للعاملين الدولة.. متى يتم محو الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظفين؟
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
يتعرض الكثير من المواطنين العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى توقيع جزاءات عليهم من قبل جهة العمل، ويرغبون في معرفة محوها قانونا .
في هذا الصدد، نص قانون الخدمة المدنية، على أنه يتم محو الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية :
-سنة في حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام .
- سنتان في حالة اللوم والخصم من الأجر مدة تزيد على 5 أيام وحتى 15 يوماً
- ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على 15 يوما وحتى ثلاثين يوما.
- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة إلى المعاش .
وطبقا للقانون ، تحسب فترات المحو اعتباراً من تاريخ توقيع الجزاء، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو .
و تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء .
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين،ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية، فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جـــــزاءات قانون الخدمة المدنية موظفين جزاءات تأديبية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هند رشاد : إجراءات رئيس الوزراء خطوة حاسمة لضبط الفضاء الإلكتروني
أكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن القرارات التي أقرها اجتماع رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل آليات التصدي للشائعات تمثل تحولاً مهماً في إدارة ملف الوعي العام ومواجهة حملات التضليل التي تستهدف الدولة.
وقالت النائبة هند رشاد في بيان لها إن الاتفاق على اتخاذ إجراءات قانونية مباشرة ضد من يتعمد نشر أخبار كاذبة يعكس إصرار الدولة على وقف الفوضى المعلوماتية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة أصبحت ضرورة ملحّة في ظل حجم الأكاذيب المتداولة يومياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت أن قرار توحيد جهود الوزارات والهيئات المعنية ضمن استراتيجية وطنية متكاملة يعد من أهم مخرجات الاجتماع، لأنه يُنهي حالة التشتت في التعامل مع الشائعات، ويخلق آلية تنسيق فعّالة تضمن سرعة الرصد والتحرك.
وثمّنت النائبة هند رشاد التوجه نحو بحث تغليظ العقوبات على مروجي الشائعات التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، مؤكدة أن الاقتصاد بات هدفاً رئيسياً لحملات التشكيك، وأن الردع القانوني الصارم أصبح ضرورة لحماية استقرار الدولة.
كما أشادت النائبة هند رشاد بإطلاق المنصة الرقمية للذكاء الاصطناعي للتحقق من الأخبار والصور خلال ثوانٍ، معتبرة أنها أداة نوعية ستساعد في كشف الأكاذيب بسرعة، وتقديم حقائق دقيقة للجمهور، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.
واختتمت "رشاد" تصريحاتها بالتأكيد على أن القرارات الأخيرة تمثل رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح باستخدام الفضاء الإلكتروني للإضرار بالمجتمع أو تهديد أمنه المعنوي والاقتصادي، وأن مواجهة الشائعات أصبحت جزءاً أساسياً من حماية الأمن القومي في عصر الإعلام الرقمي.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا