جبالى يرفع أعمال الجلسة العامة لـ11 فبراير
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 11 من شهر فبراير المقبل، وشهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة على مشروعي قانونين و3 اتفاقيات دولية.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر، باعتباره توجه انتهجته المؤسسات التمويلية الأخرى وعلى رأسها البنك الدولي.
وتأتي الاتفاقية نتيجة اتساع الفجوة في الاسعار وتزايد المخاوف حول تقلب سعر الليبور، مما دفع البنوك والمؤسسات المعتمدة عليه البحث عن سعر مرجعي آخر للحد من عدم التوافق بين تكاليف التمويل والإقراض الخاصة بالعديد من البنوك والمؤسسات التمويلية، الأمر الذي يحد من قدرتهم على تمويل المشروعات التنموية.
ويعتمد السوفر لاحتسابه علي المعاملات في سوق إعادة شراء السندات الحكومية ويُنظر إليه على أنه مفضل على الليبيور لأنه، كما يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.
بينما الليبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن، ويعد بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالمياً يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك ، ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها الدولار واليورو والاسترليني والين واليورو الأجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالي فهو يعد أهم آلية لتحديد معدل الفائدة على المستوى الدولي، إلا أنه في عام 2008 نشأت فضيحة التلاعب في سعر ال LIBOR " نتيجة تقديم عدد من البنوك الأوروبية تقديرات منخفضة خاطئة عن عمد، الأمر الذي أدى إلى إحداث فروق في الأسعار بين ال LIBOR والعديد من معدلات أسواق المال الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب اتفاقيات دولية
إقرأ أيضاً:
فلسطين تشارك في أعمال اجتماع الجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية
شاركت دولة فلسطين، اليوم الاثنين، في أعمال اجتماع الجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية، برئاسة المستشار ناصر العسيري، وبمشاركة قضاة المحكمة ومفوضيها.
ومثل دولة فلسطين في الاجتماع الذي عُقد في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، القاضي في المحكمة العليا عدنان الشعيبي.
ويتضمن الاجتماع الذي يستمر يومين، عرض قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن اختيار مفوضي المحكمة، ومناقشة ورقة دراسة بعنوان: "خارطة الفرص الاستثمارية بالدول العربية".
كما ستتم مناقشة تفعيل دور محكمة الاستثمار العربية، والعمل على وضع خارطة استثمارية يتم من خلالها جذب المستثمرين العرب لاستثمار رؤوس أموالهم في الدول العربية.
كذلك، يشمل الاجتماع مناقشة نظام المحكمة الداخلي وتفعيل عملها، وتحديد موعد الدورة المقبلة للمحكمة ومكانها.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية