أبوظبي - وام

توقعت الوكالة الدولية للطاقة، أن تصل حصة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 12% بحلول عام 2026، أي ما يعادل ضعف الحصة في عام 2022، مشيرة إلى زيادة الحصة الإجمالية للطاقة المتجددة في مزيج التوليد من 5% في عام 2022 إلى 8% في عام 2023.

وأوضحت الوكالة في تقريرها الأخير الذي صدر اليوم، أن معدل استهلاك الكهرباء في الدولة ارتفع العام الماضي بنسبة تقدر بنحو 3%، متوقعة أن يتوسع إجمالي الطلب على الكهرباء بمعدل سنوي يبلغ نحو 2.

6% خلال الفترة من العام الجاري حتى عام 2026.

وأشارت الوكالة إلى استعداد الإمارات لتشغيل المفاعل الرابع في محطة براكة للطاقة النووية خلال العام الجاري 2024، لافتة إلى أن من المتوقع مع هذه الإضافة الجديدة، أن تلبي المحطة أكثر من 25% من الطلب على الطاقة في البلاد، والذي سيسهم في خفض حصة الغاز الطبيعي إلى 64% مع ارتفاع توليد الطاقة النووية وتسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضحت الوكالة أن انبعاثات الطاقة في الإمارات انخفضت بنسبة 11% في عام 2023 بسبب الزيادات الكبيرة في تفعيل دور كل من الطاقة المتجددة والنووية، متوقعة انخفاضا آخر بنسبة 9% خلال العام الجاري مع بدء تشغيل الوحدة الرابعة من محطة «براكة».

وعلى الصعيد العالمي توقعت الوكالة أن ينمو الطلب على الكهرباء بمعدل أسرع خلال السنوات الثلاث المقبلة مع مواصلة نمو مصادر الطاقة المتجددة وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، مدعوما بتوقعات بأن يصل معدل توليد الطاقة النووية إلى مستوى تاريخي بحلول عام 2025.

وتفيد البيانات والاحصائيات الصادرة عن الوكالة، بأن المصادر منخفضة الانبعاثات ستشكل ما يقارب النصف من إجمالي توليد الكهرباء في العالم بحلول عام 2026 مقارنة بنحو 40% في العام الماضي 2023، وأن من المقررخلال هذه الفترة أن تغطي مصادر التوليد النظيفة كامل الطلب العالمي الإضافي على الكهرباء.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن الطاقة الشمسية منخفضة التكلفة والطاقة النووية تلعبان دورا محوريا في التأثير على معدل انخفاض الانبعاثات عالميا، مؤكدة أن ارتفاع الكهرباء المولدة من الطاقة النووية يأتي مع زيادة الإنتاج من فرنسا، وعودة العديد من المحطات في اليابان إلى العمل، وبدء مفاعلات جديدة عملياتها في عدة دول، خاصة الصين والهند.

وعلى مستوى الشرق الأوسط، أوضحت الوكالة أن كثافة ثاني أكسيد الكربون في توليد الطاقة انخفضت بنسبة 2.3% إلى 552 جرام من ثاني أكسيد الكربون /كيلوواط ساعة في عام 2023، وذلك وسط ارتفاع حصة توليد الطاقة النووية بقيادة دولة الإمارات.

ومن المتوقع أن تنخفض كثافة ثاني أكسيد الكربون بشكل أكبر بمتوسط سنوي 1.7% إلى 497 جرام ثاني أكسيد الكربون /كيلوواط ساعة خلال 2024 حتى 2026، مع ارتفاع حصة توليد الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء على مستوى المنطقة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تولید الطاقة النوویة ثانی أکسید الکربون الطاقة المتجددة تولید الکهرباء فی عام

إقرأ أيضاً:

نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية

نواب البرلمان عن موافقة مجلس الوزراء بشأن مشروعات الطاقة المتجددة:خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصاديةيعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامةتترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام


أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتي طاقة رياح وشمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات، تمثل نقلة نوعية في طريق مصر نحو التحول للطاقة النظيفة، وتعكس إرادة الدولة الجادة في تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتقليل الضغط على الموازنة العامة.

أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.

الوزراء: إنشاء محطتي طاقة رياح بقدرة 340 ميجاوات وطاقة شمسية بقدرة 160 ميجاواتأول محطة طاقة شمسية في العراق تبدأ العمل نهاية 2025أخبار قنا: كشف غموض جثة طالبة فرشوط.. وقبول الطالبات بأقسام صيانة الإلكترونيات والطاقة الشمسيةقبول طالبات قنا في أقسام صيانة الإلكترونيات والطاقة الشمسية

وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."

وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.

وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."

وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.

ومن جانبه، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص أراضٍ لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريق الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري والتحول نحو مستقبل طاقي مستدام.

وقال الدسوقي في تصريح خاص: لـ"صدى البلد"،"التحول إلى الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية في ظل التغيرات المناخية العالمية، والتقلبات في أسواق الطاقة الدولية. والمشروعات التي تعتمد على طاقة الرياح والشمس تمثل الاستثمار الأمثل لموارد مصر الطبيعية التي ظلت لعقود غير مستغلة بالشكل الكافي."

وأكد أن الدولة تخطو بثبات نحو تحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها، مشيرًا إلى أن ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يسهم في دعم البنية التحتية للكهرباء، وتحسين كفاءتها، ويعزز من قدرة مصر على تصدير الطاقة في المستقبل.

وأضاف:"إقامة هذه المحطات بالتعاون مع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس وعي الحكومة بضرورة دمج القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى، لا سيما في ملف الطاقة الخضراء، الذي بات أحد ركائز التنمية في الجمهورية الجديدة."

وطالب الدسوقي بزيادة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق التي تتمتع بموارد طبيعية مناسبة، مثل الصعيد وسيناء، لتوفير فرص عمل وتنمية اقتصادية حقيقية مستدامة.

كما، أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلال الطاقة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا.

وأضافت الديب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، ان "الدولة تتحرك بخطى واضحة ومدروسة نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الموارد الطبيعية النظيفة، وهو ما يُترجم اليوم في هذا المشروع الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضع مصر على خريطة الدول الجادة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر."

وأشارت إلى أن تخصيص الأراضي لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين بطاقة رياح 340 ميجاوات وطاقة شمسية 160 ميجاوات، يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعات الخضراء، لافتة إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يمثل العمود الفقري لتصنيع الهيدروجين الأخضر، أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية.

وأضافت: "ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يمثل نقلة نوعية في كفاءة توزيع الطاقة، ويعزز من استقرار الشبكة القومية، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة."

وشددت على أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تدعم هذا التوجه بقوة، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف يعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بدائل آمنة ونظيفة للطاقة تلبي احتياجات المستقبل.

طباعة شارك أعضاء مجلس النواب فرص التصدير تنمية خضراء تقليل الأعباء الاقتصادية خطوة استراتيجية م رؤية الدولة نحو تنمية خضراء

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء يتابع إضافة مصدر تغذية ثالث لمحطة محولات جزيرة الدهب|صور
  • مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء في صلب مباحثات عرقاب ووزير خارجية نيجيريا
  • الأزهري: منصة الأوقاف الرقمية ستكون مرجعًا دينيًا عالميًا بحلول 2026
  • تقرير: 22 دولة فقط التزمت بتعهداتها الأممية حول الطاقة المتجددة
  • عرقاب يستقبل البروفيسور ليلى شنتوف
  • الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعود إلى إيران للمرة الأولى منذ حرب الأيام الـ12
  • برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
  • نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية
  • برلماني: التحول إلى الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية
  • برلمانية: مشروعات الطاقة المتجددة نقلة نوعية نحو سيادة الطاقة النظيفة في مصر