خبراء قانون ومحللون: إسرائيل فقدت الحصانة أمام القانون الدولي
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
مع إشادتهم بقرار محكمة العدل الدولية الخاص بالحرب على قطاع غزة، يرى خبراء في القانون الدولي ومحللون سياسيون أن هذا القرار وضع إسرائيل تحت المجهر والرقابة والرصد، وأكدوا أهمية وجود تحرك سياسي ودبلوماسي دولي للضغط من أجل وقف الحرب في غزة.
وأصدرت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة قرارها بقبول الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، وأمرت إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع التحريض المباشر على الإبادة.
ووصف المحامي والخبير في القانون الدولي، الدكتور سعد جبار قرار محكمة العدل الدولية بأنه "مكسب حقيقي وتاريخي"، لأنها المرة الأولى التي تقف فيها إسرائيل في قفص الاتهام، وهو قرار تاريخي أيضا لوجود إجماع بين القضاة باستثناء قاض واحد.
واعتبر أن عدم النطق بوقف إطلاق النار في غزة من قبل المحكمة هو "قرار واقعي جدا، لأن من يتولى هذا الأمر هو مجلس الأمن الدولي أو القوى الكبرى"، وهو ما حدث في حالة كوسوفو، حيث تدخل حلف شمال الأطلسي(ناتو) وضغط على الصرب.
ومن وجهة نظر المحامي، فإن إسرائيل لن تلتزم كعادتها بمطالب محكمة العدل الدولية، ولكنها وضعت تحت المجهر والرقابة والرصد، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بتوحيد صفوفه سياسيا ودبلوماسيا من أجل الضغط على الولايات المتحدة لتضغط بدورها على إسرائيل أو توقف تزويدها بالأسلحة لحملها على وقف الحرب في غزة.
ومن جهته، شدّد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي على أهمية قرار محكمة العدل الدولية، مؤكدا أن إسرائيل لأول مرة فقدت ما امتلكته طوال 75 عاما، وهو الحصانة أمام القانون الدولي والتي منحتها إياها الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية أخرى.
كما أن المحكمة عرت الجرائم الإسرائيلية، فضلا على أن القرارات التي أصدرتها تقر صراحة بأن إسرائيل ارتكبتها بحق الفلسطينيين، حيث طالبتها بالامتناع عن ارتكاب ما يؤدي إلى الإبادة الجماعية، وأن تمنع التحريض عليها، وأن توصل المساعدات إلى سكان قطاع غزة. وأضاف البرغوثي أن إسرائيل وضعت أمام مقصلة المحكمة باستمرار، وهو سيفتح الطريق لتحقيق أشياء أكثر.
أهمية الذهاب لمجلس الأمنوأشار البرغوثي إلى أهمية القرار الجزائري بالذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، لأن تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية لن يكون إلّا بإصدار قرار من المجلس يلزم إسرائيل بوقف طلاق النار وبشكل فوري.
وعلى صعيد الموقف الإسرائيلي، رأى الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى أن قرار محكمة العدل الدولية نسف السردية الإسرائيلية بشأن الحرب على قطاع غزة، وهو ما يفسر الغضب الإسرائيلي الشديد من المحكمة.
وبينما تزعم إسرائيل أنها تمارس "حق الدفاع عن النفس" في حربها على غزة، قالت محكمة العدل الدولية إن إسرائيل تجاوزت فكرة حق الدفاع عن النفس.
كما أن إسرائيل حاولت أن تربط بين حربها على غزة وبين "الكارثة اليهودية"، لكن محكمة العدل الدولية نسفت هذه السردية، بحسب ما أوضح الخبير في الشؤون الإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قرار محکمة العدل الدولیة القانون الدولی أن إسرائیل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من نتنياهو على عقوبات ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شكره الجمعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته على فرضهما عقوبات على قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية.
وكتب نتنياهو في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "شكرا للرئيس ترامب ووزير الخارجية (ماركو) روبيو على فرضهما عقوبات على القاضيات المسيسات في المحكمة الجنائية الدولية. لقد دافعتما بإنصاف عن حق إسرائيل".
وفرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قضايا اعتبرتها واشنطن "مسيّسة"، من بينها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في سياق التحقيقات المتعلقة بالحرب الجارية في قطاع غزة.
الخطوة الأمريكية أثارت رد فعل حاد من المحكمة، التي وصفت الإجراء بأنه "محاولة جلية لتقويض استقلالية" الهيئة القضائية الدولية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان رسمي إن العقوبات التي فرضتها واشنطن على أربعة قضاة بالمحكمة تأتي في إطار "الرد على تسييس المؤسسة القضائية الدولية ومحاولاتها المستمرة لملاحقة مسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل دون ولاية قانونية أو قبول دولتيهما".
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن "الأشخاص الأربعة شاركوا بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين، أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم، دون موافقة حكوماتهم. وهو ما نعتبره خرقًا واضحًا للقانون الدولي ومساسًا بمبدأ السيادة".
المحكمة ترفض الضغوط وتتوعد بمواصلة مهامهاوفي بيان رسمي صدر مساء الخميس، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن "هذه الإجراءات هي محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة دولية قضائية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء الأرض".
وأضاف البيان: "المحكمة تدعم أفرادها بشكل كامل، وستواصل عملها دون أي رادع"، في تأكيد واضح على التمسك بالتحقيقات الجارية، وعلى رأسها القضية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تصعيد أمريكي ضد المحكمةتأتي العقوبات الأمريكية عقب تقديم المدعي العام للمحكمة، كريم خان، طلبات بإصدار مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، على خلفية ما اعتبرته المحكمة "شبهات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة.