اليافعي: إسعاف الحالات الطبية المهددة للحياة على مدار الساعة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أطلق قطاع الرعاية الصحية العام في دولة قطر الأسبوع الماضي حملة وطنية مشتركة تهدف إلى تثقيف الجمهور بخدمات الرعاية الصحية الطارئة والعاجلة، تحت عنوان «أين تتوجه لتلقي الرعاية الصحية؟».
وتعتبر الحملة جهدا تعاونيا بين وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب، والهلال الأحمر القطري.
ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية فبراير المقبل، إذ تركز الحملة هذا الأسبوع على تسليط الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه خدمة الإسعاف التابعة لمؤسسة حمد الطبية، فمع نمو عدد سكان دولة قطر مؤخراً إلى ما يزيد عن 3 ملايين نسمة تهدف حملة «أين تتوجه لتلقي الرعاية الصحية؟» إلى تثقيف الجمهور من خلال تسليط الضوء على ضرورة تخصيص خدمة الاسعاف للأفراد الذين يعانون من حالة طبية طارئة تهدد حياتهم مثل الإصابة بسكتة دماغية، أو أزمة قلبية، أو فقدان الوعي، أو النوبات، أو الاختناق أو رد الفعل التحسسي الشديد. ومع التقليل عدد المكالمات المتزايدة على الرقم 999 من جانب الحالات غير المهددة للحياة سيسمح ذلك لخدمة الإسعاف بمواصلة تحقيق الاستجابة بسرعة وفعالية للحالات الأكثر خطورة.
ومع إجراء أكثر من 295,000 مكالمة طوارئ على الرقم 999 لطلب سيارات الإسعاف في عام 2023، قال السيد عبد العزيز اليافعي، مساعد المدير التنفيذي للاتصالات في خدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية: هناك طلب متزايد على خدمة الإسعاف، وفرق الإسعاف لدينا مستعدة وجاهزة على مدار 24 ساعة لتقديم المساعدة والاستجابة بسرعة لأي مريض يعاني من حالات طبية تهدد حياته.
وأضاف: أن تثقيف الجمهور حول أنواع الأعراض والحالات التي تستدعي طلب سيارة إسعاف، وتسليط الضوء على مرافق الرعاية الطارئة والعاجلة الأخرى لأولئك الذين يعانون من حالات غير مهددة للحياة سيساعد في السماح للجميع بالوصول إلى الرعاية الأكثر ملاءمة وفقاً لإصابة وأعراض المريض.
وأكد السيد علي درويش، مساعد المدير التنفيذي لخدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية أن الوقت في حالات الطوارئ الطبية هو الأساس والجوهر لتحقيق الاستجابة، حيث يمكن للمسعفين لدينا الاستمرار في الوصول إلى المرضى بسرعة وتقديم الرعاية المنقذة للحياة من خلال الحد من استخدام مواردهم في الحالات غير الطارئة، وبدعم من أفراد المجتمع القطري لاتخاذ الخيار الأفضل الذي يتوافق مع مستوى احتياجاتهم من الرعاية الصحية، منوها بأن هذه الخدمة توفر خيارات مختلفة للرعاية الطبية، ونأمل أن تقلل بصورة إيجابية من عدد مكالمات خدمة الإسعاف على الرقم 999 للحالات غير المهددة للحياة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الرعاية الصحية الرعایة الصحیة خدمة الإسعاف حمد الطبیة
إقرأ أيضاً:
أزمة في الولايات.. قانون ترامب يقيد وصول المهاجرين إلى الرعاية الصحية
أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون شامل، يستهدف الرعاية الصحية للمهاجرين، بما في ذلك المقيمون بصفة قانونية، في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب الواسعة ضد الهجرة التي تشمل الترحيل الجماعي، وإلغاء الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من المهاجرين.
تضييق غير مسبوق
وفقًا لصحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، فإن مشروع القانون الذي أقره الحزب الجمهوري الخميس الماضي، يستهدف المهاجرين القانونيين الذين “التزموا بالقوانين الأمريكية”، حيث كان يحق لهم في السابق، بما في ذلك حاملو البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة) واللاجئون وضحايا العنف المنزلي وحاملو تأشيرات العمل والدراسة، شراء التأمين الصحي من خلال نظام الرعاية الصحية الأمريكي “أوباما كير” والحصول على إعفاءات ضريبية لتقليل التكلفة، كما يحق لبعضهم الحصول على تغطية من خلال برنامج “ميديكيد” للأشخاص ذوي الدخل المحدود وبرنامج “ميديكير” للمسنين.
