«بناء المستوطنات».. سلاح الاحتلال الإسرائيلي لطرد سكان الأرض الأصليين
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
عادت عقارب الساعة إلى ما قبل عام 2005، عندما أعلنت إسرائيل انسحابها من غزة، لإعادة بناء مستوطنات فى القطاع ضمن المخطط الإسرائيلى الكامل لاستكمال بناء دولة إسرائيل الذى بدأ الاحتلال تنفيذه وفقاً لتصريحات السياسى الإسرائيلى «يوسى داغان»، رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة، والشخصية البارزة فى اليمين الإسرائيلى، لمجلة «بولتيكو» الأمريكية: «لن تكون العودة ممكنة فى كل أجزاء غزة، لكن فى الجزء الشمالى نعم».
وبعد أسبوع واحد من الاجتياح البرى يوم 27 أكتوبر ألقى أحد الحاخامات خطاباً بوحدة من الجيش الإسرائيلى أمام جنود الاحتلال، بعد استشهاد 7028 فلسطينياً من بينهم 2913 طفلاً، قال فيه: «هذه الأرض لنا.. الأرض بأكملها، بما فى ذلك غزة، بما فى ذلك لبنان، بما فى ذلك كل الأرض الموعودة!».
«غوش قطيف صغيرة مقارنة بما سنحققه بعون الله.. بيت على الشاطئ؟ هذا ليس حلماً!»، كان هذا نص الإعلان الذى بدأ فى استقبال استفسارات وحجوزات العملاء بعد أن نشرته شركة «جبال الذهب» الإسرائيلية المتخصصة فى بناء المستوطنات، لعطاءات لبناء بيوت بمستوطنة «غوش قطيف» التى انسحبت منها إسرائيل فى 2005، مشيرة إلى أن المهندسين والعمال بدأوا فى تجهيزات العودة.
وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير، قال فى تصريحات نقلتها عنه وكالات الأنباء إن الحرب تمثل فرصة للتركيز على تشجيع هجرة سكان غزة.. وإن توطين سكان غزة خارج القطاع، من شأنه أن يُسهل عودة سكان المجتمعات الإسرائيلية المتاخمة لحدود غزة، وكذلك المستوطنات الإسرائيلية فى غزة التى تم إخلاؤها عام 2005، وهى حل صحيح وعادل وأخلاقى وإنسانى، حسب قوله.
وزير المالية الإسرائيلى يطالب بتخفيض عدد سكان «القطاع» إلى 100 ألف لتوفير الحماية للمستوطنينهذه الأفكار عبّر عنها بوضوح أكثر وزير المالية الإسرائيلى، «بتسلئيل سموتريتش»، الذى دعا أيضاً لعودة المستوطنين اليهود إلى غزة بعد انتهاء الحرب، واعتبر أن فلسطينيى القطاع يجب أن يتم «تشجيعهم» على الهجرة لدول أخرى.
«هريدى»: المستوطنون يشنون هجمات منظمة لتهجير سكان الضفة تزامناً مع محاولات ترحيل أهالى غزة.. ويكتبون عبارة «النكبة الثانية قادمة» على جدران المنازل الفلسطينيةما سبق يدلل على أن القوة الغاشمة خطة متعمدة لتحقيق نوايا الاحتلال الإسرائيلى ومخططاته بإعادة بناء المستوطنات فى غزة مكان الفلسطينيين، باعتباره الهدف الخفى والحقيقى للاحتلال من العدوان على غزة، ليكون الهدف المعلن أن العدوان غايته الدفاع عن النفس، حسبما أكد السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق.
تنفيذ المخطط الإسرائيلى بالتهجير لإقامة المستوطنات بدأ بالفعل، وفقاً لتصريحات «هريدى» لـ«الوطن»، مؤكداً أن محاولة إفراغ قطاع غزة والضفة الغربية من سكانها الأصليين يتم بالتدريج، وهو ما أعلن عنه بتسلئيل سموتريش، وزير المالية الإسرائيلى ورئيس حزب الصهيونية الدينية، قائلاً: «تخفيض عدد سكان غزة إلى 100 ألف أو 200 ألف، وبناء المستوطنات الإسرائيلية على أرض غزة، من شأنه توفير الحماية لإسرائيل مثلما حدث بالضفة الغربية».
85% من سكان قطاع غزة توجهوا إلى الجنوب بعد التدمير الهائل الذى استهدف شمال ووسط غزة بصورة كلية لتفريغ القطاع من سكانه، بحسب ما ذكر مساعد وزير الخارجية الأسبق، كاشفاً عن أن المستوطنين يقومون بهجمات ليلية على منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية لإجبارهم على ترك منازلهم، وهو ما نتج عنه ترك 500 فلسطينى لمنازلهم بالضفة الغربية خلال العدوان الإسرائيلى على غزة.
«النكبة الثانية قادمة».. تلك العبارة دوّنها المستوطنون على جدران المنازل الفلسطينية بالضفة الغربية منذ بداية العدوان على غزة، وفقاً لـ«هريدى»، مشيرا إلى أن تحرشات المستوطنين بالفلسطينيين أصحاب الأرض تتضمن توزيع المنشورات على القرى الفلسطينية، إضافة للهجمات الليلية إما بصمت أو بغطاء من الجيش والشرطة الإسرائيلية، ليواصل الاحتلال تنفيذ مخططاته بعيدة المدى بالتهجير لبناء المستوطنات على مراحل وبتكتيكات إسرائيلية.
وعلى الرغم من التحذيرات الغربية من إعادة احتلال القطاع أو تخفيض حجم الأراضى بممرات أمنية جديدة أو مناطق عازلة، بحسب مساعد وزير الخارجية الأسبق، كاشفاً أهمية استخدام مصطلح «التهجير»، منفرداً دون وصفه بأنه تهجير طوعى أو قسرى، لأن هذه المصطلحات يستخدمها الاحتلال لتمرير مخططاته. «الوحدة»، هى السبيل الوحيد لوقف تنفيذ مخطط التهجير والاستيطان الذى بدأ بالتدمير المنهجى لقطاع غزة، بحسب «هريدى».
وأشار إلى أن «الوحدة» يجب أن تتضمن وحدة الموقف العربى، ووحدة الداخل الفلسطينى، على أن تتفق الدول الرئيسية وهى مصر ودول التعاون الخليجى، وتعلن رسالة واحدة واضحة بأن هناك ثمناً على صعيد العلاقات العربية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة سيُدفع حال عدم توقف الاحتلال عن تنفيذ مخططه، لافتا إلى أن موقفاً عربياً موحداً يتضمن الموقف المصرى الأردنى، أعلن عن رفضه التهجير القسرى وفقاً لما ورد بقرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة فى المملكة العربية السعودية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل غزة التهجير بناء المستوطنات بالضفة الغربیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
سياسة الأرض والحصار: كيف تُعيد إسرائيل هندسة الضفة الغربية؟
تشهد الضفة الغربية منذ أسابيع تصعيدا عسكريا غير مسبوق، بالتوازي مع اتساع هجمات المستوطنين ضد القرى الفلسطينية. هذا التزامن ليس عابرا، بل يعكس استراتيجية واضحة تتبناها حكومة نتنياهو- بن غفير- سموتريتش، تهدف إلى إعادة هندسة الضفة الغربية وفرض وقائع جديدة على الأرض.
تستغل إسرائيل انشغال المنطقة والعالم بتداعيات حرب غزة لتغيير قواعد اللعبة في الضفة عبر الاجتياحات المتكررة، والتدمير الواسع للبنى التحتية، وسياسات العقاب الجماعي، وتشديد القيود على الحركة، وكلها أدوات لإضعاف قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود، وتهيئة الأرض لتوسيع المستوطنات وفرض السيطرة الإسرائيلية. وبالموازاة، بات عنف المستوطنين جزءا من هذه السياسة، حيث تشن هجمات منظمة على القرى، وتُحرق الممتلكات، وتُهجر العائلات في مناطق "ج"، ما يسهل توسيع المستوطنات وربطها جغرافيا.
