مؤسسات دولية: مصر تسير بخطوات ثابتة نحو النمو.. واقتصادها متميز رغم الأزمات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
حظى الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية بالعديد من الإشادات الدولية التى أكدت أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو النمو، وأشاد صندوق النقد الدولى بنجاح مصر واستجابتها السريعة للتعامل مع الأزمات العالمية وبينها أزمة كورونا، حيث تم اتخاذ تدابير فعالة لتخفيف آثارها السلبية تضمنت زيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتوفير الحماية للفئات الأشد احتياجاً.
وأكد البنك الدولى أن مصر تُعتبر من أكبر البلدان التى لديها برنامج للمناطق الصناعية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمكنت من تحقيق نجاح متفاوت فى جذب الاستثمارات، كما أنّ هناك مناطق صناعية بمصر يجرى إنشاؤها على نحو متزايد بعيداً عن المدن السكنية، وأفاد البنك الدولى بأن إنشاء مناطق صناعية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يُسهم فى تسهيل حصول الشركات على الأراضى مثل الكثير من مناطق العالم الأخرى.
«البنك الدولى»: حققت نجاحاً متفاوتاً فى جذب الاستثماراتكما أشادت منظمات اقتصادية دولية عديدة بالأداء الاقتصادى لمصر، وبينها وكالة «موديز»، التى أشارت إلى امتلاك مصر احتياطيات نقد أجنبى تكفى لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدار السنوات الثلاث المقبلة، بجانب تمتعها بمستويات منخفضة نسبياً للدين الحكومى الخارجى، وتوافر قاعدة تمويلية محلية كبيرة بما يدعم الوضع الائتمانى المصرى
«موديز»: الدولة الوحيدة بالمنطقة التى حافظت على مسار نموها الإيجابىوأكدت «موديز» أنّ مصر هى الدولة الوحيدة بالمنطقة التى حافظت على مسار نموها الإيجابى، ليتماثل مع الفترة التى سبقت جائحة كورونا بفضل سياسات الإصلاح الشاملة على مدار السنوات الماضية، فيما أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى أنّ أداء مصر الاقتصادى متميز رغم الأزمات العالمية، وأن تثبيت تصنيف مصر عند مستوى B+، يصاحبه نظرة مستقبلية مستقرة، يدعمها سجلها فى الإصلاحات المالية والاقتصادية، وأن النمو الاقتصادى وحزمة الدعم قللا من تأثير الجائحة على المالية العامة لمصر.
بدورها، قالت د. كارمن راينهارت، نائب رئيس البنك الدولى وكبير الخبراء الاقتصاديين، فى تصريحات صحفية، إنّ التجربة المصرية فى مجال التعاون الدولى والتمويل الإنمائى تُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق قدر أكبر من الشفافية التى دائماً ما يتم التأكيد عليها خلال اجتماعاتنا فى مجموعة العشرين ومجموعة دول السبع، فيما أوضح ألفريدو أباد، رئيس مكتب بنك الاستثمار الأوروبى بمصر، أن مصر تقوم بدور حيوى فى تعزيز الحوار مع الأطراف ذات الصلة، والتنسيق بين شركاء التنمية لضمان المشاركة المتنوعة وتعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد المصرى.
وقال إريك برجلوف، كبير الاقتصاديين فى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، إن النموذج المصرى فى التعاون الإنمائى فعال ومؤثر، وسيُستخدم من قبَل الكثيرين، ونحن ممتنون بشكل كبير لما أتاحته وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة رانيا المشاط، من فرص لفتح آفاق الحوار حول مستقبل العمل الإنمائى، ونشرت مامتا مورثى، نائب رئيس البنك الدولى للتنمية البشرية تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «X»، عقب زيارتها التفقدية الأخيرة لعدد من المنشآت الصحية بالإسماعيلية تضمنت إعجابها بتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بمصر، والذى يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية، بما فى ذلك تطبيق مفهوم الرعاية الصحية الأوّلية لتحسين جودة مخرجات الرعاية الصحية، إضافة إلى ضمان توفير الملاءة المالية.
