في ذكرى ُثورة يناير.. البرادعي: تكالبت عليها قوى الظلم والقمع
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
(CNN) – علّق نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، على ذكرى "ثورة يناير" واصفا إياها بـ"الثورة النقية السلمية" وأشار إلى أن قوى الظلم والقمع "تكالبت عليها"، على حد تعبيره، وذلك في ذكرى الثورة التي شهدتها مصر عام 2011.
وكتب البرادعي عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "ثورة نقية سلمية شارك فيها الشعب بكل طوائفه ،شبابا وكهولا، نساء ورجالا من اجل مستقبل أفضل يضمن لهم ولمن يخلفهم الحق فى الحياة الحرة الكريمة بعد ان انسدت في وجوههم كل اساليب التغيير الأخرى".
وأضاف نائب الرئيس المصري السابق قائلا عن "ثورة يناير": "ثورة تكالبت عليها قوى القمع والظلم والظلام وانشقت صفوفها بحسن نية وبسوء نية... ثورة لم تتمكن من تحقيق اهدافها وان كانت اهدافها مازالت في قلب كل من شارك فيها وتعلم منها"، حسب تعبيره.
وتابع البرادعي قائلا: "نتذكر وندعو بالرحمة والمغفرة لكل من استشهد فيها"، وأضاف: "قلوبنا مع كل من دفع فيها ثمنا باهظا ظلما... ونستشرف ذكراها بكل فخر واعتزاز وامل".
وختم نائب الرئيس المصري السابق قائلا: "عاشت ثورة يناير، ثورة الحق والحرية والكرامة والعدالة".
ويُصادف الخميس ذكرى مرور 13 عاما على قيام "ثورة 25 يناير" التي أطاحت بنظام الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك.
مصر25 ينايرالحكومة المصريةنشر الخميس، 25 يناير / كانون الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: 25 يناير الحكومة المصرية الرئیس المصری ثورة ینایر
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها