ثورة إلكترونية مذهلة تجمع هيونداي وكيا وسامسونج
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
البوابة - في تعاون تهدف الشركات الثلاث إلى كسر الحدود بين الحياة المعيشة والتنقل، وتعزيز القيمة الزمنية للقيادة قبل وأثناء وبعد القيادة حيث يقدمون خدمة من السيارة إلى المنزل لتوفير التحكم عن بعد لمختلف الأجهزة المنزلية من خلال الأوامر الصوتية أثناء القيادة وخدمة من المنزل إلى السيارة للتحقق من حالة السيارة والتحكم في وظائفها وإدارة الشحن قبل وبعد القيادة يمكن للعملاء أيضًا تجربة الاتصال السلس مع التحديثات المستندة إلى OTA وUSB
اقرأ ايضاً. يمكن التحكم بها بيد PlayStation
أعلنت شركة هيونداي وشركة كيا أنهما وقعتا اتفاقية مع شركة سامسونج للإلكترونيات لشراكة خدمة من السيارة إلى المنزل ومن المنزل إلى السيارة، بهدف تعزيز الاتصال بين المناطق السكنية والمنزلية مع مساحات التنقل.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن عملاء هيونداي وكيا من التحكم عن بعد في الأجهزة الرقمية عبر اللمس والأوامر الصوتية من خلال أنظمة المعلومات والترفيه داخل سياراتهم، وعلى العكس من ذلك، سيكون لديهم التحكم عن بعد في السيارة عبر مكبرات الصوت وأجهزة التلفاز وتطبيقات الهواتف الذكية التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي للتحكم في وظائف السيارة المختلفة.
وقد أصبح هذا ممكنًا من خلال التواصل المباشر بين خدمات السيارات المتصلة من Hyundai وKia ومنصة إنترنت الأشياء (IoT) من سامسونج، "SmartThings"، ومن المتوقع أن يستخدمه العملاء بطرق مختلفة في حياتهم اليومية، والاستمتاع بتجارب الاتصال دون انقطاع.
على سبيل المثال، في رحلة مسائية صيفية حارة، يمكن للمستخدم تفعيل "وضع المنزل" لتشغيل مكيف الهواء المسجل وجهاز تنقية الهواء، وتشغيل المكنسة الكهربائية الروبوتية، وتشغيل الأضواء وحتى من الممكن أن تقوم بالتحكم بالسيارة من المنزل قبل الخروج منه فعلى سبيل المثال يمكن للمستخدم تشغيل المسبق لتكييف السيارة إلى درجة حرارة مريحة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأصحاب السيارات الكهربائية استخدام خدمة إدارة الطاقة المنزلية المتكاملة من SmartThings للتحقق من استخدام الطاقة في منازلهم ومركباتهم وضبط أوقات الشحن المثالية.
وقال هايونغ كوون، نائب رئيس مركز تطوير المعلومات والترفيه في هيونداي وكيا: "هذه فرصة لجعل خدمات السيارة المتصلة من السيارة إلى المنزل ومن المنزل إلى السيارة أكثر ملاءمة في مختلف المجالات". "نحن نخطط لتسريع تطوير التكنولوجيا لدينا لجعل رحلات عملاء هيونداي وكيا العالمية ذات معنى بشكل مستمر."
وقال تشانوو بارك، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج للإلكترونيات: "سيعمل هذا التعاون على تمكين الاتصال من المنزل إلى السيارة وخدمات إدارة الطاقة المنزلية المتكاملة التي تم تحسينها لأنماط الحياة المستقبلية". "من خلال ربط منصة SmartThings بالمركبات، سنكون قادرين على تحسين تجربة العملاء بشكل كبير في كل من المنزل والسيارة."
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: هيونداي كيا سامسونج الذكاء الاصطناعي سيارات سيارات كهربائية هیوندای وکیا السیارة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: حصر شامل للأعباء غير الضريبية لتخفيف الضغط على المستثمرين.. وإطلاق منصة التراخيص الاستثمارية خلال أيام بـ389 خدمة إلكترونية
وزير الاستثمار:
-المنتدى الأعمال المصرى الأمريكي يمثل منصة هامة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية
-وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار.
-الحكومة ملتزمة بالحوار المستمر مع المستثمرين وتذليل كافة التحديات لضمان بيئة أعمال مستقرة ومستدامة.
- الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين لتخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الأمريكي، والذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، بمشاركة واسعة من قيادات كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مصر والمنطقة، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص.
وأكد الوزير في كلمته أن هذا المنتدى يمثل منصة هامة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، وبناء جسور جديدة للتعاون في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأوضح «الخطيب» أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار الوزير إلى أن وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار، موضحا أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية تضمن الشفافية وتحفز النمو.
تخفيف الأعباء عن المستثمرين
وكشف الخطيب عن الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإصلاح يجري عبر مرحلتين؛المرحلة الأولى تركز على الأعباء المفروضة على كافة القطاعات، مثل رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والذي تم تعديل نسبته بموجب قانون العمل الصادر مؤخرا، لتصبح ربع في المائة من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلاً من واحد في المائة من صافي الربح،
كما تشمل هذه المرحلة المساهمة التكافلية، حيث تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بأن تحسب من صافي الأرباح بدلاً من الإيرادات، وجار التنسيق حاليا مع الجهات المعنية لتحديد النسبة المناسبة والإعلان عنها قريبا.
وأضاف الخطيب أن المرحلة الثانية تستهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وإعادة هيكلة العلاقة المالية بين الدولة والمستثمر، ووضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار
أما على الصعيد الإجرائي، أشار الوزير أنه سيتم خلال الأيام القادمة إطلاق المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية، والتي ستضم في مرحلتها الأولى ٣٨٩ خدمة وترخيص إلكتروني، على أن يتم لاحقا إطلاق منصة “الكيانات الاقتصادية” التي ستغطي دورة حياة المشروع بالكامل، من التأسيس مرورا بالتراخيص وحتى التشغيل.
وفيما يخص التجارة الخارجية، أكد الخطيب أن الحكومة تستهدف مضاعفة الصادرات لتصل نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%.
وأشار الوزير إلى التعاون الجاري مع وزارة المالية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوما إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، عبر تنفيذ 29 إجراء مشتركا لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة.
كما أوضح الخطيب أن الحكومة تبذل جهودا متواصلة لإزالة كافة العوائق غير الجمركية التي قد تعرقل حركة التجارة، وتعمل على تيسير الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز من انسيابية تدفق السلع.
ولفت الوزير أنه تم مؤخرا اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة إلى السوق المصري، بما يسهم في توسيع الخيارات أمام المستهلك المصري، ويسهل دخول العلامات التجارية العالمية، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بشهادات “حلال”، من أبرزها؛ إلغاء اشتراط شهادة الحلال على واردات الألبان ومنتجاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ولاقى ترحيبا من العديد من شركاء مصر التجاريين، بالإضافة إلى العمل على فتح الباب أمام شركات جديدة للتسجيل لمنح شهادة الحلال، بما يعزز مبدأ المنافسة، ويضمن خفض التكاليف.
وتابع الخطيب أنه جاري دراسة تخفيض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات والمنشآت الغذائية، بما يخفف العبء على المصدرين إلى السوق المصري، ويشجع التجارة العادلة.
وأوضح الوزير أنه جاري العمل على استراتيجية شاملة لتعزيز دور صندوق مصر السيادي ونقل حزمة من الأصول المملوكة للدولة إلى الصندوق، بهدف تعظيم العائد على أصول الدولة وتحقيق قيمة اقتصادية ملموسة، مشيرا إلى أن الصندوق السيادي سيلعب دورا محوريا في إدارة محفظة الأصول العامة وتعظيم العائد منها
وسلط الوزير الضوء على عدد من المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط ثلاث قارات، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى بنية تحتية حديثة وقاعدة عمالية شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل.
واستعرض الخطيب أمثلة لعدد من قصص النجاح لشركات أمريكية تعمل في مصر، ووسعت من استثماراتها مؤخرًا، مؤكدًا أن هذه النماذج تعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وتبرهن على الفرص الواعدة المتاحة في مختلف القطاعات.
ودعا الوزير مجتمع الأعمال الأمريكي إلى تعزيز استثماراته في مصر، والاستفادة من الحوافز التنافسية والإصلاحات الجارية، مؤكدا التزام الحكومة بالحوار المستمر مع المستثمرين وتذليل كافة التحديات أمامهم، لضمان بيئة أعمال مستقرة ومستدامة.