إسرائيل تستعد لحكم محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
يصدر قضاة تابعون للأمم المتحدة يوم الجمعة حكما يتعلق بما إذا كانوا سيأمرون إسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة، بينما يمضي مسؤولون في جهود التفاوض للتوصل إلى اتفاق جديد على وقف إطلاق النار وتحرير المزيد من الرهائن الإسرائيليين.
ميدانيا، قال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إنه لا يزال يخوض "معارك مكثفة في قلب خان يونس"، وهي المدينة الرئيسية بجنوب غزة، وإن القوات تقصف العشرات من مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والبنية التحتية للحركة من الجو والأرض.
وذكر مسؤولون في غزة يوم الخميس أن الضربات الإسرائيلية قتلت 20 فلسطينيا كانوا مصطفين للحصول على مساعدات غذائية في مدينة غزة، و11 شخصا في مخيم النصيرات للاجئين بوسط غزة، وما لا يقل عن 50 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة في خان يونس حيث تكثف إسرائيل العمليات.
ولم يتسن لرويترز التحقق من التفاصيل بشكل مستقل، في حين أن إسرائيل إما قالت إنها تدرس التقارير أو لم تعلق على الوقائع.
ومن المقرر أن يصدر قضاة محكمة العدل الدولية حكمهم يوم الجمعة في طلب مقدم من جنوب أفريقيا لفرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل بقضية تتهمها فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقال مسؤولون في غزة إن الحملة الإسرائيلية خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر قتلت أكثر من 26 ألف شخص وأصابت 64487 وسوت جزءا كبيرا من القطاع بالأرض وشردت نحو 1.9 مليون فلسطيني.
وشنت إسرائيل هجومها على غزة في أكتوبر تشرين الأول بعدما توغل مقاتلو حماس إلى جنوب إسرائيل التي تقول إن هجومهم أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.
وستصدر المحكمة حكمها الساعة 1200 بتوقيت جرينتش في جلسة من المتوقع أن تستمر نحو ساعة. ورغم أن القضاة لن يصدروا حكما في اتهامات الإبادة الجماعية، لأن البت في الأمر قد يستغرق سنوات، طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر مؤقت يلزم إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية.
ووصفت إسرائيل اتهامات جنوب أفريقيا بأنها كاذبة و"مشوهة بشكل صارخ"، وقالت إنها تبذل قصارى جهدها لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في غزة.
وأحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف، لكنها لا تملك أي سبيل لتنفيذها. وعبرت إسرائيل يوم الخميس عن ثقتها في أن المحكمة "ستسقط هذه الاتهامات الزائفة والمضللة". وقالت حماس إنها ستلتزم بأمر وقف إطلاق النار إذا أصدرته المحكمة شرط التزام إسرائيل به.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
مكاسب القانون الجديدوأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.