الإدعاء الفرنسي يفتح تحقيقًا مع منصة "إكس" بتهم التلاعب بالبيانات والاحتيال
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
أعلن ممثلو الادعاء في فرنسا، يوم الجمعة، فتح تحقيق جنائي حول اتهامات بالتلاعب بالبيانات والاحتيال تتعلق بمنصة "إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.
وأوضح بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس أن فرقة متخصصة من الدرك الوطني تتولى التحقيق في قضيتين محتملتين هما "التعطيل المنظم لعمل نظام معالجة البيانات الآلي"، و"الاستخراج الاحتيالي المنظم للبيانات من نظام معالجة آلي".
ولم يكشف الادعاء عن تفاصيل الانتهاكات المزعومة، مشيرا فقط إلى أن التحقيق يستهدف كلا من المنصة وأشخاصا لم تسمهم، ودون تحديد أدوارهم في المنصة.
وقال مكتب ممثل الادعاء إن هذه الخطوة جاءت بناء على معلومات قدمها شخصان في يناير 2025 لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أحدهما عضو برلماني والآخر مسؤول بارز في مؤسسة حكومية فرنسية (لم يتم الكشف هويتهما أو اسم المؤسسة التابعين لها).
وزعم المصدران استخدام المنصة لخوارزمياتها "بغرض تدخل أجنبي".
ولم تكشف أية تفاصيل عن طبيعة هذا التدخل أو كيفية استخدام تلك الخوارزميات
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تفاصيل معالجة مكافحة برلماني معلومات الخوارزمي خوارزميات الإدعاء الفرنسي تحديد الانتهاكات
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط