60% زيادة لأصحاب المعاشات في 2024.. منحة إضافية من الحكومة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كشفت مصادر حكومية، عن أن أصحاب المعاشات والبالغ عددهم 11 مليون صاحب معاش، يستفيدون هذا العام من منحة إضافية من الحكومة، قدرها 60% من قيمة معاشهم الشهري، وهي حصيلة زيادة 4 أشهر، من المقرر أن تقرها الحكومة بداية شهر مارس المقبل، قبل موعد الزيادة الرسمية، التي يقرها القانون بداية شهر يوليو من كل عام.
زيادة المعاشات 2024وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن أصحاب المعاشات حال إصدار القرار الرسمي بزيادة قدرها 15% أول مارس المقبل، قبل حلول شهر رمضان الكريم، قيمة الزيادة السنوية للمعاشات، وهي نسبة الحد الأقصى للزيادة، وفقا للقانون 148 لسنة 2019، سيكونوا استفادوا بنسبة زيادة قدرها 60% على المعاش على مدار 4 أشهر، على اعتبار أنه سيتم تبكير صرف الزيادة 4 أشهر كاملة، أي قبل 1 يوليو 2024، وفندت المصادر قيمة زيادة الـ60% حال إقرار تبكير صرفها من الحكومة، كالتالي:
- زيادة 15% أول مارس.
- زيادة 15% أول أبريل.
- زيادة 15% أول مايو.
- زيادة 15% أول يونيه.
وحال إقرار زيادة نسبتها 15% لأصحاب المعاشات، سيكون صاحب المعاشات الذي يتقاضى مبلغ 1300 جنيه سيصبح معاشه 1495 جنيه، وهكذا بالنسبة لجميع قيم المعاشات، سيتم ضربها في نسبة 15%، وجمع الناتج على أصل المعاش ليصبح هو إجمالي المعاش بعد الزيادة.
صرف معاشات شهر فبرايرويصرف أصحاب المعاشات، معاش شهر فبراير 2024، بعد 10 أيام، الذي يبدأ صرفه مع اليوم الأول للشهر من منافذ صرف جميع البنوك، ومنافذ شركات فوري، وأيضا مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، بالإضافة إلى المحافظ الالكترونية للهواتف المحمولة، وأوضحت المصادر، أن معاشات شهر فبراير سيتم صرفها كما هي، إذ لم تندرج نسبة الزيادة فيها.
تجدر الإشارة، إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، يقر زيادة سنوية لأصحاب المعاشات نسبتها 15%، يتم صرفها في الأول من يوليو من كل عام، لذا من المقرر وفقا لمصادر خاصة لـ«الوطن»، أن تقرر الحكومة هذا العام صرف زيادة معاشات 2024 قبل 4 أشهر من موعدها الرسمي في شهر يوليو، تخفيفا على أصحاب المعاشات، وخاصة قبل حلول شهر رمضان الكريم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات التأمينات الاجتماعية الحد الأقصى اليوم الأول زيادة المعاشات شهر رمضان شهر فبراير شهر مارس شهر يوليو أبريل المعاشات أصحاب المعاشات زیادة 15
إقرأ أيضاً:
الحكومة : زيادة مخزون السلع الاستراتيجية بالتنسيق بين الجهات المعنية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف توافُر السلع الاستراتيجية والمخزون منها، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع ضرورة المتابعة المستمرة لموقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية المختلفة، والتأكد من وجود أرصدة كافية منها بما يُسهم في تأمين احتياجات المواطنين بشكلٍ دائم وتحقيق توازن الأسعار داخل الأسواق.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات في هذا الصدد؛ مثل جهود تعزيز توافر السلع الاستراتيجية وإتاحتها، وكذا بعض المشروعات المهمة التي تسهم في زيادة القدرات التخزينية للسلع والمحاصيل الزراعية الأساسية وتأمين احتياجات الدولة منها.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على توافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية لمدد كافية، مع العمل بشكل مستمر على زيادة حجم ذلك المخزون بالتنسيق بين الجهات المعنية المختلفة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى عدد من المشروعات المهمة التي تستهدف زيادة المخزون الاستراتيجي، ومن ذلك مشروع صوامع تخزين الغلال الذي يأتي ضمن مشروعات التخزين اللوجستي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز القدرة على التخزين طوال العام؛ حيث تصل الطاقة التخزينية لصوامع تخزين الغلال إلى 500 ألف طن، مع تحقيق نقلة نوعية في نشاط التخزين في مجال الحبوب.
هذا، بالإضافة إلى جهود جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لإحلال الواردات للدولة واستبدالها بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول القمح، الذي يُعد ضمن أهم تلك المحاصيل.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي