وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يزور «جلوبال فارما» للصناعات الدوائية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
زار معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، شركة «جلوبال فارما»، إحدى أبرز شركات الأدوية في الدولة والمنطقة والمملوكة لـ «دبي للاستثمار»، وذلك ضمن سلسلة الجولات الميدانية لمعاليه في منشآت القطاع الصناعي في الدولة.
تأتي الزيارة في إطار حرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على التواصل المباشر مع الشركاء في القطاع لتمكين الصناعات الوطنية وتعزيز نموها وتنافسيتها، خاصةً في المجالات الحيوية وذات الأولوية، بما فيها قطاع الصناعات الدوائية في الدولة.
خطط التطوير
واستمع معاليه والوفد المرافق، إلى شرح موسع من خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة، وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار» ورئيس مجلس إدارة «جلوبال فارما»، حول واقع الشركة وخططها وطموحاتها المستقبلية في القطاع الدوائي.
كما اطلع معاليه على خطط تطوير منشآت الشركة، وتعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية في القطاع، بالإضافة إلى جهود الشركة في المجالات العلاجية بطرح منتجات جديدة تلبي احتياجات القطاع الصحي وفق أعلى معايير الجودة.
وتعرف الزوار على جهود «جلوبال فارما» للدخول في شراكات واتفاقيات تعاون مع جهات إماراتية وإقليمية ودولية، منها الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات في مجال الصناعات الدوائية، بما يواكب مستجدات القطاع الدوائي ويعزز تنافسية المنتجات الوطنية.
ريادة إماراتية
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيهات ودعم القيادة، شهد القطاع الصناعي في الدولة تطوراً مهماً خلال السنوات الماضية، مما عزز مساهمته في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني، ورسخ مكانة الدولة وجهةً إقليمية وعالمية جاذبة للاستثمارات الصناعية».
وأضاف: «ضمن جهود الوزارة لدعم نمو وتنافسية القطاع، نحرص على القيام بجولات ميدانية للاطلاع على تطور ونمو الشركات الصناعية في الدولة، وتمثل شركة «جلوبال فارما» نموذجاً إماراتياً متميزاً في الصناعات الدوائية من حيث جودة وموثوقية وتنافسية منتجاتها التي يتم تصديرها إلى العديد من أسواق العالم».
وقال: «تهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى دعم نمو الشركات الصناعية وتمكينها من تطوير أعمالها، والاستفادة من المزايا التنافسية المتوفرة في الدولة، وجذب الاستثمارات، ودعم مرونة سلاسل التوريد، وتعزيز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الإستراتيجية. وسعدت اليوم بالاطلاع على تجربة 'جلوبال فارما' في النمو والابتكار، ودورها في تلبية احتياجات السوق المحلية».
أخبار ذات صلةمن جانبه، قال خالد بن كلبان: «تشرفنا بزيارة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، لمنشأة جلوبال فارما التي تُعتبر واحدة من أعرق شركات الأدوية التي تأسست منذ أكثر من 25 عاماً في دولة الإمارات. وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة، حيث تعكس التعاون المستمر بين مجموعة شركات دبي للاستثمار والحكومة. وتشكل هذه الشراكة عنصر تمكين لدفع قطاع الأدوية في الإمارات إلى آفاق ومستويات جديدة. وانطلاقاً من موقعها كمساهم فعال في «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة» التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تلتزم شركة جلوبال فارما بدورها في استكشاف فرص للشراكة والتعاون التي من شأنها دعم وتعزيز نمو قطاع الأدوية في دولة الإمارات».
واطلع معاليه على خطط الشركة للتوسع إقليمياً ودولياً، حيث تمتلك حصة كبيرة من المبيعات في المنطقة، وتصل مبيعاتها السنوية إلى 450 مليون درهم، وشهدت الشركة نمواً بنسبة 100% خلال السنوات الخمس الماضية، بما يؤشر على نجاحاتها الكبيرة. وتعد «جلوبال فارما» ثاني أكبر شركة دوائية في الدولة وأول شركة دوائية تم إنشاؤها في إمارة دبي.
