جنوب أفريقيا تتوقع صدور قرار العدل الدولية بشأن غزة يوم الجمعة المقبل
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يمانيون – متابعات
كشف موقع “نيوز24” الإخباري في جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء نقلا عن مصدرين مطلعين، أن بريتوريا تتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا بعد غد الجمعة بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب في قطاع غزة.
كما قالت القناة الـ13 الصهيونية: إن هناك “أنباء” تفيد بنشر المحكمة قرارها بشأن دعوى جنوب أفريقيا الجمعة.
وفي الحكم الأولي، لن تتطرق محكمة العدل الدولية للمسألة الرئيسية المتعلقة بما إذا كانت “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية لكنها ستنظر فحسب في إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة محتملة لحين نظر المحكمة في القضية بشكل كامل وهي عملية تستغرق عادة سنوات.
وتعليقا على الخبر، كتب متحدث باسم وزارة العدل في جنوب أفريقيا، على منصة “إكس”، قائلا: ليس لدينا أي بيان رسمي بعد من المحكمة عن موعد صدور الحكم.
وذكر الموقع الإخباري الجنوب أفريقي أن وفدا حكوميا وصل إلى لاهاي توقعا لصدور الحكم.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تصدر أمرا بوقف عاجل للعدوان الصهيوني الأمريكي المدمر على غزة.. متهمة “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية .
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تراجع قوانينها لجذب استثمارات ستارلينك وإرضاء إيلون ماسك
تسعى جنوب أفريقيا إلى تعديل قوانين تمكين السود التي تفرَض على المستثمرين الأجانب في قطاع الاتصالات، بهدف استيفاء شروط إيلون ماسك لتشغيل خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" في بلده الأصلي.
تأتي هذه الخطوة بعد رفض ماسك الامتثال لمتطلبات الملكية المحلية التي تفرض بيع 30% من أسهم شركات الاتصالات الأجنبية لمجموعات محلية، وهو ما وصفه الملياردير الأميركي والجنوب أفريقي الأصل بأنه "قوانين عنصرية صريحة".
التعديل المقترحقدم وزير الاتصالات الجنوب أفريقي، سوللي مالاتسي، اقتراحًا جديدًا يسمح للشركات بالاستثمار في برامج "معادلة الملكية" بدلًا من الالتزام المباشر ببيع الأسهم.
وتشمل هذه البرامج توظيف الموردين المحليين، خلق فرص عمل، وتمويل الشركات الصغيرة، على أن تظل الشركات ملتزمة بتحقيق أهداف التمكين الاقتصادي والتنمية المجتمعية.
وأوضح الوزير أن هذا التعديل يهدف إلى توفير "اليقين السياسي اللازم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الاتصالات"، وهو قطاع حيوي لتوسيع خدمات الإنترنت في المناطق الريفية التي تفتقر إلى الاتصالات التقليدية.
خلفية وتوترات سياسيةلطالما كانت قوانين تمكين السود جزءًا من جهود حكومة جنوب أفريقيا لمعالجة آثار نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) عبر دعم أصحاب المشاريع السود وتمكينهم اقتصاديًا.
إعلانومع ذلك، تتهم بعض الأصوات هذه السياسات بأنها شكلية وغالبًا ما تُستغل من قبل النخبة السياسية والاقتصادية لصالحها، مما يُعيق دخول الاستثمارات الأجنبية الضرورية.
وكان الجدل قد تصاعد بعد اجتماع بين رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث انتقد ترامب قوانين التمكين الاقتصادية ووصفها بأنها تؤدي إلى هجرة جماعية للمزارعين البيض إلى الولايات المتحدة.
في نفس الاجتماع، حضر ماسك لقاء عمل جمع بين الرئيسين، وأعرب عن استيائه من عدم قدرته على الحصول على ترخيص تشغيل "ستارلينك" في بلده الأصلي بسبب القوانين القائمة.
وقد حظي اقتراح الوزير مالاتسي بترحيب من بعض المحللين الذين رأوا فيه فرصة لتحسين الوصول إلى الإنترنت في المناطق الفقيرة وتسهيل الاستثمار.
وقال المحلل السياسي رالف ماثكغا إن الخدمة التي يقدمها "ستارلينك" ستعود بفائدة كبيرة على المجتمعات الريفية، محذرًا من أن التمسك بالقوانين الحالية قد يضر بالمصلحة العامة.
لكن الاقتراح لم يخلُ من انتقادات، خاصة من أحزاب يسارية مثل حزب "المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية" بقيادة يوليوس ماليما، الذي أعلن رفضه لخدمة ستارلينك، ووجه اتهامات لماسك بترويج أفكار "إبادة بيضاء" مزعومة في جنوب أفريقيا.
مستقبل الإنترنت الفضائييُذكر أن جنوب أفريقيا ليست الدولة الأفريقية الوحيدة التي تمنح تراخيص لخدمات الإنترنت الفضائي؛ فقد حصلت دولة ليسوتو المجاورة على ترخيص لمدة 10 سنوات الشهر الماضي، في محاولة لتخفيف الأعباء الجمركية المفروضة من الولايات المتحدة.
في ظل هذه التطورات، تبقى التساؤلات حول مدى قدرة جنوب أفريقيا على الموازنة بين تحقيق العدالة الاجتماعية وجذب الاستثمارات التقنية الحديثة، التي قد تكون حاسمة في مستقبل الرقمنة والبنية التحتية الرقمية للبلاد.
إعلان
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية