في إشارة لصندوق النقد الدولي.. الرئيس التونسي يجدد رفضه أي شروط أو إملاءات من أي جهة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تونس - جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، رفضه "لأي شروط أو أي إملاءات من أي جهة كانت"، في إشارة إلى صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك خلال لقائه برئيس حكومته أحمد الحشاني، في قصر قرطاج حيث استعرض الأخير، نتائج اللقاءات التي قام بها في إطار مشاركته في منتدى دافوس، خلال هذا الأسبوع، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وشدد سعيد، على أن الإصلاحات التي تقوم بها البلاد يجب أن تكون إصلاحات وطنية خالصة، تنبع من إرادة الشعب.
ودعا من يسعى لتخليص بلاده من أزمتها، أن "يدعمنا في المقام الأول، وقبل أي دعم أن يحترمنا ويحترم اختياراتنا".
وقال إن "التجربة أثبتت أن الكثيرين ممن يتخفون وراء ما يسمى بالدعم لا يَزِيدون إلا من تبعية بلادنا ومن معاناة شعبنا، وهو أمر مرفوض على أي مقياس من المقاييس".
وأضاف أن بلاده "لا تقبل الدعم إذا كان بدون احترام، وخير لنا الاحترام بدون عون (..) ظاهره خير وباطنه مزيد من التبعية والتفقير".
وفي مناسبات سابقة، أعرب سعيد، عن رفض ما أسماه "إملاءات" صندوق النقد الدولي، محذرا من أنها "لو طبقت ستهدد السلم الاجتماعي، وأكد "ضرورة اعتماد التونسيين على أنفسهم".
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022، تتعثر مفاوضات بين تونس وصندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
ويشترط الصندوق انخراط تونس في برنامج إصلاح اقتصادي، يشتمل خفض دعم الطاقة والسلع الغذائية، بجانب خفض تكلفة الأجور العامة وإعادة هيكلة الشركات الحكومية.
وشهدت العلاقة بين البلاد وصندوق النقد الدولي بعض السجال منذ 2022، مع تقدم الدولة لطلب برنامج إصلاحات اقتصادية وقرض مالي من الصندوق، إلا أنه شهد عقبات مرتبطة بشروط وضعها الأخير، ورفضتها تونس.
والثلاثاء، التقى الحشاني، بمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، على هامش مشاركته في أعمال الدورة 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.
واستعرض الحشاني، خلال لقائه مع جورجييفا، "المجهودات التي تبذلها الدولة في مختلف المجالات، والتي أدت إلى تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية".
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الفيومي: ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تستمد من الإصلاحات الشاملة
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مؤسسات الدولة وثقت نجاح الدولة المصرية في إنعاش الاقتصاد رغم الأزمات التي يشهدها العالم، حيث أكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على توقعات متفائلة لعام 2025.
وأشار الفيومي في بيان له اليوم،إلى أن تلك الإشادات تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة المصرية، والتي عززت النمو واستقرار العملة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يضع مصر على طريق الازدهار الاقتصادي.
وأكد الفيومي أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في العام المالي 2024/2025، مع تسارع إلى 4.3% في 2025/2026.
أوضح الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه رغم هذه الإنجازات، إلا أن مصر تواجه تحديات مثل تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر، حيث انخفضت من 9.4 مليار دولار في 2022/2023 إلى 7.2 مليار دولار في 2023/2024.
أكد الفيومي أن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تستمد من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتحسين بيئة الأعمال، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي، واستقرار النظام المالي، بالإضافة إلى أن صفقات كبرى مثل “رأس الحكمة”، إلى جانب دعم المؤسسات الدولية وتنوع القطاعات الاستثمارية، عززت مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة.
وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 82.6% في 2024/2025، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%، كما توقع البنك الدولي نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.2%، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي