تحول في سياسة الهجرة.. ألمانيا تفقد لقب الوجهة الرئيسية لطالبي اللجوء
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
في ألمانيا، ينحدر معظم طالبي اللجوء من أفغانستان (22%)، تليها سوريا (20%)، وتركيا (11%). كما جاءت روسيا في المرتبة الخامسة بنسبة 3.1%. اعلان
أظهرت بيانات حديثة انخفاضًا كبيرًا في عدد طلبات اللجوء المقدّمة في ألمانيا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، في تطور يُنسب إلى السياسات الجديدة والتعاون مع دول المنشأ.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فيلت أم زونتاغ استنادًا إلى بيانات غير منشورة من وكالة اللجوء في الاتحاد الأوروبي (EUAA)، فقد تم تسجيل 65,495 طلب لجوء في ألمانيا بين يناير ويونيو 2025، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 43% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
صحيفة بيلد بدورها أشارت إلى أن عدد طلبات اللجوء لأول مرة بلغ 61,300 طلب فقط، في حين سجل شهر يونيو أدنى عدد طلبات شهرية منذ مارس 2013، بأقل من 7,000 طلب – أي بتراجع بنسبة 60% مقارنة بشهر يونيو 2024، و70% مقارنة بيونيو 2023.
ألمانيا لم تعد الوجهة الأولى في أوروباللمرة الأولى منذ سنوات، لم تحتل ألمانيا المرتبة الأولى من حيث عدد طلبات اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي. فقد تصدرت إسبانيا القائمة بـ76,020 طلبًا، تلتها فرنسا بـ75,428 طلبًا، بينما جاءت ألمانيا في المركز الثالث، ثم إيطاليا بـ62,534 طلبًا، واليونان بـ27,718، وبلجيكا بـ17,285. أما أدنى الأرقام فسُجلت في المجر (47 طلبًا) وسلوفاكيا (84) وليتوانيا (152).
وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت (الاتحاد الاجتماعي المسيحي) اعتبر هذه الأرقام دليلاً على نجاح سياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة. وفي حديث لصحيفة بيلد، قال إن "الهجرة بدأت بالفعل بالتحول بشكل واضح"، مشيرًا إلى أن الهدف هو إعادة تنظيمها بالكامل.
من جهتها، ربطت لينا دوبونت، النائبة الأوروبية عن الاتحاد المسيحي الديمقراطي، هذا التراجع بإجراءات سياسية محددة، لا سيما اتفاقيات الشراكة مع دول شمال إفريقيا، إلى جانب العوامل الموسمية وتعزيز التعاون مع وكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس.
Relatedألمانيا تسعى لاتفاقات مباشرة مع طالبان وسوريا بشأن ترحيل المهاجرين وطالبي اللجوءسقوط حكومة هولندا بعد انسحاب حزب فيلدرز اليميني المتطرف بسبب خلاف حول سياسة اللجوءفي ألمانيا، ينحدر معظم طالبي اللجوء من أفغانستان (22%)، تليها سوريا (20%)، وتركيا (11%). كما جاءت روسيا في المرتبة الخامسة بنسبة 3.1%.
أما على مستوى الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا، فقد تم تقديم 388,299 طلب لجوء خلال النصف الأول من العام – بانخفاض قدره 23% عن العام الماضي. وتصدرت فنزويلا قائمة الدول المصدّرة لطالبي اللجوء بـ48,413 طلبًا، تلتها أفغانستان بـ41,127، ثم سوريا بـ23,307.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة رجب طيب إردوغان معاداة السامية إسرائيل دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة رجب طيب إردوغان معاداة السامية ألمانيا حدود نزوح إسرائيل دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة رجب طيب إردوغان معاداة السامية تركيا قطاع غزة تغير المناخ موجة حر عالم العمل سوريا فی ألمانیا عدد طلبات
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.