الموافقة على اتفاقية منع ومكافحة الاستنساخ البشري.. تشديد العقوبات في 4 حالات
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
وبحسب المادة الخامسة من الاتفاقية، فإن كل دولة طرف تتعهد أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية لمنع الآتي:
1- إجراء عمليات الاستنساخ البشري.
2- القيام بنقل الحمض النووي (DNA) للخلية الجسمية بقصد توليد كائن بشري حي في أي مرحلة من مراحل التطور البدني لجعله متطابقاً جينياً مع كائن بشري آخر.
3- الاستنساخ البشري لأغراض التناسل أو لأغراض بحثية أو تجريبية بهذا الشأن.
4- استنساخ الأعضاء أو الأنسجة أو أجزائهما بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.
أما المادة السادسة فنصت على أن كل دولة طرف تتعهد بأن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية لمنع الآتي:
1- تصنيع أو حيازة أو استيراد مواد كيميائية أو عضوية أو معدات أو آلات أو أدوات معدة خصيصاً لاستعمالها في الاستنساخ البشري.
2- إنشاء أو إعداد أو تجهيز مختبر أو منشأة لأغراض القيام بعمليات الاستنساخ البشري.
فيما نصت المادة الـ13 من الاتفاقية على أن كل دولة طرف تتعهد بتشديد العقوبة في الحالات الآتية:
1- إذا كان الشخص ممن وصل إلى علمه وجود أفعال مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية بحكم وظيفته أو مهنته أو بسببها ولم يبلغ عنها السلطات المختصة.
2- في حالة العود إلى الجريمة.
3- إذا كان الضحية قاصراً أو عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
4- إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الحمض النووي أهم الآخبار الاستنساخ البشري
إقرأ أيضاً:
شح الأراضي الزراعية حول العالم بفعل النشاط البشري
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةلا يملك العالم سجلاً كافياً لرصد النشاط الزراعي المستدام، حيث قاد هذا النشاط على مدى ال 500 سنة الماضية، لتدهور نحو ملياري هكتار من الأراضي. ويسهم ذلك في إطلاق نحو 500 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون نتيجة اضطرابات التربة، أي 25% من إجمالي غازات الدفيئة التي تؤدي لارتفاع درجات الحرارة الإضافية اليوم.
وربما ينجم عن المزيد من تدهور الأراضي إضافة 120 مليار طن أخرى من ثاني أكسيد الكربون للغلاف الجوي بحلول عام 2050، ما يعني تفاقم قضية التغير المناخي.
ويواجه العالم وتيرة متسارعة من فقدان أراض صالحة للاستخدام لأسباب مسؤول عنها الإنسان نفسه، والتي تتراوح بين كثافة الزراعة والرعي الجائر للماشية إلى عمليات التطور العقاري والتغير المناخي، وينتج عن هذه الأزمة، عدم تأمين الغذاء ومياه الشرب، فضلاً عن إضافتها للمزيد من انبعاثات الغازات.
ومن الغريب، أن واحداً من أكبر التحديات التي تقف في طريق التصدي لتدهور الأراضي، هو تحدٍّ عالمي شامل، يتمثل في حاجة الجميع للغذاء ويتم استغلال، ما يقارب 40% من الأراضي حول العالم، أي ما يقدر بنحو 5 مليارات هكتار، للزراعة وأن نحو 35% من هذه النسبة تستخدم لأغراض زراعة المحاصيل، بينما تذهب البقية لتوفير المراعي للماشية، بحسب خدمة «واشنطن بوست». ومن المؤكد، أن التركيز حول إعادة تأهيل مشروعات الأراضي يساعد في قلب هذه المعادلة، وتوصل تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن استثمار نحو 2.7 تريليون دولار سنوياً في تحسين النظام البيئي والعروات الزراعية المتعاقبة ونظم الأعمال التجارية الدائرية سيوفر نحو 400 مليون وظيفة جديدة، بجانب إضافة قيمة اقتصادية تزيد على 10 تريليونات دولار كل عام. وتقوم الحكومات حول العالم بإنفاق ما يزيد على 600 مليار دولار سنوياً في مساعدات زراعية مباشرة يمكن تحويلها لعمليات تساعد في إعادة تأهيل الأراضي، وزيادة معدلات المحاصيل.
وربما من الأسباب التي أدت لاستمرار تدهور الأراضي فقدان الإنسان لعلاقته مع الأرض، خاصة أن نسبة كبيرة من البشر تعيش في المدن، ما يعني عدم علاقتهم بإنتاج المحاصيل. ومن بين الأسباب أيضاً اعتبار الدول الغنية هذه القضية مشكلة تتعلق بالدول الأفريقية فقط، بينما طال تأثير الجفاف وتدهور الأراضي، كافة الدول حول العالم دون استثناء.
كما أن أميركا، وبوصفها أكبر اقتصاد في العالم، لا يمكنها إغفال قضية تدهور الأراضي.
الطلب على الغذاء
قال وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن: «تشكل قضية التربة، محوراً مهماً للعديد من تحديات الأمن القومي التي نواجهها في الوقت الحالي»، وذلك أثناء مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي في دافوس.
ومن المرجح ارتفاع الطلب العالمي على الغذاء، بنسبة قدرها 50% بحلول عام 2050، حتى في ظل الآثار الناجمة عن التغير المناخي التي ربما تتسبب في تراجع الإنتاج العالمي من المحاصيل بنسبة قدرها 30%.
وفي حال فشل رب الأسرة في توفير الغذاء الكافي لأطفاله، يضطر للبحث عن مكان آخر يؤمن له ما يحتاج إليه من مؤونة يومية، ما يسفر عن تدفقات هجرة غير مسبوقة متوقعة حول العالم.
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