بينو: 20 مليار دينار قيمة الأوراق المدرجة في سوق عمان في 2023
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
نظام إلكتروني للرقابة على التداول في هيئة الأوراق المالية
قال رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو، إن قيمة الأوراق المالية المدرجة في سوق عمان بلغت 20 مليار دينار أردني خلال العام الماضي، مشيرا إلى أنها هي حجم التمويل الذي تم تأمينه من سوق رأس المال.
اقرأ أيضاً : مهم من الضريبة للمكلفين
وأضاف بينو خلال جلسة مع عدد من المؤسسات الصحفية في الأردن، أن عدد الشركات المدرجة في سوق عمان المالي يبلغ نحو 170 شركة، بينما يوجد نحو 50 شركة وساطة في السوق المحلية.
وأشار إلى أن هيئة الأوراق المالية ستعمل على تطوير عملية حوكمة الشركات سواء كانت الشركات المدرجة أو الشركات الوساطة المالية، من خلال عطاء رسا على إحدى الشركات.
وأوضح أن العطاء سيصبح ساريا خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما بلغ حجم العطاء مليون و260 ألف دينار، وأن الشركة التي رسا عليها العطاء هي بالأصل الشركة المسؤولة عن نظام التداول في بورصة عمان.
وبيّن بينو أن من بين مهام الشركة مراقبة عمليات التداول من خلال نظام إلكتروني في الرقابة، لمنع أي تلاعب في الأسعار، بهدف تعزيز الحماية للمستثمرين في التداول وتحديدا المستثمرين الصغار.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بورصة عمان هيئة الأوراق المالية سوق الأسهم الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
سوريا تحدّد تاريخاً لإعادة افتتاح بورصتها المالية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن بلاده ستعيد افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في 2 يونيو/حزيران "بعد استكمال المراجعات والإجراءات اللازمة"، حسب ما نقلت عنه الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).
وأكد برنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الامتثال لمواجهة عمليات غسل الأموال واستغلال المجرمين للسوق، مبينًا أن التداول سيقتصر في البداية على 3 أيام في الأسبوع.
وأشار وزير المالية إلى أن الهدف من إعادة افتتاح السوق الإسهام في تنشيط الاقتصاد، وتحريك المعاملات المالية، موضحًا أنه تم البدء كذلك بالإعداد لتطوير شامل لقطاع الأوراق المالية في سوريا، يشمل منظومة التداول، والمقاصة، والتسوية الإلكترونية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع الأدوات الاستثمارية، وتحفيز جانبي العرض والطلب على الأوراق المالية، إضافة إلى الاهتمام بالتوعية.
ولفت الوزير برنية إلى أنه ستكون ثمة مراجعة شاملة للتشريعات المالية القائمة، وتحديثها، لتنسجم مع الاتجاهات الحديثة، والمعايير العالمية، والممارسات العالمية السليمة، وتعزز دور السوق في دعم تمويل الاقتصاد والتنمية، بما يخدم أغراض التوسع في الاقتصاد السوري في السنوات القادمة.
وذكرت الوكالة أن السوق توقفت عن التداول في 5 ديسمبر/كانون الأول "نظرا للحاجة الماسة إلى الوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي للشركات المساهمة، واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها حول حجم الأضرار والخسائر، والحد من احتمال التلاعب وتهريب الأموال".
في سياق آخر، اتفق وزير المالية السوري مع الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا للأمم المتحدة (الإسكوا) رولا دشتي على دعم تطوير قطاع التمويل الأصغر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا، وتشكيل فريق عمل مشترك يضم عددًا من الوزارات، وبمشاركة مؤسسات دولية وخبراء لتحقيق ذلك.
واتفقا أيضا على التعاون في مجال دعم تطوير شبكات الحماية الاجتماعية، والإسهام في تطوير الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، وتطوير قواعد البيانات، بالتعاون مع هيئة التخطيط والإحصاء ومصرف سوريا المركزي.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»