لكن القانون الجديد يُضيّق نطاق الأهلية بشكل جذري، ليقتصر على حاملي البطاقات الخضراء والمهاجرين من كوبا وهايتي وبعض دول جزر المحيط الهادئ فقط، مما يعني أن المهاجرين القانونيين الذين يكسبون أقل من خط الفقر الفيدرالي الأمريكي، سيُستبعدون من نظام “أوباما كير” اعتبارًا من العام المقبل، بينما ستبدأ القيود على من يكسبون أكثر من خط الفقر في عام 2027.
1.3 مليون مهاجر قانوني مهددون
حذرت دريشتي بيلاي، مديرة سياسة صحة المهاجرين في مؤسسة “كيه إف إف” للأبحاث الصحية في واشنطن، من أن هذه “أكبر تخفيضات في التغطية الصحية شهدناها، وستكون من أكبر التخفيضات على المهاجرين في السنوات الأخيرة”.
وتوقع مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونجرس الأمريكي أن تترك أحكام مماثلة حوالي 1.3 مليون مهاجر قانوني دون تأمين صحي بحلول عام 2034، مع توقع أن تكون أكبر المجموعات المتضررة هي حاملو البطاقات الخضراء ذوي الدخل المنخفض الذين يخضعون لفترة انتظار مدتها خمس سنوات للحصول على برنامج “ميديكيد”، لكنهم مؤهلون حاليًا للحصول على تغطية “أوباما كير” المدعومة حكوميًا.
أزمة مالية
ستكون ولاية نيويورك من أكثر الولايات الأمريكية تضررًا من هذه القيود، كونها واحدة من ثلاث ولايات فقط لديها برنامج صحي أساسي يُعرف بـ”الخطة الأساسية” في إطار قانون الرعاية الصحية الأمريكي، والذي يقدم تأمينًا صحيًا منخفض التكلفة للسكان الذين يكسبون حتى 250% فوق خط الفقر الفيدرالي ويُمول بأموال الحكومة الفيدرالية.
وفقًا لـ”بوليتيكو”، فإن مشروع القانون سيسحب التغطية من نصف مليون مهاجر مُشمولين بالبرنامج وسينقل عبء التكلفة المالية إلى حكومة ولاية نيويورك، حيث تشير جمعية مستشفيات نيويورك الكبرى إلى أن التكلفة الإضافية ستبلغ 3 مليارات دولار سنويًا، مما سيترك 225 ألف مهاجر في الولاية دون تأمين صحي.
وحذّرت إليزابيث وين، النائب التنفيذي لجمعية المستشفيات، من أن “التأثيرات السلبية لا تقتصر على المهاجرين فقط، فعندما نضطر لإغلاق خدمات طبية معينة، فإن ذلك يؤثر على جميع المرضى وليس فئة واحدة فقط”.
اعتراضات جمهورية
في تطور لافت، كتب خمسة نواب جمهوريين من ولاية نيويورك في الكونجرس الأمريكي رسالة إلى رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ مايك كرابو، طالبوا فيها بتأخير تطبيق القيود على المهاجرين لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات، محذرين من أن “الإلغاء المفاجئ سيكون له عواقب مدمرة ومفاجئة على النظام الصحي في نيويورك”.
أثارت هذه الأحكام مخاوف في الولايات الأمريكية الجمهورية والديمقراطية على حد سواء؛ لأنها تعني أن أنظمة الرعاية الصحية المُجهدة ماليًا ستضطر لتحمل تكاليف أعلى للرعاية الطبية غير المدفوعة والطارئة.
وفي ولاية فلوريدا، أكد جوناثان تشابمان، الرئيس التنفيذي لرابطة المراكز الصحية المجتمعية، الذي سافر إلى العاصمة واشنطن الأسبوع الماضي للضغط على الكونجرس والبيت الأبيض، أن أكثر من 70% من المرضى في المراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا في الولاية غير مؤمنين أو يعتمدون على برنامج “ميديكيد”، وقد قللت هذه المراكز خدماتها بسبب نقص التمويل.
وأضاف تشابمان أن دعم الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس، لحملة ترامب الصارمة ضد المهاجرين أوقف بالفعل المرضى عن طلب الرعاية في المراكز الصحية المجتمعية، حتى رغم أن هذه المراكز عادة لا تسأل عن وضع الهجرة، قائلاً: “لو أن وضعي القانوني غير محدد بوضوح، سأكون قلقًا من التوقيع على أي وثائق طبية”.
سامح جريس – القاهرة الإخبارية
إنضم لقناة النيلين على واتساب