وأشادت ليزلى ريد، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، بجهود الدولة التى تُعتبر مصدر إلهام لشركاء التنمية، وتمثل دافعاً لمزيد من العمل على طريق التنمية، كما أشاد «أوفى جيلين»، رئيس مكتب التعاون الإنمائى الألمانى بمصر، بجهود وزارة التعاون الدولى لتعزيز الحوار مع شركاء التنمية خلال جائحة كورونا، فيما أكدت «هايك هارمجارت»، مدير منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، تقديرها للدور الذى تقوم به «التعاون الدولى»، لدفع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأبدت إعجابها بالموقع الإلكترونى الجديد الذى أطلقته الوزارة لعرض المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين بكافة تفاصيلها، وأبدت تطلعها للعمل بشكل مكثف مع وزارة التعاون الدولى لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة فى مصر عقب جائحة كوفيد 19.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الدولى دور مصر الرائد الثورة الصناعية الاقتصاد الأخضر التعاون الدولى البنک الدولى
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يوضح أسباب توقعات رفع معدلات النمو خلال الربع المالي الأول
أكد البنك المركزي المصري، أن مؤشرات الربع المالي الأولي، اظهرت نمو النشاط الاقتصاد القومي بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الربع الأخير من العام المالي السابق.
جاء ذلك خلال تقرير أداء السياسيات النقدية الصادر عن الربع المالي الأول من العام المالي الجاري والصادر عن البنك المركزي المصري.
وأرجع البنك المركزي ارتفاع تلك المؤشرات إلى أنه تم اتخاذ معدلات التضخم مسارا نزوليا بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام ٢٠٢٣، حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل حاد إلى ١٦٥% في الربع الأول من عام ٢٠٢٥ مقابل ٢٥,٤ في الربع الرابع من عام ٢٠٢٤، و ۳۳% في الربع الأول من عام ٢٠٢٤.
ويعكس النشاط الاقتصادي المحلي، الانتعاش الذي شهده الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ بعد فترة من تباطؤ معدل النمو الحقيقي منذ الربع الثاني من عام ٢٠٢٢، مدعوما بالارتفاع الملحوظ في مساهمات صافي الصادرات والاستثمارات المحلية الإجمالية ويظهر تحسن مساهمة صافي الصادرات الحقيقي تأثير توحيد سعر الصرف على الصادرات المصرية من السلع والخدمات مما عزز من تنافسيتها.
وفي الوقت نفسه، كان ارتفاع إجمالي الاستثمارات المحلية مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة الاستثمارات الخاصة بينما تراجعت الاستثمارات العامة بهدف دعم الحكومة لنموذج نمو اقتصادي يرتكز بالأساس على القطاع الخاص.
ويُعزى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى الانخفاض الملموس في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية من ٤٥٠% في مارس ٢٠٢٤ إلى ٦.٦٪ في مارس ٢٠٢٥. ومع ذلك، أظهر المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا، إذا انخفض من ٢٥٠٧٪ في مارس ٢٠٢٤ إلى ١٨,٩ في مارس ٢٠٢٥.
ويعكس انخفاض التضخم العام التأثير التراكمي للسياسة النقدية التقييدية وتراجع حدة اضطرابات العرض بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس وبناء عليه يلتزم البنك المركزي المصري بالحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات حول المستهدفات المعلنة ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.
ويدعم ذلك أيضا توسع النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية منذ الربع الثالث من عام ٢٠٢٤.
ومن ناحية أخرى انخفض معدل البطالة إلى ٦.٤% في الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ مقابل ٦.٩% في الربع الرابع من عام ٢٠٢٣، حيث كانت فرص العمل التي تم توفيرها أكثر من كافية لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل وفي الربع الرابع من عام ٢٠٢٤.
وأوضح القطاع الخارجي للاقتصاد المصري قدرته على تمويل احتياجاته الخارجية، إذ سجل منزل المدفوعات فائضا، ولو بمقدار محدود. ويُعزى هذا الفائض في المقام الأول إلى تقليص عجز الحساب الجاري مقارنة بالفترة المقابلة من عام ٢٢٣.
ويأتي ذلك على خلفية زيادة مساهمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتقليص عجز صافي دخل الاستثمار، مما أدى إلى تعويض تأثير اتساع العجز التجاري وانخفاض فائض ميزان الخدمات.
من ناحية أخرى، سجل الحساب المالي فائضا، مدفوعا في المقام الأول بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي كانت كافية لتغطية معظم عجز الحساب الجاري.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى