تواقيع برلمانية لمسائلة الحكومة عن سبب التباطؤ في التصدي للعقوبات الامريكية على فلاي بغداد
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
27 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد الساحة العراقية حالة من الاستياء والاستهجان بعد الهجوم الأمريكي على الشركة الوطنية فلاي بغداد، والتي أثارت الانتقادات لتجاهل الحكومة لحماية الشركات العراقية الوطنية، فقد كشفت مصادر مطلعة عن حملة لتجميع تواقيع في البرلمان تستهدف مسائلة الحكومة على تباطؤها في التصدي للعقوبات الأمريكية التي طالت الناقل الجوي الوطني، فلاي بغداد.
مراقبون يشيرون إلى الإهمال الواضح الذي تظهره الحكومة تجاه حماية شركة فلاي بغداد، التي تعد من بين الشركات الرائدة في مجال النقل الجوي في العراق.
ويثير هذا التجاهل تساؤلات حول مدى استعداد الحكومة للدفاع عن المؤسسات والشركات الوطنية في وجه العقوبات الأمريكية، ويعكس غيابًا عن المسؤولية.
التساؤل الرئيسي يبقى معلقًا في الأذهان: من يحمي الشركات العراقية الوطنية؟ فالغياب الحكومي عن تقديم الدعم والحماية يترك الباب مفتوحًا أمام المزيد من الاعتداءات على المؤسسات والشركات الوطنية، ويعزز قرارات العقوبات الأمريكية بشكل غير مقبول.
واذا كانت الحكومة لا تحمي الشركات الوطنية فمن يحميها اذن.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات على شركة الطيران الوطنية العراقية “فلاي بغداد”، مما أثار استياءً كبيرًا داخل العراق.
وتركز التحليلات على دوافع هذه العقوبات، حيث يُعتقد ان الشركة ضحية تصعيد الخلافات الإقليمية.
تُعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها وضع شركة طيران عراقية على اللائحة السوداء بعد عام 2003، مع اتهامات بنقل السلاح، صدمت الرأي العام العراقي واثارت تساؤلات حول دوافع الولايات المتحدة في اتخاذ هذا الإجراء.
وفي هذا السياق، أشارت التقارير إلى أن قرار الخزانة الأمريكية نابع من عملية انتقامية لا مبرر لها وان القرار يعتبر ظالمًا لشركة طيران وطنية مهمة، ويُلقي الشكوك حول مصداقية المعلومات التي تقوم عليها هذه العقوبات.
وأثارت العقوبات حالة من الفوضى في المطارات العراقية، مع انتقادات لارتفاع تكاليف التذاكر من قبل شركات الطيران المنافسة، التي استغلت غياب “فلاي بغداد” للضغط على المسافرين.
ويثير غياب أي إعلان رسمي من قبل الحكومة العراقية للدفاع عن شركتها الوطنية استغرابًا ويفتح الباب أمام التساؤلات حول قدرة الحكومة على حماية الاستثمار العراقي.
من جانبها، أعربت “فلاي بغداد” عن استنكارها للقرار الأمريكي، مُعلنة عزمها اللجوء إلى الطرق القانونية للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي. وأكدت الشركة أن القرار غير مبرر وليس له أساس مادي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فلای بغداد
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية
حدد قانون العقوبات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات ازدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة