المغرب يتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية من 3 سنوات
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تتولى المملكة المغربية، العضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية من ثلاث سنوات (2022-2025) اعتبارا من فاتح فبراير 2024، رئاسة هذه الهيئة التقريرية المهمة، المكلفة بتعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن خلال شهر فبراير 2024، تعد الثالثة منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017.
وأوضح المصدر ذاته أنه سبق للمملكة أن ترأست هذه الهيئة في شتنبر 2019 خلال ولايتها الأولى في هذا المجلس (2018-2020)، وفي أكتوبر 2022 في إطار الولاية من ثلاث سنوات (2022-2025)، مبرزا أن هذه الرئاسة الثالثة تأتي في سياق استمرارية الجهود الموصولة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.
وأكد أن إسهام المملكة في العمل الإفريقي المشترك توجهه رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يضع القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في ما يتصل بالسلم والأمن والتنمية، في صلب الأجندة الإفريقية.
وسجل البلاغ أن رئاسة المملكة لمجلس السلم والأمن تشكل امتدادا لانخراطها الرامي لمواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تهدد القارة الإفريقية، في إطار مقاربة جديدة شاملة ومتعددة الأبعاد تقوم على الترابط الوثيق بين السلم والأمن والتنمية، كما نصت على ذلك أشغال المؤتمر السياسي القاري الأول للاتحاد الإفريقي حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية الذي انعقد بمدينة طنجة في أكتوبر 2022.
وأبرز أن الرئاسة المغربية لمجلس الأمن والسلم، التي تتصادف في فبراير 2024، مع انعقاد القمة ال37 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، تقترح في برنامجها الشهري اجتماعا وزاريا لمجلس الأمن والسلم حول موضوع “الربط.. السبيل نحو تعزيز السلم والأمن والاندماج بإفريقيا”.
ويتضمن البرنامج الشهري لرئاسة المغرب، كذلك، سلسلة من اجتماعات الممثلين الدائمين للتداول حول مواضيع ذات أولوية بالنسبة لإفريقيا، والتي تتوفر فيها المملكة المغربية على خبرة مؤكدة.
ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته، بقضايا ترتبط بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والأمن الصحي وعلاقته بالسلم والأمن، والعدالة الانتقالية وتوطيد السلام في فترة ما بعد النزاع، والوقاية ومكافحة تجنيد الأطفال، إضافة إلى متابعة مؤتمر طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية.
وتتمحور هذه الولاية الثانية للمغرب داخل هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي حول النهوض بمقاربات جديدة لرفع تحديات السلم والأمن والتنمية بإفريقيا.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: السلم والأمن والتنمیة للاتحاد الإفریقی
إقرأ أيضاً:
11 مليار درهم حجم سوق السيارات الكهربائية والهجينة بالإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
يبلغ حجم سوق السيارات الهجينة والكهربائية في دولة الإمارات 11 مليار درهم «3.01 مليار دولار» في عام 2025، حسب تقرير حديث لشركة «موردور إنتليجنس» لأبحاث السوق. وتوقع التقرير الذي اطلعت عليه «الاتحاد» أن يصل حجم هذا السوق إلى 28.18 مليار درهم «7.68 مليار دولار» بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره %26.37 خلال الفترة (2025 - 2029).
وأكد التقرير أن الإمارات ترسخ مكانتها الرائدة في مجال النقل المستدام في منطقة الشرق الأوسط، مدفوعةً بمبادرات حكومية شاملة وشراكات استراتيجية.
واستكمل: يشهد قطاع النقل العام في الإمارات تحولاً ملحوظاً، مع إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى التحول إلى الكهرباء بأنظمة النقل الجماعي.
النقل العام
وذكر أن دمج السيارات الكهربائية في الإمارات في وسائل النقل العام يؤكد التزام الدولة بخفض انبعاثات الكربون مع الحفاظ على حلول تنقل حضري فعّالة.
وقال إنه من التطورات البارزة إعلان شركة «تيسلا» إدخال 200 مركبة كهربائية في الإمارات إلى قطاع سيارات الأجرة في دبي بما يتماشى مع أهداف الحكومة المتعلقة بالتنقل الأخضر لعام 2030.
ولفت إلى أن قطاع السيارات الفاخرة الهجينة والكهربائية يحقق نمواً قوياً بشكل خاص مما يعكس زيادة قاعدة المستهلكين الأثرياء في الإمارات وتفضيلهم لعروض السيارات الفاخرة الصديقة للبيئة.
وتعمل كبرى العلامات التجارية الفاخرة على توسيع محافظها من السيارات الكهربائية في الإمارات، حيث تقدم شركات مثل «أودي» و«بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز» طرازات كهربائية جديدة، ويتماشى ذلك مع الرؤية الأوسع لدولة الإمارات المتمثلة في الجمع بين الابتكار التكنولوجي ومكانة السوق المتميزة.
اتجاهات السوق
وشهدت دولة الإمارات خلال الفترة من 2022 إلى 2023، ارتفاعاً ملحوظاً في التحول نحو المركبات الكهربائية في مختلف القطاعات وفي صناعة سيارات الركاب قفز اعتماد النماذج الكهربائية من 2% في عام 2022 إلى 4% في عام 2023.
المركبات التجارية
ووفق التقرير، شهدت المركبات التجارية الخفيفة قفزة أكبر حيث ارتفعت حصتها من 0.2% في عام 2022 إلى 1.09% في عام 2023، وشهدت فئة الشاحنات المتوسطة والثقيلة التي بدأت من 0% في عام 2022 ارتفاعاً طفيفاً إلى 0.10% في عام 2023، كما شهدت الحافلات أيضاً ارتفاعاً ثابتاً، حيث ارتفع معدل «الكهربة» من 0.50% في عام 2022 إلى 1.96% في عام 2023.
وخلال الفترة من 2017 إلى 2022، شهدت دولة الإمارات زيادة تدريجية، ولكنها ملحوظة في اعتماد المركبات الكهربائية في جميع الفئات، حيث ارتفعت حصة سيارات الركاب الكهربائية من 2% في عام 2017، إلى 5% في عام 2022 وتسارعت نسبة المركبات التجارية الخفيفة، التي بدأت عند نسبة متواضعة بلغت 0.20% في عام 2017، إلى 1.98% بحلول عام 2022.
وبدأ قطاع المركبات الثقيلة والثقيلة رحلته نحو «الكهربة» في عام 2022، لتصل إلى 0.10% وحافظت الحافلات على مسار تصاعدي ثابت، حيث ارتفعت من 0.50% في عام 2017 إلى 3.42% في عام 2022 وشهد قطاع المركبات ذات العجلتين طفرة كبيرة، حيث شكلت المركبات الكهربائية ذات العجلتين 1.50% في عام 2017، وارتفعت إلى 7.81% بحلول عام 2022.
وحسب التقرير، يتوقع في عام 2030، تحقيق نمو ثابت وقوي في اعتماد المركبات الكهربائية في دولة الإمارات لتبلغ نسبة التحول إلى الكهرباء في سيارات الركاب 12% بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يصل قطاع المركبات التجارية الخفيفة إلى 6% بحلول عام 2030.
نمو مطرد
تشهد الإمارات تحولاً كبيراً نحو التنقل المستدام، مع توسع ملحوظ في بنيتها التحتية لشحن السيارات الكهربائية من عام 2022 وما بعده وخلال الفترة 2024-2030، من المتوقع أن تشهد رحلة «كهربة» السيارات في الإمارات بداية قوية في سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة.
ويشهد قطاع السيارات الكهربائية في دولة الإمارات نمواً سريعاً، مدفوعاً بسياسات حكومية قوية وشراكات دولية واستثمارات كبيرة في التصنيع والبنية التحتية المحلية.
ويُهيمن قطاع سيارات الركاب على سوق السيارات الهجينة والكهربائية في الإمارات مستحوذاً على حصة سوقية تُقارب %87 في عام 2024 ويُعزى هذا الحضور القوي في السوق إلى زيادة وعي المستهلكين بالاستدامة البيئية، والمبادرات الحكومية التي تُشجع على تبني السيارات الكهربائية، وتوسع شبكة البنية التحتية لشحن السيارات في جميع أنحاء الإمارات.