الرئيس المصري يؤكد بأن بلاده لن تسمح بأي تهديد لأمن الصومال
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
حيروت – وكالات
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، إن بلاده لن تسمح بأي تهديد للصومال وأمنه، مُلوّحًا بإمكانية التدخل للدفاع عنها ضد أي تهديد، حال طلبت ذلك.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في اليوم الثاني من زيارة غير معلنة المدة للقاهرة، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ).
وشدد السيسي، على أن “الصومال دولة عربية من ضمن أعضاء جامعة الدول العربية، ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة في الدفاع المشترك عن أي تهديد تتعرض له”.
وأضاف أن بلاده “لن تسمح بتهديد الأشقاء إذا طلبوا منها التدخل”.
وأشار إلى أن بلاده “تدعم الصومال وترفض التدخل في شؤونه والمساس بسيادته”.
وشدد الرئيس المصري، على أن “الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا غير مقبول لأحد”.
وأضاف “رسالتي الآن ليست لمصر ولا للصومال، ولكن رسالتي للإثيوبيين، أن تحصل على تسهيلات مع الأشقاء في الصومال أو في جيبوتي أو إريتريا فهو أمر متاح بالوسائل التقليدية، وأن تبقى لك فرصة أن تستفيد من الموانئ الموجودة في هذه الدول أمر لا يرفضه أحد”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية.
واستدرك: “لكن محاولة القفز على أي أرض من الأراضي حتى تستطيع السيطرة عليها بشكل أو بآخر، مثل الاتفاق مع أرض الصومال، بالتأكيد لا أحد يوافق على ذلك”.
وتابع أن “حديثه لا يعتبر تهديدا لأحد، ولكن لكي يفهم الجميع أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد أو المساس بالصومال. لا أحد يحاول أن يجرب مصر أو يهدد أشقّاءها، خاصة لو طلبوا منا الوقوف معهم”.
من جانبه، ثمن الرئيس الصومالي، في المؤتمر ذاته، قائلا: “الدعم الفوري من مصر للصومال عبر إدانة والتصدي لمحاولة إثيوبيا غير القانونية تقويض السيادة وسلامة الأراضي الصومالية”، وفق ما نقلته وكالة الأنبا المصرية.
وأضاف: “لدينا إمكانات وفرص كبيرة، ولن نسمح لأي دولة بالاستيلاء على أراضينا، سواء إثيوبيا أو أي دولة أخرى.. ورسالتنا للشركاء الدوليين أن الشراكة بين مصر والصومال في كل المجالات لا تهدد أي بلد آخر”.
وتأتي زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة، التي بدأت السبت، بعد نحو ثلاثة أسابيع من توتر بين مقديشو وأديس أبابا، والأخيرة يجمعها بالقاهرة توترات متصاعدة على خلفية عدم الوصول لاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وقال سفير الصومال لدى مصر إلياس شيخ عمر أبو بكر، في بيان السبت، إن زيارة رئيس بلاده حسن شيخ محمود، إلى القاهرة، جاءت “للتنسيق، في توقيت تواجه سيادتنا تحديات”.
ومطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، شاب العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا حالة من التوتر، بعد توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع “أرض الصومال”، تمهّد الطريق لبناء قاعدة عسكرية إثيوبية وتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر لمدة 50 سنة.
وتتصرف “أرض الصومال”، التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
وتعتبر إثيوبيا دولة “حبيسة”، إذ لا تطلّ على سواحل أو شواطئ منذ انفصال إريتريا المطلّة على البحر الأحمر، رسميا عنها في 1993.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
المؤتمر العالمي للمرافق: تقنيات التحلية المتقدمة تفتح الآفاق لأمن مائي مستدام
أكد خبراء في قطاع المياه، أن الفجوة المتزايدة بين الطلب على المياه والموارد المتاحة تستدعي اعتماد نهج شامل يركّز على تقليص الاستهلاك، مشيرين إلى أن التطورات التقنية في مجال تحلية المياه، لاسيما من خلال دمج تقنيات الطاقة الكهروضوئية، أسهمت بشكل كبير في خفض تكاليف التحلية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدت ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2025، بعنوان "القيادة العالمية: تعزيز أجندة التحلية نحو أمن مائي مستدام"، بمشاركة نخبة من القيادات التنفيذية والمتخصصين، من بينهم أدري بولس الرئيس التنفيذي لشركة ديسوليناتور، وجوني عبيد نائب رئيس شركة فيوليا لتقنيات المياه، ودوسون كيم الرئيس التنفيذي لشركة ميديسون إنرجي، وسوميت ثاكور المدير العالمي لقطاعات المياه والمدن والنفايات والاقتصاد الدائري في مؤسسة التمويل الدولية "IFC"، وخوليو دي لا روزا الرئيس التنفيذي لتطوير قطاع المياه في شركة أكسيونا، والمهندس نبيل الجهني نائب رئيس إدارة العقود في الشركة السعودية لشراكات المياه "SWPCS".
وقال المهندس نبيل الجهني، إن الشركة السعودية لشراكات المياه، تمكنت خلال أول عقد من تأسيسها من تنفيذ ثلاث محطات تحلية بقدرة إنتاجية إجمالية بلغت ثلاثة ملايين متر مكعب يومياً، وتدير حالياً أكثر من تسعة مشاريع تنتج نحو أربعة ملايين متر مكعب يومياً، إلى جانب مشاريع إضافية في طور الإنشاء.
وأضاف أن المملكة أحرزت تقدماً ملموساً في خفض كثافة استهلاك الطاقة في عمليات التحلية، حيث انتقلت من التحلية الحرارية، التي كانت تستهلك 16 كيلوواط/ساعة لكل متر مكعب، إلى تقنيات أكثر كفاءة باستهلاك لا يتجاوز 3 كيلوواط/ساعة، بينما سجل أحد المشاريع الحديثة استهلاكاً منخفضاً بلغ 2.5 كيلوواط/ساعة لكل متر مكعب.
وأوضح أنه من الإنجازات الاستراتيجية دمج الطاقة الشمسية بنسبة 20% ضمن العمليات، بإجمالي قدرة إنتاجية وصلت إلى 60 ميغاواط، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مسار التحول نحو الاستدامة.
وشدد على أن تمكين الابتكار يتطلب نموذجاً مالياً شاملاً يقوم على شراكات فاعلة بين المؤسسات التمويلية والجهات العامة والخاصة، بما يضمن التوسع في استخدام مصادر الطاقة منخفضة التكاليف والانبعاثات.
كما ناقشت الجلسة العلاقة التكاملية بين الطاقة الشمسية والمياه، مشيرة إلى أن إحدى دول المنطقة تعمل حالياً على تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 1 جيجا واط تعمل على مدار الساعة باستخدام البطاريات، الأمر الذي من شأنه إحداث تحول جذري في قطاع التحلية، من خلال تمكين المحطات من التوسع في الحقول الشمسية لتوفير المياه على مدار اليوم.
وفي سياق متصل، تم التطرق إلى أهمية استكشاف مصادر بديلة للطاقة، مثل الطاقة الحرارية الجوفية، لدعم تقنيات التحلية سواء الحرارية أو بالأغشية.
وتناولت الجلسة التحسينات التقنية التي شهدها القطاع خلال العقد الماضي، بما في ذلك خفض استهلاك الطاقة من 4 إلى أقل من 3 كيلوواط/ساعة لكل متر مكعب، والاعتماد الكلي على الطاقة الشمسية خلال النهار في بعض المحطات في سلطنة عُمان. وتم تقليل استخدام المواد الكيميائية ودمج أنظمة رقمية لمراقبة أداء الأغشية.
وفي عرض متقدم، استعرض المشاركون حلاً لامركزياً لتحلية المياه لا يعتمد على الوقود الأحفوري ويحقق صافي انبعاثات صفرية من غازات الاحتباس الحراري، معتمداً على الطاقة الشمسية أو غيرها من المصادر المتجددة، وتتميز هذه المنصة بعدم استخدامها للأغشية أو المواد الكيميائية، كما لا تنتج محلولاً مركزاً، بل تهدف إلى تحقيق صفر تفريغ سائل، بما يتيح استخراج المعادن وإعادة استخدامها.
وتطرق المتحدثون إلى الإمكانات الاقتصادية الكامنة في محلول التحلية المركز، الذي كان يُعد سابقاً من المخلفات السامة، مؤكدين أن تقنية الكربنة المعدنية باستخدام محلول التحلية المركز تتيح استخلاص المغنيسيوم واحتجاز ثاني أكسيد الكربون، حيث يمكن الحصول من كل طن من المحلول على 13 كغم من كربونات المغنيسيوم، واحتجاز 6 كغم من ثاني أكسيد الكربون في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يُعد تطبيقاً عملياً لمفهوم الاقتصاد الدائري، عبر تمكين الصناعات من الاستفادة المالية من معالجة المحلول واستخراج المعادن والطاقة دون أعباء إضافية.
المصدر: وام