رافق معاليه خلال الزيارة كل من سعادة عبدالله الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية، وسعادة الدكتور راشد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وسعادة طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، وسعادة الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات.
وشارك في الجولة من شركة «جلوبال فارما»، محمد سعيد الرقباني، مدير عام شركة دبي للاستثمار الصناعي وعضو مجلس إدارة «جلوبال فارما»، والدكتورة مريم كلداري، مستشار مجلس إدارة «جلوبال فارما»، وباسم البراهمة، مدير عام «جلوبال فارما».
جلوبال فارما
تأسست جلوبال فارما، الشركة المملوكة لدبي للاستثمار عام 1998 ويقع مقرها في مجمع دبي للاستثمار، وتبلغ مساحة المنشأة التصنيعية 27000 متر مربع، وتسمح طاقة المصنع الاستيعابية السنوية بإنتاج 300 مليون قرص و150 مليون كبسولة وما يزيد على 7 ملايين لتر من الأدوية الجافة والسائلة.
وتمتلك شركة «جلوبال فارما» حالياً ثلاثة مصانع مزودة بأحدث التجهيزات لتوفير الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لأفضل التقنيات الرقمية المتطورة، حيث حصلت الشركة في وقت سابق على درجة تقييم عالية في مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي.
وتقوم شركة «جلوبال فارما» بتصنيع وتوزيع منتجات دوائية تشمل أدوية القلب والأوعية الدَّموية، والأدوية المضادة للقرح، وأدوية السُّكَّرِي، والأدوية المضادة لالتهاب المفاصل، والمسكنات من ضمنها مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، وأدوية الأمراض التَّنفسية، والتركيبات المضادة للهيستامين، والأدوية المضادة للعدوى، والمكملات الغذائية متعددة الفيتامينات، وأدوية عشبية من الإمارات.
وتواصل الشركة توسيع نطاق استثماراتها في مختلف المجالات الطبية من خلال طرح منتجات جديدة لتلبية احتياجات المرضى، بالإضافة إلى مكانتها القوية على الصعيد الإقليمي، حيث إن المنشآت التصنيعية التابعة لشركة «جلوبال فارما» حائزة على شهادة الامتثال لأفضل ممارسات التصنيع المتوفرة، بالإضافة إلى أنها معتمدة من كافة السلطات الصحية في الشرق الأوسط - مجلس التعاون الخليجي، وإدارة الغذاء والدواء السعودية - والمشرق العربي، وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان الجابر دبي للاستثمار الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة دبی للاستثمار الأدویة فی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
الصادرات الصناعية تقود النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان
العمانية: يواصل القطاع الصناعي في سلطنة عمان تحقيق مؤشرات أداء عالية تعكس فاعلية السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في إطار رؤية "عُمان 2040" التي وضعت الصناعة ضمن أولوياتها.
وسجل قطاع الصناعة خلال النصف الأول من عام 2025م تطورات إيجابية وملموسة في عدة أنشطة صناعية، حيث ساهم التوسع في الإنتاجية، وارتفاع الطلب الإقليمي والدولي، في تعزيز نمو عدد من القطاعات الصناعية الحيوية.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، إن النتائج الإيجابية التي يحققها القطاع الصناعي هي انعكاس مباشر للتكامل بين السياسات الوطنية وخطط التحفيز التي تستهدف بناء قاعدة إنتاجية مرنة وتنافسية من خلال تنفيذ برامج ومبادرات الاستراتيجية الصناعية 2040م، وتمكين الاستثمارات النوعية، وتحسين جودة الخدمات في المدن الصناعية والاقتصادية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن القطاع الصناعي يُعد محركًا للنمو الاقتصادي، ورافعة للابتكار، ومستقطبًا للكوادر الوطنية، ومعززًا للأمن الغذائي والدوائي، وموسعًا لسلاسل القيمة المحلية في الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الأداء الصناعي خلال النصف الأول من العام الجاري يُظهر بوضوح قدرة المصانع العُمانية على تحقيق معدلات نمو متقدمة، والتوسع في الإنتاج والتشغيل، على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية المرتبطة بتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وقال إن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة مباشرة لتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من حزم الدعم والمحفزات، وخفضًا في تكاليف الخدمات، ما انعكس في ارتفاع نسب توطين المشروعات داخل المدن الصناعية والمناطق الحرة، وتحقيق نسب تعمين متقدمة في عدد من الأنشطة الصناعية، مؤكدًا أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مستمرة في دعم المبادرات التي تعزز القيمة المحلية المضافة، وتوسّع قاعدة الإنتاج الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية و"رؤية عُمان 2040" الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
من جهته، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي، المدير الفني لمكتب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، أن القطاع الصناعي يحظى بثقة المستثمرين بفضل التحسن المستمر في بيئة الأعمال، والبنية التشريعية المحفزة، والفرص الواعدة التي يوفرها في عدد من القطاعات الصناعية من خلال تطوير سياسات تشجيعية جديدة تشمل: توفير التمويل الصناعي، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتوطين التقنيات المتقدمة، وتحفيز الشراكات الدولية.
وشهد قطاع التصنيع خلال النصف الأول من العام الجاري تحسنًا ملحوظًا في أدائه، مدفوعًا بنمو قوي في قطاع صناعات البتروكيماويات وموصلات الكهرباء، وفي قطاع مواد البناء والإنشاءات، واصلت صناعة الحديد والألمنيوم تحقيق نتائج إيجابية ونموًّا مطّردًا، فيما بدأت شركات الأسمنت تظهر مؤشرات تحسن الأداء وتقليص الخسائر، أما مصانع البلاط والسيراميك فأظهرت بوادر تعافٍ، بينما لا تزال شركات الزجاج تواجه تحديات تشغيلية تعمل الوزارة على معالجتها ضمن خطط تطوير الصناعات التحويلية، أما في قطاع الصناعات الغذائية، فقد تصدرت شركات المطاحن والمشروبات الغازية والمرطبات مشهد التعافي بتحقيق أرباح ملحوظة بفضل تحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع قاعدة المستهلكين محليًّا وإقليميًّا.
وفي سياق تعزيز الاستثمارات، شهد القطاع الصناعي نموًّا كبيرًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من عام 2025م بنسبة نمو بلغت 27.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل القيمة الإجمالية إلى مليارين و749.3 مليون ريال عُماني.
وتصدّر القطاع الصناعي القطاعات غير النفطية من حيث حجم الاستثمارات المستهدفة، والتي تركزت في قطاعات واعدة أبرزها: تصنيع تقنيات الطاقة المتجددة، ضمن توجهات سلطنة عُمان نحو الاقتصاد الأخضر، وقطاع المعادن الذي يشهد توسعًا في سلاسل الإنتاج والتصدير، والصناعات الغذائية والطبية التي تُعد عناصر أساسية في الأمن الغذائي والطبي.
أما على صعيد التجارة الخارجية، فسجلت الصادرات العُمانية غير النفطية نموًّا بنسبة 7.2 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025م، لتصل إلى مليارين و701 مليون ريال عُماني، ما يعكس قوة المنتجات العُمانية في الأسواق الخارجية.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية بـ485 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع قدرها 22.9 بالمائة، تلتها المملكة العربية السعودية بـ451 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع قدرها 34.9 بالمائة، ثم جمهورية الهند بـ280 مليون ريال عُماني بارتفاع بلغ 38.9 بالمائة.
وتعكس هذه النتائج تنوع قاعدة الشركاء التجاريين، لتؤكد أهمية تنشيط أدوات الترويج التجاري، ورفع جاهزية القطاع الصناعي للدخول في أسواق جديدة، لا سيما في آسيا وأفريقيا التي تمثل أسواقًا واعدة للمنتجات العُمانية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