يحدث ذلك في الوقت الذي يعيش فيه الفلسطينيون اليوم حالة ضعف متعدّد الأبعاد، داخليا وخارجيا، اقتصاديا وسياسيا. فالسلطة الفلسطينية تواجه ضغوطا مستمرة لتطبيق ما يُسمّى بـ"الإصلاحات"، والتي من شأنها أن تزيد الهوة بينها وبين الحاضنة الشعبية، ويبعدها تدريجيا عن الفصائل الفلسطينية المختلفة التي تمثل مكونات النظام السياسي الفلسطيني. هذه السياسات لا تضعف فقط شرعية السلطة داخليا، بل تُقوّض أيضا قدرتها على مقاومة الضغوط الإسرائيلية، في ظل بيئة دولية تمنح إسرائيل هامش تحرك أوسع وتدعم ضمنيا استمرار الوضع القائم. بالتالي، يندمج الضعف الداخلي مع تأثير الضغوط الخارجية ليخلق حالة من العجز المتزايد أمام الاستراتيجيات الإسرائيلية في الضفة.
ويكتسب التصعيد بُعدا سياسيا إسرائيليا داخليا واضحا، فهو ثمن تقدمه الحكومة الإسرائيلية لليمين المتطرف لضمان بقاء الائتلاف. فالحرب على غزة أفرزت نافذة فرص استثنائية لهذا اليمين: انطلاقا من عودة ترامب إلى البيت الأبيض بما يوفره من دعم سياسي واسع لإسرائيل، مرورا بانشغال دولي يمنح إسرائيل هامش حركة كبيرا، وانتهاء بحالة الضعف الفلسطيني نتيجة الانقسام والعجز المؤسسي والضغط الاقتصادي. ففي نظر بن غفير وسموتريتش، هذه لحظة تاريخية ينبغي استثمارها لفرض وقائع تمهّد لضم فعلي غير معلن للضفة.
هذا بالإضافة لما يتيحه هذا المسار للحكومة الإسرائيلية من فرصة لعرض "إنجازات" على جمهورها اليميني، بدءا من تقويض ما تبقى من سلطة فلسطينية وتحويلها إلى هيئة إدارية بلا صلاحيات، وصولا إلى توسيع المستوطنات وفرض السيادة الإسرائيلية على مساحات أوسع. أما من الناحية الأمنية، فتسوّق إسرائيل خطاب "منع تمدّد نموذج غزة إلى الضفة"، فيما تُظهر الإجراءات أن الهدف الحقيقي ليس الاحتواء الأمني، بل إخضاع الضفة وإعادة هندسة المشهد الفلسطيني بما يخدم مشروع اليمين الاستيطاني.
إن هذا الواقع المرير يعيد تشكيل البعد الدولي للصراع، حيث تُقوض السياسة الإسرائيلية حل الدولتين الذي لطالما شكّل الإطار المقبول دوليا، خاصة في ظل الانسجام الجزئي بين الحكومة الإسرائيلية الحالية ورؤية إدارة ترامب، التي عبّرت في مناسبات عدة عن تفضيل بدائل عن حل الدولتين ورفضته صراحة، وهو ما يسهّل على إسرائيل فرض واقع جديد على الأرض، بعيدا عن إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ويُعمّق السيطرة الإسرائيلية على الضفة.
في النهاية، ما يجري في الضفة الغربية اليوم ليس مجرد تصعيد عسكري ظرفي، بل هو تنفيذ متدرّج لمشروع ضمّ زاحف تستخدمه دولة الاحتلال والمستوطنين معا لإعادة صياغة الواقع، بما يجعل أي حل سياسي مستقبلي أكثر صعوبة ويهدد فرص التمكين السياسي للفلسطينيين. على الفلسطينيين أن يدركوا أن الفرصة لإنقاذ مستقبلهم الوطني والسياسي تتقلص بسرعة، وأن أي تقاعس قد يجعل من قدرتهم على حماية الأرض والحقوق الوطنية مجرد ذكرى، فيما تُستكمل محاولات فرض وقائع نهائية على الأرض.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية