قنا تحقق معدل إنجاز 99.98 ٪ بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
صرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن المحافظة نجحت في تحقيق معدل إنجاز 99.98 ٪ بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال عام 2023، لتصبح بذلك محافظة قنا من أفضل الجهات الحكومية التابعة لمنظومة الشكاوى الموحدة في سرعة التعامل مع المشكلات المتنوعة وإنجازها.
وأضاف عبد الباقي أنه تم تلقي 6197 شكوى خلال عام 2023، منها 4659 شكوى فردية، و 1520 شكوى جماعية تم الرد عليها جميعا، وبلغ إجمالي الشكاوى المنفذة 6140 شكوى، فضلا عن تنفيذ 98 شكوى واردة من فترة سابقة وتنوعت طبيعة الشكاوى ما بين شكاوى مواطنين وشكاوى خدمة مستثمرين وشركات مرافق وجهات حكومية وذوي احتياجات خاصة، ومجتمع مدني.
مُشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي للمحافظة تحت قيادة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، يعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة تناسب المواطن وتحقق تطلعاته تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكواهم.
وأكد عبد الباقي، أن محافظ قنا إصدار تعليمات مشددة بضرورة التزام الجهات المرتبطة بالمنظومة داخل المحافظة بسرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين في مختلف المجالات، والتي لم تتوقف عند حد ما يتم تلقيه على المنظومة، بل يتم الرصد والتعامل مع تلك الشكاوى المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، مما كان له آثار إيجابية ملموسة لدى أصحاب تلك الشكاوى، الذين حرصوا على تسجيل عبارات الشكر والإشادات بجهود الحكومة في التعامل مع شكاوى المواطنين.
مُشيرًا إلى أن زيادة معدل تلقى الشكاوى خلال العام الماضي، يعبر عن مدى فاعلية المنظومة في الاستجابة للأحداث والشكاوى، كما أنها دليل واضح على ثقة المواطنين فيها نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى، والحد من أسباب تكرارها، كما يؤكد أن المنظومة أصبحت معروفة وقريبة من المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا محافظة قنا منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة
إقرأ أيضاً:
الشاهد: توحيد جهة التعامل مع المستثمرين عبر منصة إلكترونية يُسهم في تقليل البيروقراطية
ثمن المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، المزايا الجوهرية التي تضمنها البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025/2026، وكذلك إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تمثل تحولات استراتيجية تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وتدفع بمناخ الاستثمار نحو مستويات أكثر كفاءة وشفافية.
وأكد الشاهد أن مضاعفة مخصصات دعم المصدرين إلى 45 مليار جنيه يعكس التزام الدولة الواضح بدعم القطاع الإنتاجي، ويعد رسالة طمأنة قوية للمصدرين بأن الحكومة تتخذ خطوات جادة نحو تمكينهم من التوسع والنفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيداً بما تضمنه البرنامج من آليات مرنة لتوزيع الدعم بناءً على معايير اقتصادية واضحة مثل القيمة المضافة ونمو الصادرات والطاقة الإنتاجية، إلى جانب تخصيص موازنة مرنة بقيمة 7 مليارات جنيه تستهدف المنتجات والقطاعات الأعلى قدرة على تحقيق قفزة في الصادرات.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن من أهم مزايا البرنامج الجديد التزام الدولة بصرف مستحقات الدعم خلال 90 يومًا كحد أقصى، وعدم خصم المديونيات الضريبية من قيمة المساندة، بما يعزز السيولة لدى الشركات ويساعدها على التوسع وتطوير الإنتاج. كما أن إدراج آلية تسوية 50% من المستحقات المتأخرة من خلال المقاصة مع المديونيات الحكومية، يعكس توجهًا ذكيًا لحل أزمات المصدرين دون الضغط على موارد الشركات.
وفي سياق متصل ، أشاد الشاهد بإطلاق البث التجريبي للمنصة الموحدة لتراخيص الاستثمار، معتبرًا إياها نقلة نوعية في مسار تطوير بيئة الأعمال في مصر، ومؤكدا أن توحيد جهة التعامل مع المستثمرين عبر منصة إلكترونية واحدة، تتيح 389 خدمة لـ41 جهة حكومية، يمثل تطورًا جوهريًا يُسهم في تقليل البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات، وتسريع إصدار التراخيص خلال 20 يوم عمل فقط في حال استيفاء المستندات.
وأضاف أن تمكين المستثمر من تقديم الطلبات إلكترونيًا، وسداد الرسوم، ومتابعة الطلب لحظيًا حتى إصدار الترخيص النهائي، يوفر تجربة رقمية متكاملة تعكس جدية الدولة في التحول الرقمي، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية.
وأشار الشاهد إلى أن غرفة الجيزة التجارية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على توعية منتسبيها من المستثمرين والمصدرين بكيفية الاستفادة المثلى من البرنامج الجديد ومنصة التراخيص الموحدة، وتقديم الدعم الفني اللازم لتذليل أي عقبات قد تواجههم، وذلك في إطار دور الغرفة كشريك تنموي فاعل في تنفيذ رؤية الدولة الاقتصادية، داعياً مجتمع الأعمال بمحافظة الجيزة وكافة الشركات إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرات الوطنية الكبرى، التي تُعد أدوات حقيقية للنمو المستدام وزيادة فرص التوسع في الأسواق العالمية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك