توقعات بارتفاع عدد حالات التهرب.. جيش الاحتلال يطلق حملة تجنيد واسعة
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
#سواليف
أعلن #جيش_الاحتلال الإسرائيلي، بدء تنفيذ #خطة #تجنيد موسعة تشمل إرسال 54 ألف أمر تجنيد إلى #طلاب #المعاهد_الدينية من الجمهور الحريدي.
وتوصف هذه الخطوة بغير المسبوقة منذ انتهاء مفعول قانون الإعفاء من #الخدمة_العسكرية العام الماضي، وفي ظل تصاعد حالات #التهرب_من_الخدمة.
وأوضح مسؤول كبير في جيش الاحتلال، وفق ما نقلت تقارير عبرية، أن عدد المتخلفين عن التجنيد بلغ حاليا نحو 14 ألفا، محذرا من أنه “إذا استمر هذا التوجه، فقد نصل إلى 34 ألف متهرب خلال عام واحد”، مؤكدا أن الجيش سيتعامل مع هذا الملف “بصرامة ومسؤولية وبلا استثناءات”.
وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من منح الإعفاءات وتأجيلات التجنيد لطلاب المدارس الدينية، والتي انتهت فعليا بقرار المحكمة العليا في يونيو 2023، الذي ألغى الصفة القانونية لـ”طلاب التوراة” كمبرر للإعفاء من الخدمة الإلزامية.
وفقا لوزارة جيش الاحتلال، سيتم إرسال أوامر التجنيد على دفعات خلال شهر يوليو، على أن تستكمل بحلول نهاية الصيف.
ووفق موقع والا العبري، ستوزع مواعيد التجنيد الفعلي على مدار العام المقبل، حتى يونيو 2026، لإتاحة المجال للتحضير اللوجستي في مكاتب التجنيد.
وسيتلقى الحريديم المطلوبون للتجنيد ثلاثة استدعاءات متتالية، وفي حال عدم الاستجابة، سيعتبرون متخلفين عن الخدمة وتتخذ بحقهم إجراءات قانونية قد تصل إلى إصدار مذكرات توقيف واعتقال في المعابر والمطارات، لا سيما في مطار بن غوريون، الذي شهد منذ مطلع العام اعتقال 144 متخلفا.
بالتوازي مع حملة التجنيد، أطلقت شعبة الموارد البشرية في جيش الاحتلال خطة لتعزيز اندماج الحريديم في المؤسسة العسكرية، مع الحفاظ على نمط حياتهم الديني، وتطوير مسارات خدمة مخصصة تلائم خصوصية المجتمع الحريدي.
ومن المقرر إنشاء وحدات خاصة لهذا الغرض، في إطار ما يعرف بـ”الخط الحريدي الجديد”، الذي يهدف لتجنيد 4800 إلى 5760 شابا حريديا كمرحلة أولى.
كما أعلن جيش الاحتلال عن خطة بعنوان “البدء من جديد”، ستدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل، تتيح للمتهربين العودة إلى الخدمة دون عقوبات، ضمن شروط محددة تشمل الالتزام بخدمة لمدة عام على الأقل.
ويعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بوجود فجوات كبيرة في البنية التحتية، خاصة في ما يتعلق بمرافق السجون، إذ لا تتجاوز القدرة الاستيعابية الحالية 300 سجين، وهو عدد لا يتناسب مع حجم التوقعات بشأن عدد المتخلفين عن الخدمة.
وأشار مسؤول في جيش الاحتلال إلى أنه يجري العمل على توسيع السجن العسكري، وفتح مراكز جديدة لاستيعاب المعتقلين، في حال تضاعف أعداد المتخلفين عن الخدمة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جيش الاحتلال خطة تجنيد طلاب المعاهد الدينية الخدمة العسكرية التهرب من الخدمة جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
من هو رائد سعد الذي اغتالته إسرائيل بعد 35 عاما من المطاردة؟
غزة- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت اغتيال رائد سعد القيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، باستهداف سيارة مدنية على الطريق الساحلي جنوب غرب مدينة غزة.
وزعم الاحتلال أن اغتيال سعد جاء ردا على خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، بتفجير عبوة ناسفة في وقت سابق بقوة من الجيش الإسرائيلي داخل غزة، لكن القناة الـ 12 العبرية قالت إنه "تم استغلال الظروف المواتية لاغتياله دون أي علاقة بأي انتهاك للتهدئة".
وأطلق الجيش الإسرائيلي على عملية اغتيال سعد اسم "وجبة سريعة"، حيث سنحت له الفرصة لاغتيال الرجل الثاني حاليا في الجناح العسكري لحركة حماس، بعد القيادي عز الدين الحداد الذي يقود كتائب القسام.
وباغتيال رائد سعد تكون إسرائيل قد نجحت في الوصول إليه بعد أكثر من 35 عاما من المطاردة، تعرض خلالها للكثير من محاولات الاغتيال.
مسيرة قيادية
ولد رائد حسين سعد في الخامس عشر من أغسطس/آب عام 1972 في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، والتحق مبكرا بصفوف حركة حماس، وبدأ الاحتلال يطارده في بداية الانتفاضة الأولى التي اندلعت عام 1987.وعتقلته قوات الاحتلال أكثر من مرة.
حصل على درجة البكالوريوس في الشريعة من الجامعة الإسلامية أثناء وجوده في السجن عام 1993، حيث كان نشطا حينها في الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس، وحصل سعد على شهادة الماجستير في الشريعة من الجامعة نفسها عام 2008.
