وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت" عقوبات رادعة لمن يهدد سلامة المجتمع وأمنه للخطر عبر الوسائل الرقمية.

ونص القانون على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل التكنولوجية بهدف زعزعة النظام العام أو الإضرار بالأمن القومي أو السلام الاجتماعي.

برلماني: تراجع الدين العام إلى 85% يعكس جدية الدولة في الإصلاحصناعة البرلمان: توجيهات الرئيس جعلت مصر قبلة للاستثمارات الصناعية العالميةبرلماني: مشاركة مصر في قمة "بريكس" توسع آفاق التعاون الاقتصاديبرلمانية:تخصيص 3 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة يؤكد التزام الحكومة برعاية المصريينالسجن المشدد لمن يهدد الأمن الرقمي للمجتمع


ووفقًا للمادة (34) من القانون، يُعاقب بالسجن المشدد كل من يرتكب جريمة إلكترونية بغرض:

الإخلال بالنظام العام

تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر

الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي أو الأمن القومي

عرقلة عمل السلطات العامة

الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي

حماية القيم الأسرية والحياة الخاصة

ولا يقتصر القانون على التهديدات الأمنية فحسب، بل يفرض حماية مشددة للقيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة.

حيث تعاقب المادة (25) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من:

اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية

انتهك خصوصية الغير عبر وسائل تقنية

نشر معلومات أو صورًا خاصة دون موافقة أصحابها

الاستفادة غير المشروعة من الخدمات الرقمية

طباعة شارك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم تقنية المعلومات مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون جرائم الإنترنت

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم تقنية المعلومات مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون جرائم الإنترنت جرائم تقنیة المعلومات

إقرأ أيضاً:

5 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد. 

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 
5 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

مقالات مشابهة

  • مركز جمعة الماجد يناقش التحول الرقمي في مؤسسات المعلومات
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة
  • 5 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • «الموافقة قانون الإيجار القديم».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • إقرار قانون الإيجار القديم.. حصاد جلسات النواب 29 يونيو – 2 يوليو
  • تعرف على عقوبة السرقة.. تصل إلى السجن المشدد بالقانون
  • وزير الإسكان : الدولة لن تقوم بطرد أهالينا من شقق الايجار القديم
  • مشروع قانون أمريكي يقترح تزويد إسرائيل بقاذفات B-2 وقنابل خارقة لدرء أي تهديد إيراني
  • 5 محاور.. "هيئة الأمن الغذائي" تكشف عن استراتيجيتها للتحول الرقمي