خطوات الاستعلام عن وجود استئناف القضايا إلكترونيا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تاحت وزارة العدل المصرية، العديد من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها، ومن أبرزها الاستعلام الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه علي القضايا المقامة من المدعين، دون الحاجة إلى الذهاب للمحكمة.
وفى السطور التالية تقدم بوابة "الفجر" خطوات الاستعلام وهى كالتالى:
1- الدخول إلى الموقع الالكتروني للوزارة، ثم الدخول إلى خدمات المواطنين، بعدها يختار خدمة الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.
2- ملئ القائمة التى ستظهر لك، وتشمل درجة التقاضي واسم المحكمة ونوع الدعوى ورقم الدعوى والسنة المقام فيها الدعوى أو الصادر فيها الحكم.
3- والخطوة الأخيرة الضغط على كلمة بحث، بعدها سيظهر له النتيجة بوجود استئناف من عدمه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة العدل خدمات إلكترونية
إقرأ أيضاً:
لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.. استكمال النتحقيقات فى حريق سنترال رمسيس
تستكمل النيابة العامة تحقيقتها في واقعة حريق سنترال رمسيس، لكشف ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه من خلال فحص مصادر انطلاق النيران، وبيان عما إذا كانت هناك مواد سريعة الاشتعال من عدمه، وفحص مصادر الكهرباء والتكيفيات والاسلاك وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات.
النيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة في حريق سنترال رمسيس
وأعلنت النيابة العامة في بيان لها الأربعاء، أنها تستكمل إجراءات التحقيق في واقعة حريق مبنى سنترال رمسيس الرئيسي، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة استئناف القاهرة، وأتموا صباح أمس، معاينة المبنى من الداخل بكافة طوابقه وملحقاته، وقد شملت المعاينة كامل المبنى وإثبات آثار الحريق التي طالته.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين الخاصة بها، وندبت لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية لخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات وكافة الأنظمة والشبكات الكائنة بالمبنى محل الحريق وملحقاته؛ لبيان مدى مطابقتها للأكواد المعمول بها في هذا الشأن.
تحقيق موسع في مدى الالتزام بصيانة أنظمة الحريق بسنترال رمسيس
وأمرت كذلك بتشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لمعاينة المباني لبيان حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، ومدى خضوعها للصيانة الدورية.
وأخيراً، قررت النيابة العامة ندب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المختصين لـ رفع كافة الآثار وفحصها، وجارٍ استكمال التحقيقات.