وبحسب المعلومات الخاصة التي حصلت عليها الجزيرة نت، التحق سعد بالعمل العسكري مبكرا، وعمل مع قدامى المطاردين من كتائب القسام أمثال سعد العرابيد، ويعتبر من أواخر جيل المطاردين في مرحلة انتفاضة الأقصى التي اندلعت عام 2000.
وتولى سعد منصب لواء غزة الشمالي في كتائب القسام عام 2007، وكان ممن أشرفوا على تأسيس وتأهيل القوة البحرية للكتائب في غزة.
إعلانوفي عام 2015 ترأس ركن العمليات، وكان عضوا ضمن مجلس عسكري مصغر مكون من قيادة كتائب القسام في قطاع غزة، إلى جانب القياديين محمد الضيف ومروان عيسى، وذلك في الفترة الواقعة بين عامي 2012 و 2021.
كيف تناول الإعلام الإسرائيلي عملية اغتيال رائد سعد في غزة؟.. التفاصيل مع مراسلة #الجزيرة فاطمة خمايسي#الأخبار pic.twitter.com/gLL2nMKLsc
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 13, 2025
تقول إسرائيل إن سعد كان مسؤولًا عن الخطط العملياتية للحرب، حيث أشرف على خطوتين استراتيجيتين شكّلتا أساس الاستعداد التنفيذي لعملية طوفان الأقصى: الأولى إنشاء كتائب النخبة، والثانية إعداد خطة "سور أريحا"، الهادفة إلى حسم المعركة ضد فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي.
وزعم الاحتلال -خلال الحرب الأخيرة على غزة- اعتقاله أثناء اقتحام مجمع الشفاء الطبي في مارس/آذار 2024، ونشر صورته حينها ضمن مجموعة ممن تم اعتقالهم، قبل أن يعترف بأنها وردت بالخطأ مما يشير إلى ضعف المعلومات الاستخبارية المتوفرة عنه لدى الاحتلال الإسرائيلي.
وتعرض سعد أيضا خلال الحرب لعدة محاولات اغتيال، كان أبرزها في شهر مايو/ أيار عام 2024، بقصف منطقة سكنية بمخيم الشاطئ، وعرض الجيش الإسرائيلي مكافأة مالية قيمتها 800 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي للوصول إليه بعد فشل اغتياله.
ونقلت إذاعة الجيش أن إسرائيل بحثت عن رائد سعد لفترة طويلة جدا، وسعت إلى اغتياله مرتان في الأسبوعين الماضيين، لكن الفرصة لم تكتمل، وبمجرد أن تم التعرف عليه مساء السبت وهو يستقل مركبة برفقة حراسه الشخصيين، نفذت الغارة على الفور.
واقع أمني جديدوأمام اغتيال إسرائيل الشخصية العسكرية الأبرز في المقاومة الفلسطينية منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعتقد الباحث في الشأن الأمني رامي أبو زبيدة أن "الاحتلال لا يتعامل مع التهدئة في قطاع غزة بوصفها حالة توقف عن الحرب، بل كمرحلة عملياتية مختلفة تُدار فيها المعركة بأدوات أقل ضجيجا وأكثر دقة".
وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن الاغتيالات والاستهدافات الانتقائية التي نُفذت مؤخرا تكشف بوضوح أن الحرب لم تنتهِ، بل أُعيد تدويرها ضمن نمط جديد يقوم على الضرب المتقطع، وإدارة الصراع بدل حسمه.
ولفت إلى أن الاحتلال يحرص على اختلاق مبررات ميدانية لتسويق عدوانه باعتباره ردا دفاعيا، "غير أن هذا الخطاب لا يخرج عن كونه محاولة مكشوفة لإعادة تعريف مفهوم الخرق نفسه، بحيث يصبح أي حادث أمني أو اشتباك محدود أو اختلاق أحداث غير موجودة -في عمق سيطرته داخل الخط الأصفر- ذريعة كافية لتنفيذ عملية اغتيال".
ويرى أبو زبيدة أن الاحتلال يسعى لفرض معادلة جديدة قوامها "أن التهدئة لا تعني الأمان"، وأنه يحتفظ بحق الضرب متى شاء، ويسعى من خلال هذا السلوك إلى فرض قواعد اشتباك أحادية الجانب، تمنحه حرية العمل الجوي والاستخباراتي داخل القطاع دون التزامات سياسية أو قانونية.
وأشار إلى أن الضربات المحدودة لا تهدف فقط إلى إيقاع خسائر مباشرة، بل إلى الحفاظ على زمام المبادرة، ومنع المقاومة من الانتقال من مرحلة الصمود إلى مرحلة التعافي وإعادة التنظيم، وإبقاء البنية التنظيمية للمقاومة في حالة استنزاف دائم.
إعلانوفي البعد الأمني لفت أبو زبيدة إلى أن كثافة العمل الاستخباراتي تشير إلى أن الاحتلال يستغل فترة الهدوء لتحديث بنك أهدافه استعدادًا لجولات قادمة، وهو ما يفسر عدم تسريح وحدات سلاح الجو والطيران المسيّر، واستمرار عمل شعبة الاستخبارات العسكرية بكامل طاقتها.
ويعتقد الباحث في الشأن الأمني أن "السيناريو الأخطر يكمن في تطبيع هذا النمط من الاستباحة، بحيث تتحول الضربات الخاطفة إلى حالة دائمة، تُنفّذ على مدار الوقت، وإن كانت أقل كثافة من الحرب الشاملة، وهذا يعني عمليًا تكريس واقع أمني جديد في قطاع غزة، تُنتهك فيه التهدئة بشكل مستمر، ويُفتح الباب أمام نزيف دم متواصل بلا سقف زمني أو ضمانات حقيقية".
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة