رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس وزراء السعودية، اليوم الثلاثاء، في الرياض.

وفي مستهل الجلسة، اطلع مجلس الوزراء السعودي على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالة التي تلقاها ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، من رئيس جمهورية كوستاريكا، وتتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وتناول المجلس مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً التأكيد على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على أن المملكة ستبقى تنشد السلام وترعاه مسخرة جهودها لكل ما من شأنه إحلال الأمن والسلم في المنطقة.

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس"، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، آفاق تطوير القطاعات الحيوية والواعدة؛ لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030) وتعزيز الريادة العالمية للمملكة على الأصعدة كافة، وما تم في إطار ذلك من إطلاق استراتيجية وطنية للتقنية الحيوية، تركز على تحسين الصحة الوطنية، ورفع مستوى جودة الحياة، وحماية البيئة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية، وتوطين الصناعات الواعدة.

وأكد المجلس على عناية الدولة بتطوير قطاع الإسكان والعقار ورفع كفاءته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، مشيداً في هذا السياق بما شهده منتدى مستقبل العقار من رؤى طموحة وتجمّع واسع من أنحاء العالم، وتوقيع العديد من الاتفاقيات التي تحمل في طياتها مستقبل مزدهر للقطاع يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.

واطّلع مجلس الوزراء السعودي، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً

الموافقة على تنظيم المجلس الأعلى للفضاء.

ثانياً

تفويض وزير الطاقة السعودي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم ملحقة ببروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية؛ للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن، والتوقيع عليه.

ثالثاً

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية البرتغال؛ للتعاون في مجال الرياضة.

رابعاً

الموافقة على البروتوكول الإلحاقي للاتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

خامساً

تفويض وزير الخارجية السعودي - أو من ينيبه - بالتباحث مع مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، والتوقيع عليه.

سادساً

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومكتب البيئة والإيكولوجيا التابع لحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، في مجال البيئة، والتوقيع عليه.

سابعا

تفويض وزير الاستثمار السعودي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية صربيا؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.

ثامناً

الموافقة على انضمام المملكة ممثلة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى منتدى النقل الدولي (ITF).

تاسعاً

الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا.

عاشراً

تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في دولة الكويت، في مجال الاقتصاد والتخطيط، والتوقيع عليه.

حادي عشر

الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى لتبادل المعلومات حول المسائل الضريبية، وتفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى؛ لتبادل المعلومات حول المسائل الضريبية، والتوقيع عليه.

ثاني عشر

الموافقة على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها.

ثالث عشر

اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الصحة العامة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية لعام مالي سابق.

رابع عشر

الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

ترقية عبداللّه بن ناصر بن عبداللّه الغازي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ترقية عبدالله بن محمد بن علي السالم إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ترقية راشد بن ناشي بن فليح العتيبي إلى وظيفة (مستشار خدمة اجتماعية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الرياضة، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، ومركز دعم اتخاذ القرار، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

أمير الكويت يصل السعودية في زيارة رسمية السعودية.. نداء عاجل من خادم الحرمين إلى جميع مواطني المملكة والمقيمين

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياض مجلس الوزراء السعودي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قطاع غزة غزة الاحتلال الاسرائيلي مذکرة تفاهم بین مجلس الوزراء الموافقة على فی مجال

إقرأ أيضاً:

عمار بن حميد يصدر قراراً أميرياً بشأن رسوم خدمات ومخالفات 'أراضي عجمان'



أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس ‏التنفيذي، القرار الأميري رقم (9) لسنة 2025، بشأن رسوم الخدمات ‏والمخالفات والغرامات المطبقة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في ‏الإمارة، وذلك في إطار الحرص على تطوير البيئة التشريعية ‏للقطاع العقاري، وتعزيز كفاءته بما يواكب النمو الاقتصادي والتنظيمي ‏للإمارة.‏


ويأتي القرار ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها حكومة عجمان خلال ‏السنوات الأخيرة لتنظيم السوق العقاري، ويستند إلى جملة من التشريعات ‏المحلية.‏


وبموجب القرار تستوفي دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، الرسوم المُحدّدة، وضبط ‏وإثبات المخالفات، وتحصيل الغرامة المحددة، مع عدم الإخلال بأيّة عقوبة أشد ينص ‏عليها أيّ تشريع آخر، ويُلغى أيّ نص أو حكم ورد في أيّ تشريع آخر إلى المدى ‏الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.‏


وسيتم العمل بالقرار بعد (60) يوماً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.‏

مقالات مشابهة

  • تفاصيل جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني الإسبوعية
  • وزير الاتصالات يبحث مع سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
  • عاجل - رئيس الوزراء يوجه بتوفير الرعاية الكاملة والدعم النقدى للمتعافين من مرض الجذام
  • كامل ادريس والسفير السعودي: العلاقات بين البلدين علاقات متميزة ومتجزرة ومستمرة ومتوسعة لصالح الشعبين
  • ترامب يتخذ قرارا عظيما للتعامل مع الفوضى في كاليفورنيا.. تفاصيل
  • الصحة العالمية تصدر تحذيرا جديدا بشأن جدري القردة
  • عمار بن حميد يصدر قراراً أميرياً بشأن رسوم خدمات ومخالفات 'أراضي عجمان'
  • إلى المكون العسكري: ما هو برنامجكم اليوم ؟
  • قبل موقعة أستراليا.. الاتحاد السعودي يأخذ قرارا هاما
  • أخبار العالم | المقاومة الفلسطينية تعلن عن عملية نوعية ضد الاحتلال في غزة.. وألمانيا تكشف تفاصيل جديدة عن عملية «شبكة العنكبوت» الأوكرانية ضد روسيا.. وولي العهد السعودي يعلن نجاح موسم الحج