أستاذ اقتصاد: صادرات مصر ارتفعت من 19 إلى 40 مليار دولار
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ اقتصاد سياسي ومستشار البنك الدولي سابقا، إن مصر تعيش صعوبات اقتصادية وتحديات كبيرة، والمواطن أيضًا يواجه صعوبات، ولكن علينا أن نتحمل، لأنه لا توجد سياسة مالية أو اقتصادية يتم تطبيقها وتجنى عوائدها في اليوم التالي.
وأضاف صالح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أننا للأسف نعيش عصر اللا معقول، وعدم وضوح الرؤية، منوها بأن الأزمات الاقتصادية كانت تحدث في الماضي كل 100 سنة، أما الآن يعيش العالم أزمة كل 3 أو 5 سنوات.
وأكد "صالح"، أن صادرات مصر بعد ثورة يناير كانت 18 أو 19 مليار دولار في السنة، والآن ارتفعت الصادرات إلى 40 مليار دولار، والرئيس عبد الفتاح السيسي لديه حلم بتصدير منتجات للخارج بقيمة 100 مليار دولار.
ولفت إلى أن مصر قدرها أنها تظل في ظروف صعبة، متابعا: "لو خدوا مصر وحطوها جنب أستراليا ونيوزيلندا كان وضعنا هيكون أفضل كثيرا، لأننا نعيش في منطقة متوترة دائما، فهناك حرب في السودان، وصراعات في ليبيا، وتوترات في البحر الأحمر، وحرب دائرة في غزة.. طول عمرنا دولة تواجه تحديات".
وأشار إلى أن البنك الدولي متفهم للتحديات التي تواجهها مصر بسبب توترات البحر الأحمر، وأزمة السياحة المترتبة عليها، منوها بأن أعداد السياح انخفضت في شرم الشيخ.
البنك الدولىوتابع: "لما البنك الدولي يقول إنه متفهم للأوضاع في مصر، لازم تعرف إن مؤسسة البنك الدولي لا تجامل أحد، والحديث عن زيادة التمويل المقدم لمصر يؤكد أن مصر جادة في إصلاحاتها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 100 مليار دولار استاذ اقتصاد الأزمات الاقتصادية الإعلامية سارة حازم طه الاقتصاد البنك الدولي البنک الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الوزير السقطري يبحث مع البنك الدولي إطلاق مشاريع في القطاعين الزراعي والسمكي
شمسان بوست / خاص:
بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع فريق فني من البنك الدولي برئاسة اخصائي أول إدارة موارد المياه بالبنك الدكتور نايف أبو لحوم، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع في قطاعات الزراعة والاسماك والمياه المقاومة لتغير المناخ.
واستعرض الجانبان، المشاريع التي يمولها البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، لاسيما مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك..مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة.
ووقف الاجتماع، أمام المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، والمتوقع البدء بتنفيذه في شهر يونيو المقبل 2025م، ليشمل كافة الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة.
واوضح الوزير السقطري، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي..مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها.
من جانبهم أكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة الزراعة والثروة السمكية، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية، لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي