أرقام قياسية لإدارة القضايا في محاكم دبي
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأثمرت جهود إدارة القضايا بمحاكم دبي في تعزيز بيئة العمل وروح المنافسة الإيجابية بين الموظفين عبر تحقيق مؤشرات أداء عالية خلال عام 2023، حيث تم تسجيل إجمالي 582.
وتبرز الأرقام الصادرة عن إدارة القضايا، تحقيق شعبة الاستئناف العمالي أداءً ممتازاً، حيث تم تنفيذ 17.119 عملية رئيسية، وعقد 5.407 جلسات قضائية، وتسجيل 356 إعلاناً عاماً في الشعبة تلبية لاحتياجات المتعاملين. ولم يختلف المشهد في قسم الطعون والاستئناف، حيث عمل هذا القسم ضمن رؤيته الهادفة إلى ضمان تطبيق العدالة، وتوفير بيئة قضائية عادلة لحل النزاعات وفقاً للقوانين المعمول بها في إمارة دبي على تنفيذ 112.667 عملية رئيسية، وعقد 34.275 جلسة قضائية، وتسجيل 6.763 إعلاناً عاماً لخدمة المتعاملين في هذا القسم. ومن خلال فريق قضائي متخصص بالتعامل مع القضايا التجارية بكفاءة ومهنية عالية، تم تسجيل 127.645 عملية رئيسية، وعُقدت 32.041 جلسة قضائية، ونفِّذ 13.462 إعلاناً عاماً لخدمة المتعاملين. ونفذ قسم القضايا العقارية 28.669 عملية رئيسية وعُقدت 7.293 جلسة قضائية، إلى جانب تسجيل 3.194 إعلاناً عاماً، انسجاماً مع أهدافه التي ترمي إلى توفير بيئة قضائية عادلة وشفافة للأشخاص والشركات العاملة في قطاع العقارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محاكم دبي دبي الإمارات عملیة رئیسیة جلسة قضائیة
إقرأ أيضاً:
جمعية خبراء الضرائب: 5 امتيازات رئيسية في تعديلات قانون الضريبة العقارية
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 5 امتيازات رئيسية في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، مطالبةً بطرح التعديلات للحوار المجتمعي خاصة فيما يتعلق بحد الإعفاء من الضريبة العقارية وكذلك في تشكيل لجان الحصر والتقدير.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة على تعديل قانون الضريبة العقارية من أجل تخفيف الأعباء الضريبية وكذلك في إطار جهود وزارة المالية لبناء جسور الثقة مع الممولين.
أوضح "عبد الغني"، أن التعديلات لم تحدد صراحةً حد الإعفاء من الضريبة العقارية ولكنها أشارت إلى زيادة حد الإعفاء في القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه أي أكثر من الضعف.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن الميزة الثانية هي وضع حد أقصي لمقابل التأخير لا يتجاوز اصل دين الضريبة ويجوز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق في حال سداد اصل دين الضريبة المستحق على العقار.
أوضح "عبد الغني"، أن الميزة الثالثة أن التعديلات أجازت للمكلف الطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الايجارية مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلي أن الميزة الرابعة أن المكلف لن يكون مُلزمًا بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وإنما يكتفي بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات.
أضاف "عبد الغني"، أن الميزة الخامسة هي تبسيط الإقرار الضريبي وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي والحُجية لايصالات السداد الإلكتروني.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أننا نرحب بالتعديلات ولكننا نطالب بحوار مجتمعي حولها خاصة فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه على الأقل وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وإرتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.