بينو: 20 مليار دينار قيمة الأوراق المدرجة في سوق عمان في 2023
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
نظام إلكتروني للرقابة على التداول في هيئة الأوراق المالية
قال رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو، إن قيمة الأوراق المالية المدرجة في سوق عمان بلغت 20 مليار دينار أردني خلال العام الماضي، مشيرا إلى أنها هي حجم التمويل الذي تم تأمينه من سوق رأس المال.
اقرأ أيضاً : مهم من الضريبة للمكلفين
وأضاف بينو خلال جلسة مع عدد من المؤسسات الصحفية في الأردن، أن عدد الشركات المدرجة في سوق عمان المالي يبلغ نحو 170 شركة، بينما يوجد نحو 50 شركة وساطة في السوق المحلية.
وأشار إلى أن هيئة الأوراق المالية ستعمل على تطوير عملية حوكمة الشركات سواء كانت الشركات المدرجة أو الشركات الوساطة المالية، من خلال عطاء رسا على إحدى الشركات.
وأوضح أن العطاء سيصبح ساريا خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما بلغ حجم العطاء مليون و260 ألف دينار، وأن الشركة التي رسا عليها العطاء هي بالأصل الشركة المسؤولة عن نظام التداول في بورصة عمان.
وبيّن بينو أن من بين مهام الشركة مراقبة عمليات التداول من خلال نظام إلكتروني في الرقابة، لمنع أي تلاعب في الأسعار، بهدف تعزيز الحماية للمستثمرين في التداول وتحديدا المستثمرين الصغار.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بورصة عمان هيئة الأوراق المالية سوق الأسهم الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
مديونية الأفراد ترتفع إلى 14 مليار دينار بنهاية 2024
صراحة نيوز – كشفت بيانات حديثة صادرة عن جمعية البنوك الأردنية أن إجمالي مديونية الأفراد ارتفع بنهاية العام الماضي ليصل إلى نحو 14 مليار دينار، مقارنة بـ13.3 مليار دينار في نهاية عام 2023.
ووفق النشرة الشهرية الصادرة لشهر حزيران الماضي، فقد بلغ حجم القروض الشخصية الممنوحة للأفراد حوالي 4.4 مليار دينار، منخفضًا بشكل طفيف عن مستواها في نهاية 2023 والذي بلغ 4.5 مليار دينار.
وسجلت القروض السكنية المقدمة من البنوك للأفراد ارتفاعًا واضحًا لتصل إلى نحو 5.7 مليار دينار بنهاية 2024، مقارنة بـ4.9 مليار دينار في العام الذي سبقه.
كما ارتفع حجم قروض شراء السيارات إلى نحو 1.8 مليار دينار، مقارنة بـ1.7 مليار دينار نهاية 2023، فيما انخفضت القروض الاستهلاكية بشكل طفيف إلى نحو 1.3 مليار دينار، مقارنة بـ1.2 مليار دينار تقريبًا.
وبيّنت النشرة أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة حتى نهاية أيار من العام الحالي بلغ نحو 35.3 مليار دينار، مسجلاً ارتفاعًا نسبته 1.6%.
كما أظهرت البيانات أن نسبة إجمالي موجودات البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 187.6% حتى نهاية أيار الماضي، في حين وصلت نسبة إجمالي الودائع إلى الناتج المحلي نحو 125.9%، وبلغت نسبة التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى الناتج المحلي نحو 93.3%.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة