لورد بريطاني يدعو إلى الإعتراف بسيادة المغرب على صحرائه
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
دعا دانييل هانان، عضو مجلس اللوردات البريطاني، إلى الاعتراف بـ”السيادة الكاملة” للمغرب على صحرائه وتعزيز العلاقات التجارية بين المملكتين.
وقال اللورد البريطاني في مقال نشر على صحيفة تيليغراف البريطانية : “يجب علينا ليس فقط إلغاء الرسوم الجمركية، بل إنشاء ممر رقمي بين طنجة وموانئنا لتقليل المعاملات الورقية وتسهيل الاستثمارات (…) والتأكد من أن سياستنا التجارية تعترف بشكل كامل بسيادة المغرب على الصحراء”.
وقال اللورد هانان إنه انبهر بالتطور الصناعي بالمغرب خلال زيارته للمملكة الأسبوع الماضي.
وأشار اللورد ، وهو أيضا رئيس معهد التجارة الحرة، إلى أن ميناء طنجة المتوسط ”هو الأكبر، ليس فقط في أفريقيا، بل أيضا في البحر الأبيض المتوسط”، موضحا أن “صناعة ضخمة لصناعة السيارات تطورت بسبب تواجد هذا الميناء الضخم”ز
وأشار اللورد هانان إلى أنه على مدى السنوات العشرين الماضية، تم تطوير مركز للطيران في الدار البيضاء وترتبط المدن الرئيسية في البلاد بقطارات عالية السرعة، مشيرا إلى أن “عددا قليلا من البلدان تتمتع بموقع جيد لطاقة الرياح والطاقة الشمسية ومنتجاتها الثانوية، الهيدروجين الأخضر”.
وأضاف أن المغرب اتخذ القرار الاستراتيجي للتنويع، مشيرا في هذا الصدد إلى أن معهد التجارة الحرة طرح سلسلة من الأفكار لتحرير التجارة بين المملكتين.
وقال عضو البرلمان الأوروبي السابق إن مثل هذه السياسة ستسمح للمملكة المتحدة بالاستفادة الكاملة من الفرص التي يتيحها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومؤخرا، دعا النائب البريطاني ليام فوكس أيضا المملكة المتحدة إلى تقديم دعمها الكامل للمغرب والاعتراف بسيادته على الصحراء.
وبعث النائب رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون، أكد فيها على أهمية “موقف أكثر استباقية وداعمة من جانب المملكة المتحدة” بشأن قضية الصحراء المغربية.
وأكد النائب المحافظ في هذه الرسالة أن اتخاذ المملكة المتحدة موقفا أكثر استباقية وداعمة تجاه مبادرة الحكم الذاتي المغربية أمر ضروري ليس فقط للعلاقات الدبلوماسية، ولكن أيضا للسلام والتعاون الدولي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
800 خبير قانوني بريطاني يطالبون حكومة بلادهم بفرض عقوبات على “إسرائيل”
الثورة نت/وكالات دعا أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها، وأن تفكر أيضًا في تعليق عضويتها في الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية الأساسية. ورحب هؤلاء في رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالبيان المشترك الذي أصدره الأسبوع الماضي مع زعيمي فرنسا وكندا، والذي حذّر فيه من استعدادهم لاتخاذ “إجراءات ملموسة” ضد الاحتلال، وحثّوه على التحرّك فورا، لاتخاذ إجراء عاجل وحاسم لتجنّب تدمير الشعب الفلسطيني في غزة. وقال الموقعون على الرسالة، ومن بينهم قاضيا المحكمة العليا السابقان اللورد سامبشن واللورد ويلسون، وقضاة محكمة الاستئناف وأكثر من 70 من قضاة المحكمة العليا، إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي تُرتكب في فلسطين. وجاء في الرسالة أن “هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية، أو على الأقل هناك خطر جدي من حدوثها، مسلطة الضوء على التعليقات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، الذي قال إن الجيش الإسرائيلي سيمحو ما تبقى من قطاع غزة”. وأشار الموقعون لستارمر، إلى أن “جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، مُلزمة قانونا باتخاذ جميع الخطوات المعقولة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ وضمان احترام القانون الإنساني الدولي؛ ووضع حد لانتهاكات الحق في تقرير المصير، لقد فشلت إجراءات المملكة المتحدة حتى الآن في الوفاء بهذه المعايير.. إن فشل المجتمع الدولي في احترام القانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة يُسهم في تدهور مناخ دولي من انعدام القانون والإفلات من العقاب، ويُعرّض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر، يجب على حكومتكم التحرك الآن، قبل فوات الأوان”.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي