أن تؤدي دورا مهما في النهوض بمنظومة دولية يكون فيها لتعددية الأطراف دور أكبر وإعادة تنشيط المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة لجعلها أكثر شفافية وفعالية وديمقراطية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: دولة قطر حركة عدم الانحياز
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في الاجتماع الـ15لوزراء تجارة دول البريكس
شاركت دولة الإمارات، ممثلةً بجمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، في الاجتماع الخامس عشر لوزراء تجارة دول البريكس، الذي عُقد في العاصمة البرازيلية، برازيليا. وأكد الكيت، التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات واستكشاف فرص جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون بين دول البريكس. وتبادل أعضاء مجموعة البريكس وجهات النظر حول أبرز تطورات التجارة العالمية، مؤكدين دعمهم الراسخ لنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على العدالة والالتزام بالقواعد. واختتم الاجتماع باعتماد عدد من الوثائق المحورية الرئيسية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وترسيخ دور المجموعة في حوكمة التجارة العالمية. وتمثل هذه المخرجات تأكيداً على التزام المجموعة في دعم العلاقات التجارية نحو مزيد من التكامل، وتعزيز الازدهار الاقتصادي المشترك. كما أتاح الاجتماع لدولة الإمارات فرصةً تسليط الضوء على متانة العلاقات الثنائية مع البرازيل، العضو المؤسس في مجموعة البريكس، حيث تم التركيز على نجاح المبادرات المشتركة، التي أسهمت في توسيع التعاون مع أكبر شريك تجاري واستثماري للإمارات في أمريكا الجنوبية. وحققت التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والبرازيل نمواً ملحوظاً في عام 2024، حيث بلغت 5.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 23% مقارنة بالعام السابق، وتسعى الدولتان لتعزيز تعاونهما في مختلف القطاعات، التي تشمل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، لتعزيز فرص التنمية المشتركة. وقال الكيت إن الشراكة التجارية ضمن مجموعة البريكس، تعزّز قدرتنا على العمل معاً بنجاح لإيجاد حلول فعّالة، وتشكّل دليلاً واضحاً على أهمية النهج القائم على التعددية في التجارة العالمية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول البريكس وعلى المستوى العالمي. وأضاف ننظر إلى دورنا كجسر يربط بين الشرق والغرب والجنوب العالمي، بما يسهم في تيسير الحوار وبناء الشراكات، التي تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والنمو، لافتاً إلى أن مشاركة الإمارات الاستراتيجية ضمن مجموعة البريكس تعكس التزامها الأوسع بالتعاون الاقتصادي والدبلوماسي على المستوى العالمي. ومن خلال مشاركتها الفاعلة في هذا الحوار، ترسّخ دولة الإمارات مكانتها كقوة اقتصادية ودبلوماسية رائدة، تدعم التنمية الشاملة وتواجه التحديات التي يفرضها عالم سريع التغير، ومع مواصلة الدولة تعزيز شراكاتها داخل مجموعة البريكس، فإنها تظل ملتزمة في التركيز على تعزيز المبادرات المشتركة التي تنسجم مع رؤية المجموعة نحو تحقيق شمولية ومرونة أكبر في الاقتصاد العالمي. ويُعد اجتماع وزراء التجارة في مجموعة البريكس حدثاً سنوياً بارزاً يُعقد بالتزامن مع قمة البريكس، ويشكّل منصة استراتيجية لتعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء، وتنسيق الجهود المشتركة، ودفع المبادرات التجارية والاقتصادية نحو مراحل متقدمة. وتضم مجموعة البريكس في عضويتها كلاً من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب أفريقيا كأعضاء مؤسسين، وقد توسّعت خلال السنوات الأخيرة لتضم أيضاً كلاً من مصر، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وإيران، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتشكّل تكتلاً اقتصادياً بارزاً على الساحة الدولية. وتمثّل دول البريكس مجتمعة نحو 40% من سكان العالم، وتسهم بحوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقد انضمت دولة الإمارات إلى المجموعة في عام 2024 في خطوة تعكس رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى توسيع آفاق علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع مختلف الأسواق العالمية، بما يعزّز دورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي وتحقيق الازدهار المشترك.
أخبار ذات صلة