مجلس إدارة بنك مسقط يعتمد النتائج المالية ويوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15.5% لعام 2023
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
مسقط – أثير
عقد مجلس إدارة بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، يوم الاثنين الموافق 29 يناير 2024م اجتماعًا برئاسة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس الإدارة، حيث تم خلال الاجتماع اعتماد النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وخلال الاجتماع أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة (15.
هذا واقترح المجلس توزيع أرباح نقدية بواقع (0.0155) ريال عماني لكل سهم وبإجمالي مبلغ (116.349) مليون ريال عماني على رأس المال الحالي للبنك، هذا وستبلغ نسبة كفاية رأس المال للبنك بعد توزيع الأرباح النقدية (21.22%) وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية المعنية. علمًا أن اقتراح توزيع الأرباح النقدية يظل رهنًا بالحصول على موافقة اجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين والجهات التنظيمية والرقابية المختصة.
وكان بنك مسقط قد أعلن خلال الفترة الماضية عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث حقق البنك ربحًا صافيًا قدره (212.45) مليون ريال عماني مقارنة ً بالربح الصافـــي البالغ (200.75) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2022م، بزيادة نسبتها (5.8%)، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تحسن الأداء التشغيلي، كما بلغ صافـي إيـرادات الفـوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي (374.82) مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مقارنة بمبلغ (344.86) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2022م، أي بزيادة نسبتها (8.7%). وقد نجح البنك في إدارة الأصول والسيولة خلال العام، مما أدى إلى زيادة صافي إيرادات الفوائد.
وبلغت الإيرادات الأخرى (138.0) مليون ريال عماني في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مقارنة بمبلغ (135.18) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2022م، أي بزيادة نسبتها (2.1%). وبعد احتساب ايرادات استثنائية من بيع استثمارات والتي بلغت حوالي 8 ملايين ريال عماني خلال عام 2022م، ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة (8.6%) مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بمختلف مجالات الأعمال داخل البنك، وبلغت مصروفات التشغيل خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م (196.39) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (184.52) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2022م، أي بزيادة نسبتها (6.4%).
هذا وخصّص البنك مبلغًا وقدره (64.66) مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م لمجابهة صافي تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى مقابل صافي مخصصات بلغت (59.94) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2022م.
واصل البنك اتباع نهجه القوي ونظرته الاستباقية بخصوص جودة الأصول ومستويات المخصصات، وفي 31 ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي مخصصات البنك بمعدل 1.6 مرة أعلى من القروض المتعثرة مما يوفر تغطية قوية للمخصصات.
وقد سجلت صافي محفظة القروض والسلفيات والتي تشمل التمويل الإسلامي ارتفاعًا بنسبة (4.9%) لتصل إلى (9,877) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (9,417) مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2022م، حيث كان هذا النمو في القروض والتمويل مدفوعًا بالنمو في قطاع الشركات والأفراد والخدمات المصرفية الإسلامية.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
تحول في سياسة الهجرة.. ألمانيا تفقد لقب الوجهة الرئيسية لطالبي اللجوء
في ألمانيا، ينحدر معظم طالبي اللجوء من أفغانستان (22%)، تليها سوريا (20%)، وتركيا (11%). كما جاءت روسيا في المرتبة الخامسة بنسبة 3.1%. اعلان
أظهرت بيانات حديثة انخفاضًا كبيرًا في عدد طلبات اللجوء المقدّمة في ألمانيا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، في تطور يُنسب إلى السياسات الجديدة والتعاون مع دول المنشأ.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فيلت أم زونتاغ استنادًا إلى بيانات غير منشورة من وكالة اللجوء في الاتحاد الأوروبي (EUAA)، فقد تم تسجيل 65,495 طلب لجوء في ألمانيا بين يناير ويونيو 2025، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 43% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
صحيفة بيلد بدورها أشارت إلى أن عدد طلبات اللجوء لأول مرة بلغ 61,300 طلب فقط، في حين سجل شهر يونيو أدنى عدد طلبات شهرية منذ مارس 2013، بأقل من 7,000 طلب – أي بتراجع بنسبة 60% مقارنة بشهر يونيو 2024، و70% مقارنة بيونيو 2023.
ألمانيا لم تعد الوجهة الأولى في أوروباللمرة الأولى منذ سنوات، لم تحتل ألمانيا المرتبة الأولى من حيث عدد طلبات اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي. فقد تصدرت إسبانيا القائمة بـ76,020 طلبًا، تلتها فرنسا بـ75,428 طلبًا، بينما جاءت ألمانيا في المركز الثالث، ثم إيطاليا بـ62,534 طلبًا، واليونان بـ27,718، وبلجيكا بـ17,285. أما أدنى الأرقام فسُجلت في المجر (47 طلبًا) وسلوفاكيا (84) وليتوانيا (152).
وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت (الاتحاد الاجتماعي المسيحي) اعتبر هذه الأرقام دليلاً على نجاح سياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة. وفي حديث لصحيفة بيلد، قال إن "الهجرة بدأت بالفعل بالتحول بشكل واضح"، مشيرًا إلى أن الهدف هو إعادة تنظيمها بالكامل.
من جهتها، ربطت لينا دوبونت، النائبة الأوروبية عن الاتحاد المسيحي الديمقراطي، هذا التراجع بإجراءات سياسية محددة، لا سيما اتفاقيات الشراكة مع دول شمال إفريقيا، إلى جانب العوامل الموسمية وتعزيز التعاون مع وكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس.
Relatedألمانيا تسعى لاتفاقات مباشرة مع طالبان وسوريا بشأن ترحيل المهاجرين وطالبي اللجوءسقوط حكومة هولندا بعد انسحاب حزب فيلدرز اليميني المتطرف بسبب خلاف حول سياسة اللجوءفي ألمانيا، ينحدر معظم طالبي اللجوء من أفغانستان (22%)، تليها سوريا (20%)، وتركيا (11%). كما جاءت روسيا في المرتبة الخامسة بنسبة 3.1%.
أما على مستوى الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا، فقد تم تقديم 388,299 طلب لجوء خلال النصف الأول من العام – بانخفاض قدره 23% عن العام الماضي. وتصدرت فنزويلا قائمة الدول المصدّرة لطالبي اللجوء بـ48,413 طلبًا، تلتها أفغانستان بـ41,127، ثم سوريا بـ23,307.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات