للمغتربين المصريين.. أوبل كروس لاند بدون أوفر برايس
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تعتبر السيارة أوبل كروس لاند أحد أقوى إصدارات العلامة التجارية الألمانية في السوق المصري، والتي يمكن استيرادها من الخارج بتخفيض يصل الى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها وبأسعار أقل من سعرها محليا وبدون جمارك.
وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
يتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
قيمة الوديعة الدولارية لسيارة أوبل كروس لاند موديل 2023بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة أوبل كروس لاند موديل 2023 بعد تخفيضها 70% نحو 5,077 دولارا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اوبل كروس لاند كروس الوديعة البنكية بسبب انقطاع الكهرباء أوبل کروس لاند من الخارج
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: لن نسمح بتواجد عامل في أي منشأة بدون عقد عمل
أكد محمد جبران وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يتم تطبيقه فعليا في 1 سبتمبر المقبل.
وقال محمد جبران في تصريحات لقناة " إكسترا نيوز"، :" لن نسمح بان يتواجد عامل في أي منشأة بدون عقد عمل".
وتابع محمد جبران :"عقد العمل يضمن أجر عادل وتأمين طبي وتأمين اجتماعي للعامل ".
وأكمل محمد جبران :" عقد العمل يسهم في تحقيق الامان الوظيفي للعمال".
وتابع محمد جبران :" في القانون الجديد لا يوجد ما يسمى بالفصل التعسفي والفصل يكون من خلال المحاكم العمالية وأي قضية يجب ان يصدر فيها حكم من المحكمة العمالية ".