برلماني: طرح الوثيقة الاستراتيجية للاقتصاد المصري على الحوار الوطني يعزز المشاركة المجتمعية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أوضح الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أهمية وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030"، التي طرحتها الحكومة على الحوار المجتمعي، والتي ستكون على مائدة الحوار الوطني في مرحلته الثانية.
وأشار، في بيان له، اليوم، أن عرض الوثيقة على الحوار الوطني؛ يعكس رغبة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توسيع دائرة النقاش حول الوثيقة التي تحدد توجهات الاقتصاد المصري خلال السنوات الـست المقبلة، من خلال الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني.
وقال "محسب"، إن توسيع دائرة الحوار حول الوثيقة؛ سيسهم في الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات بشأن خطط وآليات التنفيذ، ومن ثم الاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة، وتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية.
ونوه بأن الوثيقة تتضمن 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، تأتى متوافقة مع الرؤية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية ممثلة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030"، ومن ثم تكون هذه الوثيقة إحدى آليات تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية، الأمر الذي يدعم الخطط التنموية للدولة المصرية.
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الوثيقة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6 إلى 8% خلال الفترة (2024-2030)، مؤكدا أنه أمر ممكن في ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصري من مقومات.
ولفت إلى أنه في ظل الأزمة الروسية - الأوكرانية استطاع الاقتصاد المصري أن يحقق معدل نمو بلغ 6.6% في عام 2022، فيما نجح خلال عدد من السنوات السابقة في تحقيق معدل نمو بلغ 7%، الأمر الذي يؤكد أن تحقيق هذه المعدلات ممكن في حال إجراء بعض الإصلاحات، ومنح الاقتصاد المصري مزيدا من المرونة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الوثيقة حددت 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها، مؤكدا على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030"، خاصة بعد إجراء العديد من الإصلاحات في بنية الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، وهو ما انعكس على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية، رغم الأزمات العالمية المتعاقبة والتي شكلت مصدر ضغط كبير على الاقتصاد المصري.
وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية تحرك الحكومة نحو صياغة خطة لمستقبل الاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة لتعزيز مرونته في مواجهة الأزمات، من أجل الارتقاء بحياة المصريين والذي يعد هو الهدف الرئيسي لجميع الإجراءات والخطط التي تتبناها الدولة على جميع الأصعدة، وتعزيزا لمسيرة البناء التي بدأتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات ماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى المشاركة المجتمعية السياسات الاقتصادية الحكومة جلسات الحوار الوطني الاقتصاد المصری الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عماد الدين حسين: الحوار الوطني شمل جميع القوى السياسية المؤمنة بالدستور والقانون
قال عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني الذي أُطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي شكّل نقطة تحوّل في الحياة السياسية المصرية، وأعاد الحيوية إلى النقاشات الجادة بين مختلف القوى السياسية.
وأضاف، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ تجربة الحوار الوطني لعبت دورًا مهمًا في تجميع القوى السياسية المصرية المؤمنة بالدستور والقانون، بما في ذلك قوى مجتمعية وحقوقية كانت على خلاف جذري مع الحكومة، إلا أنها وجدت مساحة آمنة للنقاش والتعبير.
وأشار إلى أن جلسات الحوار التي انطلقت في يوليو 2022 ناقشت معظم الملفات الوطنية الهامة، وخرجت بتوصيات شديدة الأهمية، مؤكدًا أن ما تحقق خلال هذه الجلسات لم يكن متاحًا في الفترات التي سبقتها، حيث كانت الدولة تركز على مواجهة الإرهاب وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وأوضح أن بعض الشخصيات السياسية التي كانت محبوسة شاركت لاحقًا في الحوار الوطني، ما يعكس مدى جدية الدولة في فتح المجال العام.
ولفت إلى أن الحوار الوطني لم يأخذ حقه الكافي من التغطية الإعلامية، رغم أثره المباشر في خلق وعي سياسي جديد لدى المواطنين، وتهيئة الأجواء للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة