إعلام إسرائيلي: 20 ألف جندي سيطالبون بالاعتراف بإعاقاتهم من جراء الحرب
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
الجديد برس:
توقع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أن يصل عدد الطلبات المقدمة من قبل الجنود الإسرائيليين إلى 20 ألف طلب، للاعتراف بإعاقاتهم من جراء الحرب في غزة، وذلك حتى نهاية العام 2024، وفق موقع “كالكاليست” الإسرائيلي.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن وزارة الأمن في كيان الاحتلال استأجرت شركة خارجية، من أجل دراسة حالات إصابة الجنود خلال عمليات عسكرية وحروب سابقة، من أجل تقدير عدد الجنود الذين “سيستوعبون كمعوقين في شعبة التأهيل في الجيش في العام 2024”.
ويعاني جيش الاحتلال الإسرائيلي من تبعات الحرب على قطاع غزة، وخاصة على مستوى الإصابات الخطيرة التي يتكبدها جنوده، ومن بينها إعاقات وبتر أطراف، فضلاً عن تشوهات وحروق في أجزاء مختلفة من الجسم. وهذه الإصابات تكلف سلطاتهم مبالغ باهظة.
وتأتي هذه الأرقام، رغم إصدار الرقابة العسكرية الإسرائيلية، تعليمات بشأن التغطية الإعلامية للحرب على غزة، تحظر بموجبها على وسائل الإعلام، تناول 8 قضايا أو نشرها أو التعامل معها من دون الحصول على موافقة مسبقة من الرقيب العسكري، من بينها تفاصيل عن العمليات العسكرية والاستخبارية الإسرائيلية، والهجمات الصاروخية التي تصيب مواقع حساسة في “إسرائيل”.
وأمس الثلاثاء، أكد رئيس قسم إعادة التأهيل في وزارة الأمن الإسرائيلية، للكنيست، أن أكثر من 4500 جندي وفرد، من قوات الأمن الإسرائيليين يخضعون حالياً للعلاج، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
ووفقاً له، فإن نحو 60 شخصاً، معظمهم من جنود الاحتياط الذكور الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، يضافون إلى هذا العدد كل يوم.
وفي وقتٍ سابق، أفاد موقع “والاه” الإسرائيلي بأنه منذ بداية الحرب اعترفت “إسرائيل” بنحو 4000 جندي إسرائيلي معوق. وذكر أن “إسرائيل تستعد لاستقبال عدد كبير من جنودها المعوقين”، مضيفاً أنه “وبعد مرور 100 يوم على الحرب، تم بالفعل الاعتراف بإصابة نحو 4000 جندي بإعاقات، وتشير التقديرات إلى وصول العدد إلى نحو 30 ألفاً”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
من يتحمل تكاليف رفع الركام من غزة.. إعلام عبري يكشف مفاجأة
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة، أن "إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بما سيصل إلى مئات ملايين الدولارات".
وقالت المصادر إن "واشنطن طالبت إسرائيل بتحمل تكاليف إزالة الركام الهائل الناتج عن الحرب في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أفاد برنامج تحليل الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة "أونوسات" أن الحرب حتى الثامن من تموز/ يوليو 2025، أدت إلى تدمير أو إلحاق أضرار في حوالي 193 ألف مبنى من مختلف الأنواع في القطاع الفلسطيني، أي ما يعادل 78 بالمئة من المباني التي كانت موجودة قبل الحرب.
وبحسب الصور التي جُمعت في 22 و23 أيلول/ سبتمبر، قدّرت الوكالة الأممية أن 83 بالمئة من أبنية مدينة غزة وحدها دمّرت أو تضررت.
وقال التقرير الأممي إن كمية الحطام في القطاع الفلسطيني، والتي تبلغ 61,5 مليون طن، توازي حوالي 170 مرة وزن ناطحة السحاب الشهيرة في نيويورك إمباير ستايت، أو 6 آلاف مرة وزن برج إيفل في باريس.
منا يوازي ذلك 169 كيلوغراما من الركام لكل متر مربع من القطاع البالغة مساحته 365 كيلومترا مربعا.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن ثلثي الحطام كان نتيجة العمليات العسكرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب.
في سياق متصل، أوضحت تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نُشرت في آب/ أغسطس تعرّض هذه الأنقاض السكان لمخاطر صحية، حيث قدّر البرنامج أنّ 4.9 مليون طن منها قد تكون ملوثة بمادة الأسبستوس المستخدمة في الأبنية القديمة الواقعة خصوصا قرب مخيّمات اللاجئين مثل جباليا شمال القطاع، والنصيرات والمغازي في وسطه، وخان يونس ورفح جنوبا.
يضاف إلى ذلك أن 2.9 مليون طن من الحطام الناجم عن المواقع الصناعية السابقة قد يكون ملوّثا بمواد كيميائية وغيرها من المنتجات السامة، بحسب البرنامج الأممي.
والشهر الماضي، قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إن تقريرا جديدا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.
وذكرت ألبانيزي أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، وأضافت "هذه ليست حربا، إنها إبادة جماعية".
وحذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحرب التي استمرت عامين محت أثر عقود من التنمية، ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.
وقال التقرير إن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية ألغى عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة.
وأوضحت التقرير الأممي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، بما يعادل خسارة 22 عاما من التنمية.
وبين أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.
كما حذر من أن حجم الدمار في غزة يعني أن القطاع سيظل "يعتمد اعتمادا تاما على دعم دولي مكثف"، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة.
وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية دمّرت على نطاق واسع كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو "حافة الانهيار الكامل".
وأكدت أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تمتد لعقود، في ظل تواصل الدمار وغياب البنية الأساسية القادرة على التعافي السريع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