جمارك.. إنشاء نظام تسيير قائم على التخطيط وتقييم تحقيق الأهداف
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن الجمارك الجزائرية تسعى إلى تقوية أواصر التعاون المتبادل مع مختلف الأطراف الفاعلة في مجال تأطير التجارة الخارجية والمراقبة الحدودية لحركة البضائع في سبيل حماية الإقتصاد الوطني من كافة أشكال الغش والتهريب والجرائم العابرة للحدود.
وأضاف اللواء بخوش خلال كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للجمارك، أنه تم إبرام عدّة إتفاقيات و توقيع بروتوكلات تعاون تعنى بشتّى التخصّصات ذات الإهتمام المشترك.
كما أكد اللواء أن الجمارك الجزائرية، في سبيل تعزيز هذا التعاون المؤسساتي، تسعى إلى تحيين بعض الإتفاقيات بما تقتضيه التغيرات والتطورات الراهنة. وتوسيع رقعة علاقاتها التشاركية من خلال إقامة روابط جديدة متينة برؤى موجّهة. تيسّر لها مواكبة المتغيرات الإقتصادية التي تقتضي تلاحم الجهود وتكاتفها. الأمر الذي يشكّل ركيزة لبناء خطط إستباقية مبنية على إستراتيجية محكمة لتسيير المخاطر، تأمين الحدود الوطنية وترقية التجارة الخارجية.
وأوضح في سياق ذي صلة، أن الجمارك الجزائرية وضعت حيز الخدمة لنظام معلوماتي يكرّس مسعى تسهيل وتأمين بيانات التجارة الخارجية. بما يضمنه من تفعيل آليات الرقابة الناجعة لمكافحة الغش والتهرب الجبائي. بالموازاة وإرساء آليات الشفافية وتبسيط إجراءات الجمركة الرامية لتقليص الوقت والتكاليف الخاصة بها. وهو نظام معلوماتي جديد استفادت منه مصالح الجمارك في إطار رقمنة أجهزة الدولة.
وأكد اللواء بخوش، أن الجمارك الجزائرية اليوم تنطلق نحو مستقبل سيشهد تحولات إستراتيجية هامّة. تسعى نحو أهداف مبنية على مبادئ التشييد والمواءمة والتخطيط الاستباقي. لاسيما من خلال إنشاء نظام تسيير قائم على التخطيط وتقييم تحقيق الأهداف. باستخدام مؤشرات قياس الأداء مبنية على أساس معايير الكفاءة والنجاعة.
وأشار اللواء بخوش، إلى أن الجزائر تطمح بأن تكون قطبا إقليميا في التكوين الجمركي. خصوصا مع تزايد إهتمام عديد الدول الشقيقة والصديقة، العربية منها والإفريقية، بتكوين أعوانها في الجزائر التي ليست حديثة عهد بتكوين عديد الأعوان والضباط الأجانب في مختلف المدارس الجمركية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
من 5 مراحل.. خطة سورية لتطوير قطاع النفط حقل نفطي
وقالت الشبكة، إن الإدراتين والأمريكية ناقشتا الخطة والإجراءات الفعلية لتنفيذها التي تتضمن استعادة الأصول وتأهيلها وصولًا إلى التصدير والعلاقات التجارية الأوسع نطاقاً وإطلاق كيانات جديدة من بينها إنشاء كيان قانوني يُدرج في البورصة الأمريكية، على أن يمتلك صندوق سيادي خاص بالطاقة في سوريا 30% منه.
ويأتي الكشف عن تفاصيل الخطة بعد أيام من إصدار وزارة الخزانة الأمريكية قرارًا بتخفيف العقوبات على سوريا.
وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة أرغنت للغاز الطبيعي المسال، جوناثان باس، الذي يقود جهود ثنائية مع الجانبين لتمرير الخطة- فإنها تسعى إلى "استعادة قطاع النفط والغاز السوري، واستقراره وتنميته باعتباره حجر الزاوية في التعافي الوطني وأمن الطاقة والسيادة الاقتصادية".
بموجب الخطة سيتم تأسيس شركة جديدة يُطلق عليها "شركة الطاقة السورية الأمريكية" SyriUS Energy" تترجم التعاون المشترك بين الطرفين السوري والأمريكي في تطوير القطاع، وبمشاركة شركات طاقة أمريكية كبرى. 5 مراحل
وبحسب الشبكة، تنقسم الخطة إلى خمس مراحل، حيث سيتم في المرحلة الأولى العمل على إرساء الأمن، وتقييم الوضع الراهن واستعادة الأصول، بالإضافة إلى تأمين حقول النفط ذات الأولوية (العمر والتيم والتنك والحسكة) مع وضع خطة للحقول الأخرى، علاوة على إجراء تقييمات فنية لخطوط الأنابيب والمصافي وخطوط الكهرباء، وكذلك رسم خريطة لاحتياجات البنية التحتية لإمدادات الوقود الطارئة وتحديد أولوياتها.
أما المرحلة الثانية، فتشمل (استقرار الإمدادات المحلية) من خلال إعادة تأهيل مصفاتي حمص وبانياس، وكذلك تشمل إعادة تأهيل شبكات الأنابيب الرئيسة، بدءًا بخط الغاز العربي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الغاز الطبيعي للاستخدامات المنزلية وإمدادات الطاقة".
بينما تشمل المرحلة الثالثة تطوير كيان (مدرج في بورصة نيويورك أو ناسداك)، يمتلك ويدير الأصول، بهدف تعزيز أو إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وضمان الاستثمار بشكل آمن وجذاب، بالإضافة إلى إنشاء شركة وطنية سورية جديدة للنفط تحت اسم SyriUS Energy، مع جذب وتنسيق الخبرات الفنية الأجنبية بما يتماشى مع المصالح الوطنية السورية.
كما تتضمن المرحلة الثالثة تصميم عقود خدمات المخاطر وتقاسم الإنتاج مع الدول الحليفة، من خلال شركات النفط الأمريكية الكبرى في هيوستن، مثل: إكسون وشيفرون وكونوكو فيليبس، إكسيليريت وتوتال إنيرجي وشل، وغيرها من شركات قطاع النقل والتكرير والإنتاج.
وتشمل المرحلة الرابعة آليات الحوكمة والشفافية، من خلال إنشاء كيان مدرج في البورصة الأمريكية، يمتلك صندوق سيادي خاص للطاقة في سوريا نسبة 30% من أسهمه، لإدارة وتوزيع عائدات النفط بشفافية وثقة؛ ما يوفر الشفافية للكيانات العامة الأجنبية.
تضاف إلى تلك الخطوات رقمنة أنظمة وزارة النفط وتأسيسها، وإجراءات مكافحة الفساد، وربط استخدام الإيرادات بالبنية التحتية الوطنية، والصحة، والحصول على الطاقة.
وفيما يتعلق بالمرحلة الخامسة، يتم الاستعداد خلالها لعمليات التصدير والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، ذلك من خلال الاستعداد للصادرات القانونية والمرحلية عبر العراق وإسرائيل أو الموانئ الساحلية المُعاد تأهيلها إضافة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال التكامل مع الدول المجاورة في البنية التحتية للطاقة، مثل: شبكات الكهرباء المشتركة، وخطوط أنابيب الغاز والنفط، كأداة