الجمارك: تعاملنا مع 5957 قضية تهريب خلال 2023
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الجمارك: 24 قضية تهريب مخدرات تم التعامل معها خلال العام 2023 الجمارك: 82 ألف مخالفة جمركية تم التعامل معها خلال العام 2023 الجمارك: تعاملنا مع ما يقارب 900 ألف بيان جمركي خلال العام 2023
كشفت دائرة الجمارك الأردنية أن كوادرها تعاملت خلال العام الماضي 2023 مع 5957 قضية تهريب، بينها 24 قضية تتعلق بالمخدرات توزعت ما بين حبوب الكبتاجون المخدر والكريستال والهيروين والكوكايين والماريجوانا.
اقرأ أيضاً : ضبط 50 ألف قطعة مواد تجميل منتهية الصلاحية تسوق إلكترونيا في الأردن
وقالت الدائرة في بيان صحفي وصل "رؤيا" نسخة عنه، إنها تعاملت خلال العام الماضي مع ما يزيد على 82 ألف مخالفة جمركية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات وجولات تفتيشية منظمة، لمكافحة التهريب والبضائع المقلدة كان أبرزها ضبط معملين في موقعين مختلفين لصناعة المعسل المقلد ونكهات السجائر الفاسدة وتعبئة وتغليف علب "الجوس" المزورة.
وأشارت إلى أنه تم استلام مركز جمرك الماضونة الجديد، وأن العمل قائم على تطبيق أعمال بوابات الخروج الالكترونية وإجراء طرح عطاء تجهيز مباني الدائرة في المركز الجديد، وأن العمل جاري للحصول على الموافقات لربط المركز بمحطة طاقة شمسية، بالإضافة إلى البدء بأعمال تنفيذ مبنى المكافحة والترفيق الجمركي في منطقة السلطاني بمحافظة الكرك، والبدء بأعمال المرحلة الثانية من أعمال إنشاء مركز الصادر الوطني في جمرك وادي اليتم، والبدء بتصميم مركز حدود الدرة المتكامل وتنفيذ مبنى المسافرين الجديد، وكذلك طرح عطاء لتشغيل المبنى الموحد في مركز حدود الكرامة.
وأضافت أنها تعاملت خلال العام الماضي مع ما يقارب 900 ألف بيان جمركي في جميع المديريات والمراكز الجمركية بكل كفاءة وفاعلية ويُسر.
وفيما يتعلق بالتسهيلات، أكدت الدائرة أنها قدمت التسهيلات اللازمة للقطاع الصناعي؛ لتعزيز البيئة الاستثمارية وتشجيع الصِناعات المحلية ودعم الاقتصاد الوطني جاء ذلك من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية، كما خفضت الدائرة رسم بدل الخدمات الجمركية على مدخلات إنتاج صناعة المكسرات لتصبح 3 بدلا من 5 في المئة ، بالإضافة إلى عدم استيفاء البدلات الجمركية عند تسديد قيود الموجودات الثابتة التي مضى على استيرادها مدة خمس سنوات، والتي كانت تستوفيها الدائرة سابقًا والسماح بتنفيذ الإجراء في أي مركز جمركي يختاره صاحب العلاقة ودون تحديد سقف لقيمة البيان المنظم.
وحققت دائرة الجمارك الأردنية خلال العام الماضي 2023 عددًا كبيرًا من الإنجازات والبرامج الخدمية لمختلف الفئات من متلقي الخدمة، شملت خدمات إلكترونية جديدة، ومشاريع وطنية رائدة، وإدراج شركات جديدة في برنامج القائمة الذهبية، وتحسينات وتعديل وتطوير في الأنظمة والتشريعات الجمركية، وحوسبة إجراءات وقواعد بيانات جمركية، جاءت جميعها استكمالًا لمسيرة دائرة الجمارك في التطوير والتحديث، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية الرامية إلى تضافر وتكاتف الجهود في تقديم الخدمة المثلى لمتلقيها، وتأتي هذه الخدمات انسجامًا مع الرؤى الملكية السامية والتوجيهات الحكومية وتنفيذ برنامج رؤية التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية.
مشاريع رياديةوأوضحت أنها تبنت خلال العام الماضي 6 مشاريع وطنية ريادية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتشجيع التجارة الدولية وإزالة الازدواجية والتعارض بالعمل بين الدوائر الحكومية والعمل على تكاملية الأنظمة المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور، تمثلت في مشروع نظام الموافقات المسبقة والرخص الأردني، ومشروع توحيد الجهات الرقابية، ومشروع التدقيق ما بعد التخليص، والتجارة الإلكترونية، وتطوير إجراءات حركة المسافرين، وإدارة المشاريع.
ولفتت إلى أنها أطلقت خلال العام الماضي 8 خدمات إلكترونية جديدة ليصل مجموع الخدمات الإلكترونية المقدمة لمتلقي الخدمة إلى 162 خدمة إلكترونية متنوعة من أبرزها خدمة الاستعلام عن مدد الإقامة للمركبات الأجنبية، وخدمة الاستعلام عن التوصيات الإلكترونية للإعفاءات الدبلوماسية، وخدمة براءة الذمة الإلكترونية للطلاب العرب والأجانب، وفيما يتعلق ببرمجة وحوسبة وتطوير الأنظمة والإجراءات الجمركية، قامت الدائرة بحوسبة 34 نظامًا واجراءً جمركيًا مختلفًا.
ووقعت الدائرة 4 اتفاقيات للربط الإلكتروني ليصل العدد الإجمالي إلى 66 اتفاقية ربط الكتروني؛ للعمل المشترك وتسهيل الإجراءات وتبادل المعلومات بشكل آمن مع الجهات المختلفة بكل سهولة ويسر؛ توفيرًا للوقت والجهد والتكلفة.
وعملت على تطبيق مشروع النافذة الوطنية للتجارة في مركز جمرك مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية في سحاب ليصل إجمالي عدد المراكز الجمركية المطبقة للنافذة الوطنية إلى 8 مراكز وهي مركز جمرك (العقبة، عمان، مطار التخليص، العمري، جابر، معبر وادي الأردن، جمرك مدينة الحسن الصناعية/ اربد).
كما عملت الدائرة على إدراج 9 شركات في برنامج القائمة الذهبية ليصل العدد الإجمالي للشركات المدرجة في البرنامج إلى 127 شركة منذ انطلاق البرنامج في عام 2005، وفيما يتعلق في برنامج القائمة الفضية أضافت الدائرة إلى أن عدد الشركات التي أدرجت بلغ 37 شركة ليصل العدد الإجمالي للشركات 494 شركة ضمن مجال الاستيراد والتصدير، أما عدد الشركات التي أدرجت في برنامج القائمة الذهبية الوطنية فقد بلغ 11 شركة جميعها في مجال الاستيراد فقط.
وقامت الدائرة بإعادة تطوير نظام التتبع الإلكتروني بما يسمح بالتوسع في أعمال التتبع الإلكتروني بالاعتماد على أحدث تقنيات الاتصالات والأقمار الصناعية والخرائط الرقمية، حيث بلغت مجموع رحلات التتبع الإلكتروني 171,557 رحلة تتبع إلكتروني، وتم ترفيق 3705 شاحنات فعليًا.
وحول الأنظمة والتشريعات الجمركية، أوضحت الدائرة أن الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية رقم 27 لسنة 2023 بناءً على قرار مجلس الوزراء، يتضمن هذا النظام الأحكام القانونية الناظمة لعمل مرتبات الضابطة الجمركية، ويراعي خطورة وحساسية أعمالها ويعزز الالتزام والانضباط لدى مرتبات الدائرة، ودورهم في مكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة، وفي سياق التعاون والتواصل لتطوير الإجراءات المتعلقة بالعمل الجمركي، وقعت الدائرة 9 اتفاقيات دولية و8 اتفاقيات محلية.
وحول الاستراتيجيات والمبادرات المجتمعية، فقد أطلقت الدائرة استراتيجية جديدة للأعوام (2023-2025)، حيث حرصت على أن تكون هذه الاستراتيجية على قدر من المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقها، وذلك من خلال الأدوار التي تضطلع بها وتشمل: تسهيل حركة التبادل التجاري وإجراءات التخليص، وتطوير الخدمات الجمركية لمتلقي الخدمة وقطاعات بيئة الأعمال بالتزامن مع حماية المجتمع من المخاطر، فيما نفذت الدائرة 19 مبادرة مجتمعية تجذيرًا لمفهوم المسؤولية المجتمعية بين كوادرها في صور ينسجم فيها أداء الواجبات الوظيفية مع خدمة المجتمع.
وفي سياق تطوير الموارد البشرية تقوم الدائرة بتنفيذ خطط تدريبية متخصصة لجميع كوادرها من خلال الدورات والورش التدريبية؛ لتعزيز المهارات المعرفية والفنية لديهم، ورفع كفاءة الموظفين، وبما ينعكس على العمل الجمركي في الميدان، وينسجم مع رؤية وأهداف الدائرة.
وفي هذا الصدد نفذت الدائرة 150 دورة تدريبية وورشة عمل، كما أعلنت عن تعيين 151 موظفًا مستجدًا بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدني وإخضاعهم لدورات تدريبية متخصصة.
ويتضمن التقرير التخليص على ما يقارب 40 ألف مركبة كهربائية ليصل العدد الإجمالي لمجموع المركبات الديزل والبنزين والهجين (بنزين وكهرباء) إلى 76815 مركبة تم التخليص عليها عام 2023.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الجمارك الأردنية تهريب المخدرات مخالفات خلال العام الماضی مرکز جمرک نظام ا
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه