دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، النواب إلى فتح البرلمان وإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، مؤكداً أن هذا الأمر يندرج في صلب واجباتهم. وخلال عظة الأحد، شدد الراعي على أنّ "الإحجام عن تأدية الواجب، هو خيانة بحقّ الشعب الذي انتخب النواب"، وأضاف: "قوموا بواجب انتخاب رئيس كي نخرج من حالة تفكّك مؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلسكم الفاقد لحق التشريع والحكومة الفاقدة للصلاحيات.

على المسؤول أن يكون أميناً وحكيماً، وأن يقوم بمسؤولياته تحت نظر الله". وختم: "بالعودة إلى الدستور يزول الخلاف وتزول المقاطعة وتتوقّف التهديدات على حساب الشراكة الوطنية والمساواة".  

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

خلافات داخل البرلمان بسبب مقترح إنهاء عقد الإيجار القديم

كتب- نشأت علي:

شهدت جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب، توترًا واضحًا وخلافات بين عدد من النواب، على خلفية ما طرحه الدكتور السيد عيد نايل، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة عين شمس، بشأن أحقية المشرّع في إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ضمن مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة.

وخلال الاجتماع، أكد "نايل"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2024، والذي قضى بإمكانية تحريك القيمة الإيجارية، لا يمنع البرلمان من إصدار قانون متكامل يعالج كافة الجوانب، بما في ذلك إنهاء العلاقة التعاقدية، وهو ما أثار اعتراضًا حادًا من النائب أحمد الشرقاوي، الذي وصف مداخلة نايل بأنها "رأي شخصي وليس رأيًا قانونيًا"، قائلاً: "حديثك لا يرتبط بتوضيح الجوانب القانونية للحكم الدستوري.. نحتاج إلى تبصير قانوني دقيق".

في المقابل، طالبت إدارة الجلسة بعدم مقاطعة الضيف وإعطائه كامل الفرصة لعرض وجهة نظره، مؤكدين أن الحوار المجتمعي يستهدف الاستماع لكافة الآراء المتخصصة.

من جانبه، أوضح الدكتور السيد نايل، أن قانون الإيجار القديم يُعد قانونًا استثنائيًا طال استمراره حتى تحولت الاستثناءات إلى قواعد ثابتة، مؤكدًا أن هناك "مشكلة حقيقية" يجب التصدي لها.

ولفت إلى أن الملكية حق مصون بالدستور، ولا بد من وضع زيادات تدريجية عادلة في القيمة الإيجارية، والتزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل، سواء عبر التمليك أو بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك.

كما انتقد "نايل"، توحيد الحد الأدنى للإيجار في المدن والقرى، مشيرًا إلى تفاوت القيم السوقية بين الأحياء الراقية والمناطق الشعبية، وشدد على أن المحكمة الدستورية تصدت فقط لمسألة الأجرة، لكن يبقى لمجلس النواب الحق التشريعي الكامل في تناول باقي أوجه الأزمة، ومنها إنهاء العلاقة الإيجارية وفق ضوابط.

من جانبه، علّق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، مؤكدًا أن هذه الاجتماعات تهدف إلى الاستماع للرأي التخصصي والقانوني من جهة، وكذلك الرأي الشعبي والمجتمعي من جهة أخرى، في ظل حساسية الملف الذي يمس ملايين المواطنين.

اقرأ أيضًا:

8 صور.. ختام التدريب الجوي المصري الصيني المشترك نسور الحضارة 2025

5 خطوات لمتضرري "الإيجار القديم" للحصول على شقق من الدولة وفق مشروع القانون

ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

وزير الري: خطة وطنية لمراجعة منشآت حصاد مياه الأمطار

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب إنهاء عقد الإيجار القديم خلافات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة الإيجار القديم.. بدء الاجتماع البرلماني الثالث بحضور "رئيس الإحصاء" وأساتذة أخبار رغم رفض الأزهر.. "دينية النواب" توافق على قانون يسمح للأوقاف بإصدار الفتوى أخبار

مقالات مشابهة

  • محافظ قنا يلتقي نواب البرلمان لبحث ملفات التنمية
  • مجلس النواب: من قبة التشريع إلى ورشة التبليط
  • الصول: ليس من حق البعثة اعتماد مخرجات اللجنة الاستشارية قبل عرضها على البرلمان
  • بعد تحرك البرلمان .. عقوبة تنفيذ رحلات الحج بالمخالفة
  • نائب:رئاسة مجلس النواب فاشلة وفاسدة وهي أس خراب البرلمان
  • نائب: جهات سياسية مستفيدة من استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب
  • ميرتس يؤدي اليمين أمام البرلمان الألماني كمستشار جديد للبلاد
  • رئيس مجلس النواب: البرلمان المغربي صادق على 1477 نصاً قانونياً منذ اعتلاء جلالة الملك العرش
  • البرلمان العراقي: نشر اسماء النواب المتغيبين واستقطاع رواتبهم
  • خلافات داخل البرلمان بسبب مقترح إنهاء عقد الإيجار القديم