«جمارك أبوظبي» تبحث تسهيل التجارة البينية مع الهند
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
استضافت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي ورشة عمل بمشاركة وفد من جمهورية الهند، ترأسته أرتي أغاروال سرينيفاس، المديرة العامة للأنظمة وإدارة البيانات في المجلس المركزي للضرائب غير المباشرة والجمارك (CBIC) التابع لوزارة المالية الهندية إلى جانب ممثلين عن سفارة الهند في أبوظبي.
استهدفت الورشة بحث سبل تعزيز التعاون لتسهيل حركة التجارة البينية، وتطوير سلاسل الإمداد، ومناقشة آليات دعم الممر التجاري الرقمي بين البلدين.
والتقى راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي من جانبه الوفد الهندي وناقشا أوجه التعاون الجمركي المشترك، وسبل تسريع التحول الرقمي في قطاع الجمارك بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز انسيابية حركة البضائع عبر الحدود.
واستعرضت الورشة منظومة جمارك أبوظبي الرقمية وإمكاناتها التقنية المتقدمة في إدارة العمليات الجمركية، من خلال بنية تحتية ذكية ومتطورة تتيح تقديم الخدمات الجمركية على مدار الساعة، وتتكامل مع منظومة الجمارك الخفية والأنظمة الذكية وتقنيات البلوك تشين، إضافة إلى واجهات الخدمات الحكومية مثل منصة «تم» ومنصة «أطلب».
وناقشت عدداً من المحاور التقنية المتعلقة بربط الأنظمة بين الجانبين وآليات تبادل البيانات والإجراءات الجمركية، في إطار مبادرة MAITRI، وهي منصة وسيطة مُصممة للربط مع الأنظمة المختلفة في الدول المعنية، بهدف تيسير عمليات التجارة الدولية لصالح الجهات الحكومية، والهيئات الجمركية، والمستوردين، والمصدرين، ومزودي خدمات الشحن واللوجستيات.
تهدف المبادرة إلى إنشاء ممر تجاري رقمي لتبادل البيانات الجمركية بشكل رقمي وآمن، بما يسهم في تسريع إجراءات التخليص الجمركي، وتعزيز الشفافية والامتثال، وتحسين سلاسة التجارة الثنائية، إلى جانب خفض التكاليف وتقليل الوقت المرتبط بالعمليات التجارية بين الجانبين.
تأتي الورشة في إطار جهود جمارك أبوظبي لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الجمركية الدولية، وتطوير الحلول الرقمية الداعمة للتجارة العالمية، بما يواكب أهداف التنمية الاقتصادية للإمارة ودولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمارك أبوظبي
إقرأ أيضاً:
ورشة تناقش تطوير الخدمات الرقمية لكبار المواطنين
في خطوة رائدة نحو ترسيخ مبدأ الشمول الرقمي، نظمت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للسعادة، ورشة عمل تشاورية مخصصة لكبار المواطنين، وذلك في مجلس الوصل بإمارة عجمان، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الأسرة، ووزارة تمكين المجتمع، ضمن إطار التزام الوزارة بالتواصل مع متعامليها بكافة فئاتهم، والاستماع لمقترحاتهم وتفضيلاتهم وتطبيق مخرجات السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، وتعزيز التحول الرقمي الشامل، بما يضمن مجتمعاً رقمياً متاحاً للجميع. تمثلت الجلسة بلقاء تفاعلي شكل منصة حوارية جمعت كبار المواطنين مع فريق العمل بالوزارة، حيث اشتملت على جلسة عصف ذهني تم من خلالها مناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة في استخدام القنوات الرقمية، إلى جانب طرح احتياجاتهم ومقترحاتهم لتحسين تجربة الوصول إلى الخدمات الإلكترونية.
وأكد القائمون على الورشة أن وزارة الداخلية ستأخذ مخرجات هذه الجلسات بعين الاعتبار، وستعمل على تطوير وتحسين القنوات والخدمات الرقمية بشكل يلبي تطلعات كبار المواطنين، ويجعل من هذه المنصات أكثر شمولية وسهولة في الاستخدام.
وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة بتعزيز جودة الحياة الرقمية وتمكين كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك كبار المواطنين من التفاعل بكفاءة مع المنصات الحكومية الرقمية، وهو ما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع رقمي متكامل وخالٍ من الحواجز.
وتهدف السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، إلى تسهيل حصول كبار المواطنين وأصحاب الهمم على الخدمات الرقمية بكفاءة، وتدعم التحول نحو حكومة ذكية تستخدم أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، وبما يضمن الوصول السهل والمرن والمتكافئ إلى الخدمات الأساسية. (وام)
في خطوة رائدة نحو ترسيخ مبدأ الشمول الرقمي، نظمت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للسعادة، ورشة عمل تشاورية مخصصة لكبار المواطنين، وذلك في مجلس الوصل بإمارة عجمان، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الأسرة، ووزارة تمكين المجتمع، ضمن إطار التزام الوزارة بالتواصل مع متعامليها بكافة فئاتهم، والاستماع لمقترحاتهم وتفضيلاتهم وتطبيق مخرجات السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، وتعزيز التحول الرقمي الشامل، بما يضمن مجتمعاً رقمياً متاحاً للجميع. تمثلت الجلسة بلقاء تفاعلي شكل منصة حوارية جمعت كبار المواطنين مع فريق العمل بالوزارة، حيث اشتملت على جلسة عصف ذهني تم من خلالها مناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة في استخدام القنوات الرقمية، إلى جانب طرح احتياجاتهم ومقترحاتهم لتحسين تجربة الوصول إلى الخدمات الإلكترونية.
وأكد القائمون على الورشة أن وزارة الداخلية ستأخذ مخرجات هذه الجلسات بعين الاعتبار، وستعمل على تطوير وتحسين القنوات والخدمات الرقمية بشكل يلبي تطلعات كبار المواطنين، ويجعل من هذه المنصات أكثر شمولية وسهولة في الاستخدام.
وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة بتعزيز جودة الحياة الرقمية وتمكين كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك كبار المواطنين من التفاعل بكفاءة مع المنصات الحكومية الرقمية، وهو ما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع رقمي متكامل وخالٍ من الحواجز.
وتهدف السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، إلى تسهيل حصول كبار المواطنين وأصحاب الهمم على الخدمات الرقمية بكفاءة، وتدعم التحول نحو حكومة ذكية تستخدم أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، وبما يضمن الوصول السهل والمرن والمتكافئ إلى الخدمات الأساسية. (وام)
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح