يوضح آلية وضوابط منح اجازة البناء الكترونياً
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
الأحد, 21 يناير 2024 1:21 م
المركز الخبري الوطني/ خاص
اوضح مدير عام بلدية الأعظمية، مصعب العبيدي ، اليوم الأحد، آلية وضوابط منح اجازة البناء الكترونياً .
وقال العبيدي في تصريح لـ/ المركز الخبري الخبري الوطني/: إن “موضوع منح اجازة البناء بصورة إلكترونية تم تنفيذه في 31/12/2023 اي في تاريخ 1/1/2024 تم تحويل الى نظام منج اجازة البناء إلكترونيا بالتنسيق مع المركز الوطني و مركز التكنلوجيا والمعلومات في امانة ، لافتاً إلى ، ان “دائرة بلدية الاعظمية جهزت الحاسبات وكل ما يتعلق بهذا الموضوع “.
واضاف ان “ضوابط منح الإجازة هي نفس ضوابط البناء المعروفة وحيث سيتم منحها لـ200 متر مكعب فيما يخص السكني ، 400 متر مكعب للتجاري ؛ مردفا انها نفس الضوابط لكن الاختلاف سيكون في أسلوب الترويج وسترسل إلى المواطن إشعارات اعتيادية بموجب النظام الذي تم العمل به حاليا”.
663a9806-c901-414b-99e7-9a4e48cbe044
المصدر
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
خصم 25% .. الحق اتصالح على مخالفات البناء بالتقسيط
أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات المالية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم، من خلال توفير أكثر من نظام للسداد يتناسب مع مختلف الظروف الاقتصادية، بما يضمن استكمال إجراءات التصالح والحصول على نموذج 10 النهائي دون ضغوط مالية كبيرة.
وفقا لأحكام المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023، تم تنظيم آليات سداد قيمة التصالح عبر عدة بدائل تمنح المواطنين مرونة في اختيار النظام الأنسب لهم.
خصم 25% عند السداد الفورييمنح القانون حافزا ماليا للمواطنين الذين يفضلون السداد النقدي الكامل، حيث يمكن الحصول على تخفيض يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح عند سداد المبلغ بالكامل خلال 60 يوما من تاريخ الموافقة على الطلب.
كما أجازت اللائحة التنفيذية سداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية لمدة تصل إلى 3 سنوات دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، بما يسهم في تسهيل استكمال إجراءات التقنين.
مد فترة التقسيط حتى 5 سنواتوفي حال رغبة صاحب الطلب في زيادة مدة السداد، يمكن تقسيط المبلغ على فترة تمتد إلى 4 أو 5 سنوات، مقابل تطبيق فائدة سنوية يتم تحديدها من قبل وزير المالية وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وأكدت اللائحة التنفيذية أهمية الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المقررة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح مرفوضا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب مبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
وتعكس التسهيلات المالية التي أقرها القانون توجه الدولة نحو تشجيع المواطنين على تقنين أوضاع ممتلكاتهم، إذ لا يقتصر التصالح على إنهاء المخالفة فقط، بل يمنح العقار وضعا قانونيا مستقرا ويرفع من قيمته السوقية، كما يتيح لصاحبه إجراء مختلف التصرفات القانونية، مثل البيع والتوريث والحصول على التمويل البنكي بضمان العقار، بما يدعم جهود الدولة في تنظيم وإدارة الثروة العقارية وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو