60% زيادة لأصحاب المعاشات في 2024.. منحة إضافية من الحكومة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كشفت مصادر حكومية، عن أن أصحاب المعاشات والبالغ عددهم 11 مليون صاحب معاش، يستفيدون هذا العام من منحة إضافية من الحكومة، قدرها 60% من قيمة معاشهم الشهري، وهي حصيلة زيادة 4 أشهر، من المقرر أن تقرها الحكومة بداية شهر مارس المقبل، قبل موعد الزيادة الرسمية، التي يقرها القانون بداية شهر يوليو من كل عام.
زيادة المعاشات 2024وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن أصحاب المعاشات حال إصدار القرار الرسمي بزيادة قدرها 15% أول مارس المقبل، قبل حلول شهر رمضان الكريم، قيمة الزيادة السنوية للمعاشات، وهي نسبة الحد الأقصى للزيادة، وفقا للقانون 148 لسنة 2019، سيكونوا استفادوا بنسبة زيادة قدرها 60% على المعاش على مدار 4 أشهر، على اعتبار أنه سيتم تبكير صرف الزيادة 4 أشهر كاملة، أي قبل 1 يوليو 2024، وفندت المصادر قيمة زيادة الـ60% حال إقرار تبكير صرفها من الحكومة، كالتالي:
- زيادة 15% أول مارس.
- زيادة 15% أول أبريل.
- زيادة 15% أول مايو.
- زيادة 15% أول يونيه.
وحال إقرار زيادة نسبتها 15% لأصحاب المعاشات، سيكون صاحب المعاشات الذي يتقاضى مبلغ 1300 جنيه سيصبح معاشه 1495 جنيه، وهكذا بالنسبة لجميع قيم المعاشات، سيتم ضربها في نسبة 15%، وجمع الناتج على أصل المعاش ليصبح هو إجمالي المعاش بعد الزيادة.
صرف معاشات شهر فبرايرويصرف أصحاب المعاشات، معاش شهر فبراير 2024، بعد 10 أيام، الذي يبدأ صرفه مع اليوم الأول للشهر من منافذ صرف جميع البنوك، ومنافذ شركات فوري، وأيضا مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، بالإضافة إلى المحافظ الالكترونية للهواتف المحمولة، وأوضحت المصادر، أن معاشات شهر فبراير سيتم صرفها كما هي، إذ لم تندرج نسبة الزيادة فيها.
تجدر الإشارة، إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، يقر زيادة سنوية لأصحاب المعاشات نسبتها 15%، يتم صرفها في الأول من يوليو من كل عام، لذا من المقرر وفقا لمصادر خاصة لـ«الوطن»، أن تقرر الحكومة هذا العام صرف زيادة معاشات 2024 قبل 4 أشهر من موعدها الرسمي في شهر يوليو، تخفيفا على أصحاب المعاشات، وخاصة قبل حلول شهر رمضان الكريم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات التأمينات الاجتماعية الحد الأقصى اليوم الأول زيادة المعاشات شهر رمضان شهر فبراير شهر مارس شهر يوليو أبريل المعاشات أصحاب المعاشات زیادة 15
إقرأ أيضاً:
مع صرفها رسميا لموظفي الحكومة في يوليو.. تفاصيل وموعد العلاوة الدورية للقطاع الخاص
بالتزامن مع صرف العلاوة الدورية لـ موظفي الحكومة بداية من شهر يوليو، وفقًا للقانون الصادر عن مجلس النواب، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، نستعرض تفاصيل وموعد صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص.
وبداية من شهر يوليو، وتتضمن منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
العلاوة الدورية للقطاع الخاصوفيما يخص العلاوة الدورية للقطاع الخاص، فنص قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ".
واستثناء من ذلك، ينص قانون العمل الجديد على أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الحد الأدنى للأجورويزداد الحد الأدنى للأجور بموجب قانون العمل الجديد بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي نص القانون على أنه يجتمع بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويختص المجلس القومي للأجور بـ 5 أمور على رأسها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يتولى المجلس وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها طبقا لأحكام هذا القانون. إضافة إلى النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
كما يتولى المجلس القومي للأجور بحسب قانون العمل الجديد، وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. كذلك إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
تحديد وحساب الأجروحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد وحساب الأجر في القطاع الخاص، حيث نص القانون على أنه يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي.
توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 13 يوليو 2025.. مهنيا وعاطفيا وصحيا