الصادرات الصناعية تقود النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
العمانية: يواصل القطاع الصناعي في سلطنة عمان تحقيق مؤشرات أداء عالية تعكس فاعلية السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في إطار رؤية "عُمان 2040" التي وضعت الصناعة ضمن أولوياتها.
وسجل قطاع الصناعة خلال النصف الأول من عام 2025م تطورات إيجابية وملموسة في عدة أنشطة صناعية، حيث ساهم التوسع في الإنتاجية، وارتفاع الطلب الإقليمي والدولي، في تعزيز نمو عدد من القطاعات الصناعية الحيوية.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، إن النتائج الإيجابية التي يحققها القطاع الصناعي هي انعكاس مباشر للتكامل بين السياسات الوطنية وخطط التحفيز التي تستهدف بناء قاعدة إنتاجية مرنة وتنافسية من خلال تنفيذ برامج ومبادرات الاستراتيجية الصناعية 2040م، وتمكين الاستثمارات النوعية، وتحسين جودة الخدمات في المدن الصناعية والاقتصادية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن القطاع الصناعي يُعد محركًا للنمو الاقتصادي، ورافعة للابتكار، ومستقطبًا للكوادر الوطنية، ومعززًا للأمن الغذائي والدوائي، وموسعًا لسلاسل القيمة المحلية في الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الأداء الصناعي خلال النصف الأول من العام الجاري يُظهر بوضوح قدرة المصانع العُمانية على تحقيق معدلات نمو متقدمة، والتوسع في الإنتاج والتشغيل، على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية المرتبطة بتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وقال إن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة مباشرة لتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من حزم الدعم والمحفزات، وخفضًا في تكاليف الخدمات، ما انعكس في ارتفاع نسب توطين المشروعات داخل المدن الصناعية والمناطق الحرة، وتحقيق نسب تعمين متقدمة في عدد من الأنشطة الصناعية، مؤكدًا أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مستمرة في دعم المبادرات التي تعزز القيمة المحلية المضافة، وتوسّع قاعدة الإنتاج الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية و"رؤية عُمان 2040" الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
من جهته، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي، المدير الفني لمكتب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، أن القطاع الصناعي يحظى بثقة المستثمرين بفضل التحسن المستمر في بيئة الأعمال، والبنية التشريعية المحفزة، والفرص الواعدة التي يوفرها في عدد من القطاعات الصناعية من خلال تطوير سياسات تشجيعية جديدة تشمل: توفير التمويل الصناعي، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتوطين التقنيات المتقدمة، وتحفيز الشراكات الدولية.
وشهد قطاع التصنيع خلال النصف الأول من العام الجاري تحسنًا ملحوظًا في أدائه، مدفوعًا بنمو قوي في قطاع صناعات البتروكيماويات وموصلات الكهرباء، وفي قطاع مواد البناء والإنشاءات، واصلت صناعة الحديد والألمنيوم تحقيق نتائج إيجابية ونموًّا مطّردًا، فيما بدأت شركات الأسمنت تظهر مؤشرات تحسن الأداء وتقليص الخسائر، أما مصانع البلاط والسيراميك فأظهرت بوادر تعافٍ، بينما لا تزال شركات الزجاج تواجه تحديات تشغيلية تعمل الوزارة على معالجتها ضمن خطط تطوير الصناعات التحويلية، أما في قطاع الصناعات الغذائية، فقد تصدرت شركات المطاحن والمشروبات الغازية والمرطبات مشهد التعافي بتحقيق أرباح ملحوظة بفضل تحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع قاعدة المستهلكين محليًّا وإقليميًّا.
وفي سياق تعزيز الاستثمارات، شهد القطاع الصناعي نموًّا كبيرًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من عام 2025م بنسبة نمو بلغت 27.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل القيمة الإجمالية إلى مليارين و749.3 مليون ريال عُماني.
وتصدّر القطاع الصناعي القطاعات غير النفطية من حيث حجم الاستثمارات المستهدفة، والتي تركزت في قطاعات واعدة أبرزها: تصنيع تقنيات الطاقة المتجددة، ضمن توجهات سلطنة عُمان نحو الاقتصاد الأخضر، وقطاع المعادن الذي يشهد توسعًا في سلاسل الإنتاج والتصدير، والصناعات الغذائية والطبية التي تُعد عناصر أساسية في الأمن الغذائي والطبي.
أما على صعيد التجارة الخارجية، فسجلت الصادرات العُمانية غير النفطية نموًّا بنسبة 7.2 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025م، لتصل إلى مليارين و701 مليون ريال عُماني، ما يعكس قوة المنتجات العُمانية في الأسواق الخارجية.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية بـ485 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع قدرها 22.9 بالمائة، تلتها المملكة العربية السعودية بـ451 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع قدرها 34.9 بالمائة، ثم جمهورية الهند بـ280 مليون ريال عُماني بارتفاع بلغ 38.9 بالمائة.
وتعكس هذه النتائج تنوع قاعدة الشركاء التجاريين، لتؤكد أهمية تنشيط أدوات الترويج التجاري، ورفع جاهزية القطاع الصناعي للدخول في أسواق جديدة، لا سيما في آسيا وأفريقيا التي تمثل أسواقًا واعدة للمنتجات العُمانية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی القطاع الصناعی الع مانیة الأول من فی قطاع
إقرأ أيضاً:
البنوك السعودية.. أرباح فوق المتوقع وتحذير من نقص السيولة
اكتمل إعلان البنوك السعودية المُدرَجة في السوق المالية عن نتائجها المالية، والتي بيّنت تحقيق أرباح تجاوزت متوسط التوقعات للربع الثاني من العام، حيث ناهزت في المجموع 23 مليار ريال، لتمثل بذلك أعلى أرباح فصلية على الإطلاق.
لكن خلف هذا الأداء القوي، كشفت النتائج عن تباين واضح في وتيرة نمو الأرباح بين البنوك الكبرى ونظيراتها الأصغر، إذ تراوحت نسب النمو بين 5% و9% للبنوك الصغيرة مثل “السعودي للاستثمار” و”السعودي الأول” و”العربي الوطني”، وصولاً إلى قفزة بنسبة 31% لـ”مصرف الراجحي” –أكبر بنك مدرج من حيث القيمة السوقية– ليتفوق مجدداً في معدل النمو على “البنك الأهلي”– الأكبر في المملكة من حيث الأصول.
نمو محفظة الإقراض لدى البنوك السعودية
عبد الله الربدي، الرئيس التنفيذي لشركة “رصانة المالية”، قال إن “القطاع المصرفي في السعودية يشهد نمواً قوياً مدفوعاً بالزيادة في محفظة الإقراض التي تشهد طلباً مرتفعاً من القطاع الخاص والاقتصاد ككل”، وأضاف في مقابلة مع “الشرق” أن “الودائع أصبح التنافس عليها كبيراً لأنها المصدر الأول لتغطية الطلب على القروض، لذلك كان نموها متفاوتاً، فهو يقل كلما كان البنك كبيراً”.
شكل “مصرف الراجحي” المُحرك الأكبر لأرباح القطاع، حيث ساهم بنحو 27% من إجمالي أرباح البنوك، ما يعادل 6.15 مليار ريال، يليه البنك الأهلي الذي سجل 6.13 مليار ريال. ويعكس أداء البنوك على الزخم الذي يشهده القطاع المصرفي تزامناً مع التحولات الاقتصادية في البلاد، على الرغم من الاضطرابات العالمية.
ويرى محللون أن العنصر الإيجابي في النتائج لا يقتصر على تجاوزها للتوقعات، بل تمتد إلى جودة الأرباح نفسها، إذ جاء النمو مدفوعاً بارتفاع في دخل العمليات التشغيلية للبنوك دون الاستناد إلى مكاسب استثنائية أو بنود غير متكررة.
تحدي السيولة يواجه القطاع المصرفي السعودي
من القواسم المشتركة الأخرى التي برزت في نتائج البنوك نمو القروض بوتيرة أسرع من الودائع، وهو ما يسلّط الضوء على تحدي السيولة المحتمل خلال الفترة المقبلة، وفقاً لما أفاد به أشهر سليم، عضو مجلس إدارة جمعية “سي إف إيه” في المملكة.
هذا النمو يفسر الاتجاه المتزايد نحو أسواق الدين إذ تقود البنوك السعودية طفرةً لإصدارات السندات والصكوك في المملكة لتأمين السيولة اللازمة لمواكبة الطلب المتزايد على التمويل، والذي تتوقع وكالة “إس آند بي” أن ينمو بنسبة 10% هذا العام. وبلغت قيمة إصدارات البنوك نحو 6 مليارات دولار حتى نهاية مايو الماضي.
محمد زيدان، المحلل المالي الأول في “الشرق”، أشار إلى قلق في الأسواق وسط توقعات بانخفاض الربحية والسيولة لدى البنوك في الربعين الثاني والثالث مع ارتفاع تكلفة التمويل وهو ما يعكس تحدي السيولة الرئيسي بالنسبة للبنوك.
الشرق للأخبار
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور