لماذا استجابت محكمة العدل الدولية لكل طلبات جنوب إفريقيا ما عدا المطلب الأوّل والأهم؟
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
سرايا - أمرت محكمة العدل الدولية (إسرائيل) باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص «وقف إطلاق النار».
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى «الإبادة الجماعية» المرفوعة ضد (إسرائيل).
رئيسة المحكمة القاضية الأمريكية جوان دونوجو قالت ، في كلمتها خلال الجلسة: «نؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد (إسرائيل)».
وأضافت أن محكمة العدل الدولية رفضت طلب (إسرائيل) سحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها.
قرار محكمة العدل الدولية أثار عاصفة من الجدل، واعتبره البعض هزيمة لـ (إسرائيل)، وعده البعض انتصارا منقوصا لغزة.
السفير محمد مرسي يرى أن الجيد في القرار أنه صدر بالأغلبية الساحقة لقضاة المحكمة، وأنه فرض علي (إسرائيل) ضرورة تنفيذ عدة تدابير عاجلة لحين إصدار المحكمة حكمها النهائي والذي سيستغرق عدة أشهر ستتدهور فيها أحوال الفلسطينيين.
وأضاف أن القرار يعكس بشكل أو بآخر صحوة الضمير العالمي وبما يمثل ضغطاً إضافياً علي (إسرائيل)، وهو بالتالي خطوة جيدة أخذاً في الاعتبار أيضا الضغوط العالمية التي تقودها أمريكا لحماية (إسرائيل) وإجهاض أي تحرك لإدانتها.
وعن سلبيات القرار قال السفير مرسي إنه لم يتضمن مطالبة ل(إسرائيل) بوقف إطلاق النار، وهو ما سيفسر لصالح (إسرائيل)، ويعكس في نفس الوقت مدي تأثير تأثير اللوبي الصهيوني العالمي.
وتابع قائلا: “كما أن القرار لم يتضمن إشارة لاتفاقية الأمم المتحدة لحماية المدنيين وقت الحرب والتي وقعت عام 1949”.
وقال إن القراءة الأولية للقرار تدفعنا للقول بأنه قرار جيد في مجمله، موجها الشكر مجدداً لجنوب إفريقيا.
واختتم مؤكدا أن جميع القرارات الدولية لا قيمة لها ما لم تقترن بإرادة التنفيذ وبالقوة الكافية لإجبار (إسرائيل) علي الرضوخ لها، متمنيا مواصلة الضغوط علي (إسرائيل) حتي موعد إصدار المحكمة لقرارها النهائي .
في ذات السياق قال السياسي المصري زهدي الشامي إن قرار محكمة العدل الدولية سيغضب (إسرائيل) لكنه لن يرضينا نحن مناصرى شعب فلسطين.
وأضاف أن المحكمة أقرت كل طلبات جنوب أفريقيا ماعدا النص صراحة على إلزام (إسرائيل) بوقف الإبادة.
وقال إن ملخص العبارة فى قرار محكمة العدل الدولية وبما يشبه الإجماع يدين (إسرائيل) ويغضبها ويضعها فى موقف المتهم للمرة الأولى فى تاريخها، مشيرا إلى أنه يقر بمشروعية اتهامات جنوب افريقيا لاسرائيل وعدم مشروعية طلبات (إسرائيل) برفضها، ويقر كل الإجراءات المؤقتة التى طلبتها جنوب افريقيا ومنها مطالبة (إسرائيل) باتخاذ اجراءات فورية لمنع التدمير فى غزة، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنسانى فى غزة، واتخاذ إجراءات ضد التحريض على ارتكاب جريمة الكراهية.
وقال إن المحكمة لم تتخذ القرار الأول والأهم الا وهو الوقف الفورى لاطلاق النار فى غزة، وبالتالى فقد أتاحت لاسرائيل الاستمرار فى الحرب والقتل مع إصدار تقارير بجهودها لتقليل ذلك وهو ما لن يرضينا على وجه القطع ، ويختلف عن حكمها فى قضية ميانمار الذى نص صراحة على وقف إطلاق النار.
وخلص إلى أنه فى ظل تجاهل وقف إطلاق النار ستظل كل القرارات الأخرى مجرد حبر على ورق.
من جهته قال السفير فوزي العشماوي إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن دعوي جنوب أفريقيا ضد (إسرائيل)، أثار مشاعر متباينة،فمن ناحية خيبة أمل كبيرة بسبب عدم استجابة المحكمة للمطلب الاول لجنوب أفريقيا بالوقف الفوري لإطلاق النار وأعمال العنف والقتل الاسرائيلية والتي ترقي لمستوي الإبادة الجماعية، ومن ناحية اخري ارتياح كبير للسابقة التاريخية الاولي بخضوع (إسرائيل) للمرة الاولي للقضاء الدولي بقبول المحكمة الاختصاص في الدعوي واستجابتها للطلبات الثمانية الاخري التي طلبتها جنوب أفريقيا والمتعلقة باتخاذ (إسرائيل) كافة التدابير لمنع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وتقديمها (إسرائيل) تقريرا للمحكمة في غضون شهر ( جنوب أفريقيا طالبت بتقديم التقرير خلال اسبوع فقط ) لما ستتخذه من تدابير بهذا الشأن.
وخلص إلى أن قرار محكمة العدل الدولية خطوة مهمة للامام في طريق خضوع (إسرائيل) للمسئولية علي جرائمها وحماية الشعب الفلسطيني، ولكنها لم ترق مثلا لحكم المحكمة في حالة ميانمار التي طلبت فيها من السلطات الميانمارية وقف كل الأعمال العسكرية ضد اقلية الروهينجا فورا، ومايثير الحيرة والاستغراب هو استجابة المحكمة لكل طلبات جنوب أفريقيا فيما عدا المطلب الاول والاهم، وتصويت كل القضاة فيما عدا القاضي الاسرائيلي علي العديد من هذه الطلبات !
كانت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد (إسرائيل) بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
رأي اليوم
إقرأ أيضاً : مدير الصحة العالمية يحذر من انهيار آخر مستشفى عامل في غزةإقرأ أيضاً : أطبّاء بلا حدود: النظام الصحّي بكامله خارج الخدمة في غزةإقرأ أيضاً : الدويري يستبعد الحرب الأهلية في أمريكا .. وحاكم تكساس يقف نداً لإدارة بايدن
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الوضع محمد علي علي أمريكا علي علي الوضع شهر علي الشعب علي جرائم جرائم فلسطين الوضع أمريكا الصحة بايدن مستشفى غزة علي الشعب محمد شهر قرار محکمة العدل الدولیة وقف إطلاق النار جنوب إفریقیا جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية في ردّ غير مسبوق على تحقيق المحكمة في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان، وإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكر بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلا من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا.
وقال روبيو، "بصفتهن قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، شاركن الأربع على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل. المحكمة الجنائية الدولية لها دوافع سياسية وتدّعي زورا أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم".
في المقابل، انتقدت المحكمة الجنائية الدولية هذه الخطوة، قائلة إنها محاولة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية توفر الأمل والعدالة لملايين الضحايا الذين تعرضوا “لفظائع لا يمكن تصورها”.
والقاضيتان بوسا وإيبانيز كارانزا في هيئة المحكمة منذ عام 2018. وفي عام 2020، شاركتا في قرار دائرة الاستئناف الذي سمح للمدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق رسمي في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان.
وفي عام 2021، خفضت المحكمة أولوية التحقيق في أفعال القوات الأمريكية في أفغانستان وركزت على جرائم مزعومة ضد الحكومة الأفغانية وطالبان.
كما أصدر قضاة المحكمة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة. وأكدت الحركة الفلسطينية في يناير/ كانون الثاني مقتله.
وقال روبيو إن ألابيني جانسو وهوهلر أصدرتا قرارا بإجازة مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وخلال فترة ولاية ترامب الأولى في عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها بسبب تحقيق المحكمة بشأن الجرائم المزعومة في أفغانستان.
وتأتي هذه الإجراءات أيضا في أعقاب تصويت مجلس النواب الأمريكي في كانون الثاني/ يناير على معاقبة المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي الاعتقال. وأكدت هذه الخطوة على الدعم القوي بين الجمهوريين لحكومة إسرائيل.