أستاذ قانون دولي يكشف عواقب عدم التزام إسرائيل بقرارات “العدل الدولية”.. فيديو
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أشاد الدكتور جهاد الحرازين أستاذ القانون الدولي، بقرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، مؤكدًا أن دولة الاحتلال أدارت ظهرها إلى أكثر من 86 قرارا لمجلس الأمن وأكثر من 765 قرارا للجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنها تخشى قرارات اليوم.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "ما تخشاه إسرائيل أن المحكمة قبلت النظر في إجراءات الدعوى مستقبلا فيما يتعلق باتهام إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية".
وتابع: "ثبت للمحكمة ان جريمة إسرائيل تستند إلى ركنين أساسيين هما الركن المادي، أي الأفعال التي وردت في المادة 2 من جريمة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المختصة وهي التي تنص على ضرورة منع الأذى النفسي وعمليات الحصار والتجويع، وما مورس على الأرض بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منصوص عليه في الاتفاقية وجرى تقديمها للمحكمة في صورة وثائق وبيانات وصور وفيديوهات تثبت حجم الجريمة التي ارتكبها الاحتلال".
وواصل: "أما عن الركن المعنوي، فتم إثباته من خلال تصريحات قادة الاحتلال الذين دعوا إلى قتل الفلسطينيين"، لافتًا إلى أن ما جرى اليوم بشأن قرارات محكمة العدل الدولية يمثل مجموعة من القرارات التي تطالب دولة الاحتلال بالعمل على تنفيذها.
ملزمة لإسرائيلوبين أن هناك فارقا بين التدابير الاحترازية وقرارات الإدانة، مردفًا: "التدابير الاحترازية هي عملية أولية لوقف الجريمة وما يحدث على الأرض وما يرتكب من جرائم من جانب دولة الاحتلال".
وأكمل: "المحكمة سارت وفق الطلب الذي تقدم به وفد جنوب إفريقيا والذي نظر إلى مجموعة التدابير الاحترازية التسعة وتم إقرار 7 تدابير منها، وطلبت من دولة الاحتلال أن تنفذها، وهي قرارات ملزمة لإسرائيل باعتبار أن إسرائيل وافقت على التقاضي أمام محكمة العدل الدولية".
لا تراجع عن القراراتونوه إلى أنّه لا يوجد أحد في العالم يتوقع أن دولة الإحتلال الإسرائيلي ستنفذ قرارات أو تدابير احترازية من محكمة العدل الدولية متعلقة بوقف الحرب على قطاع غزة.
وتابع: "محكمة العدل الدولية لن تتراجع عن قراراتها، وبالتالي، فإن الدول المتآمرة مع إسرائيل وفي الصدارة منها أمريكا وألمانيا وبريطانيا ستتغير كل مواقفها السياسية والقانونية والحقوقية من إسرائيل".
وتابع: "سبب هذا التغير هو أن قرارات اليوم لم تصدر من مجلس الأمن أو أي مجلس سياسي، ولكن القرارات صادرة من هيئة قضائية رئيسية مستقلة محايدة قضاتها بالكامل لا يشوبهم شائبة، وهم محايدون ومستقلون ولا يستطيع أحد أنهم مسيسون، ولو كانوا مسيسين ما كانت مثل هكذا أغلبية كاسحة تعلن رأيها في دعوى في أسرع وقت وذلك بعد نظر قضية صعبة للغاية".
وأكد، أن صعوبة الدعوى تتمحور حول كيفية إثبات القصد الخاص لدى إسرائيل في إبادة الجماعة للفلسطينيين في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استاذ القانون الدولي الدكتور جهاد الحرازين للجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل محکمة العدل الدولیة دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
محكمة شعبية تتهم إسرائيل بالإبادة ومقرر أممي يشيد بها
قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، بالاكريشنان راجاغوبال، إن مبادرة "محكمة غزة" تشكل "نقطة تحول" في النضال من أجل العدالة للفلسطينيين.
جاء ذلك في منشور لراجاغوبال على منصة إكس، أمس الأحد، في معرض تعليقه على مبادرة "محكمة غزة" التي جمعت أكاديميين ومثقفين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومندوبي وسائل إعلام وممثلين عن منظمات مدنية في العاصمة البوسنية سراييفو، في الفترة من 26 إلى 29 مايو/أيار الماضي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مؤتمر الدوحة يناقش الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان.. رؤى لمستقبل إعلامي أكثر إنسانيةlist 2 of 2آلاف الأفغان يصارعون للبقاء في أميركا بعد إلغاء "الحماية"end of listوأشار راجاغوبال إلى أن محكمة غزة أسّست للتحقيق في الجوانب القانونية والسياسية والأخلاقية للأحداث في غزة التي تتعرض لحرب إبادة إسرائيلية مستمرة.
ومضى قائلا إن "المحكمة تشكل نقطة تحول في النضال من أجل العدالة للفلسطينيين والإنسانية جمعاء".
ويوم الخميس، أدانت "محكمة غزة" في البيان الختامي لجلساتها بسراييفو جرائم الإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني والتعذيب والتدمير التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد البيان حق الشعب الفلسطيني في جميع أشكال النضال بما فيها المقاومة المسلحة، وفق ما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتحظى المحكمة بدعم منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي، الذي يتألف من 66 منظمة شبابية، منها 50 منظمة شبابية من الدول الأعضاء و16 منظمة شبابية دولية تمثل الأقليات المسلمة.
إعلانومن المقرر أن تعقد الجلسة الختامية التي سيُصدر فيها القرار النهائي بمدينة إسطنبول خلال أكتوبر/تشرين الثاني، حيث سيستمع فريق المحكمة إلى شهادات الضحايا والشهود، ويضم الفريق شخصيات متخصصة في مجالات القانون والثقافة والسياسة والمجتمع المدني.
ومن المرتقب أن تحاكم إسرائيل غيابيا من قبل أعضاء المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة.
وتهدف المحكمة إلى أن تُجري محاكماتها بشفافية كاملة، بعيدًا عن التأثيرات السياسية، وبلا قيود، وضمن جدول زمني واقعي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!