خبير: حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025 تحديث شامل للأمن المصري
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
قال الدكتور أحمد شعبان، الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن حركة تنقلات وزارة الداخلية الجديدة، شملت تغييرات في عدد من القطاعات الحساسة، مثل الأمن الوطني ومكافحة المخدرات ومكافحة جرائم الأموال العامة، حيث جاءت هذه الحركة جاءت لتلبية التحديات الأمنية المعاصرة واستجابة للتطورات في طبيعة الجريمة.
وأوضح شعبان في تصريحات له، أن هذه التنقلات تُعد نتيجة لجهود وزارة الداخلية لتمكين العناصر الشابة المؤهلة، والتي تمتلك الخبرات الضرورية لتولي المواقع القيادية، مؤكدا أن الحركة تُظهر التزام الوزارة بتحديث الفكر الأمني، خاصة في ظل التهديدات المتطورة التي تواجه الدولة.
كما أكد أستاذ العلوم السياسية، على أهمية هذه التنقلات في التصدي للجرائم المستحدثة، مثل الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال. حيث تم تعيين قيادات جديدة قادرة على التعامل مع الأدوات الحديثة للجريمة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الأجهزة الأمنية على التكيف مع التغيرات السريعة في النظم الأمنية.
ونوه بأن حركة التنقلات هذا العام سعت إلى ترسيخ فلسفة التطوير المؤسسي داخل جهاز الشرطة، مع التركيز على منحه الفرص للعناصر الشابة المؤهلة أكاديميًا وعمليًا، مشيرا إلى أن هذا الجهد يهدف إلى بناء جيل جديد من القيادات الأمنية القادرة على التصدي للتحديات المتزايدة.
بالإضافة إلى التطورات التنظيمية، أخذت الحركة في الاعتبار الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، مما يعكس اهتمام الوزارة بتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والبعد الإنساني للعاملين في الجهاز.
أسماء مديري الأمن الجددواختتم الدكتور أحمد شعبان، بالتأكيد على أنه يمكن اعتبار حركة تنقلات وترقيات 2025 امتدادًا لاستراتيجية وزارة الداخلية التي تركز على التطوير المستمر في الأداء، مواكبة المتغيرات الأمنية، والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، موجها التهنئة لجميع القيادات الأمنية التي تم ترقيتها خاصة قيادات محافظات الصعيد وأبرزها سوهاج.
واعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات وترقيات الضباط 2025 خلال اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، حيث تضمنت الحركة تعيين عدد من القيادات من ضمنها مدراء الأمن الجدد لعدد من المحافظات، كالآتي:
تعيين اللواء محمد مجدي أبو شميلة مديرا لأمن الجيزة
تعيين اللواء أشرف جاب الله مديرا لأمن القليوبية
تعيين اللواء حسن عبد العزيز مديرًا لأمن سوهاج
تعيين اللواء محمد حامد هاشم مديرا لأمن قنا
تعيين اللواء علاء الجاحر مديرا لأمن المنوفية
تعيين اللواء أيمن الحمزاوي مديرا لأمن البحر الأحمر
تعيين اللواء أسامة نصر مديرا لأمن الغربية
تعيين اللواء عمرو الديب مديرا لأمن الشرقية
تعيين اللواء وائل نصار مديرا لأمن أسيوط
تعيين اللواء وائل مكاوي مديرا لأمن السويس
تعيين اللواء محمد الصاوي مديراً لأمن الأقصر
تعيين اللواء وائل الأشوح مديراً لأمن دمياط
تعيين اللواء عصام هلال مديراً لأمن الإسماعيلية
تعيين اللواء رشاد فاروق مديرًا لأمن الإسكندرية
تعيين اللواء حاتم حسن أحمد مديرًا لأمن المنيا
تعيين اللواء عصام صلاح الدين مديرًا لأمن الدقهلية
تعيين اللواء عبدالله عبدالهادي مديرًا لأمن أسوان
تعيين اللواء محمد الجمسي مديرًا لأمن بورسعيد
تعيين اللواء محمد عمارة مديرا لأمن البحيرة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حركة تنقلات الداخلية حركة تنقلات الداخلية 2025 الداخلية تعیین اللواء محمد وزارة الداخلیة الداخلیة تکشف حرکة تنقلات مدیر ا لأمن مدیرا لأمن
إقرأ أيضاً:
خبير علوم جنائية يُطالب بالإعدام علنًا لوقف اغتصاب الأطفال
وجّه اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، نداءً صارخًا وحادًا حول تفاقم جرائم اغتصاب وهتك عرض الأطفال في مصر، مؤكدًا أن الأزمة تتجاوز مجرد سن القوانين لتصل إلى ضرورة تنفيذ العقوبات الرادعة فورًا، معبرًا عن غضبه وارتجافه من تصاعد هذه الجرائم، مطالبًا بعودة عقوبة الإعدام العلني كعبرة للمجتمع.
وانتقد اللواء رفعت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج كل الكلام، المذاع على قناة الشمس، بشدة التراخي في تنفيذ الأحكام في قضايا الاغتصاب، مشيرًا إلى تاريخ الإعدامات العلنية التي كانت بمثابة رادع قوي، مستشهدًا بإعدام ريا وسكينة ومحمود أمين سليمان في قضايا مُماثلة.
وشدد على أن القوانين الحالية تسمح للمتهم بالخروج بعد فترة قصيرة، مما يشجعه على ارتكاب الجريمة مرة أخرى، موجهًا اعتراضه على ما وصفه بـ «تكبيل» أيدي البرلمان والدولة المصرية بسبب قانون الطفل الذي وصفه بـ«الأممي»، مؤكدًا أنه يقيد سلطة الدولة في سن قوانين رادعة وقاتلة بحق مرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال، معقبًا: «قانون الطفل ده أممي مش بتاعي.. إزاي أنت تدخلني في كده؟، وغلّيت إيد البرلمان وغليت إيد الدولة إن هي تسن قانون النهاردة باتر قاتل لكل إنسان يغتصب طفلاً أو طفلة».
وطالب بضرورة أن يكون لمصر تشريعها الخاص الذي يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، بعيدًا عن تقييد الدول الأوروبية.
وعبّر عن استيائه من استهداف الأطفال والمراهقين، الذين يمثلون القوة القادمة لمصر، خاصة مع تفاقم اقتران الاغتصاب بانتشار المخدرات التخليقية التي يصل عددها إلى 90 نوعًا، معقبًا: «ده مش قتل، ده مش هتك عرض، ده مش اغتصاب، ده قتل أطفال، أنت بتدمر الطفولة المصرية ليه؟».
وانتقد بشدة وقوع هذه الجرائم في أماكن يُفترض أن تكون آمنة، مثل المدارس وحمامات السباحة، وحتى ارتكابها من قبل أفراد أمن، مؤكدًا أن الجناة يستهدفون الأطفال لعدم قدرتهم على الرد أو المواجهة.
واختتم اللواء رفعت عبد الحميد حديثه برسالة إلى كافة المؤسسات، قائلاً: «الرئيس قال اتصرفوا، اتصرف يا برلمان، اتصرف يا شارع»، مشددًا على أن الحل يكمن في إنفاذ القانون وتطبيقه بأقصى درجات العقوبة، لوقف استمرار الجناة في تدمير ثمرة مصر ومستقبلها.