بن مبارك: الغرب تجاهل تحذيراتنا منذ سنوات بأن إيران تقوم ببناء وكيل أكثر خطورة في اليمن
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك أن العمل العسكري ضد المتمردين الحوثيين لا يمكن أن يكون سوى خطوة أولى وأن الهدف النهائي يجب أن يكون إقناع الحوثيين بالعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل سلام تفاوضي، على الرغم من أن إحساسهم العقائدي بتفوقهم يجعل ذلك صعباً.
وقال بن مبارك في مقابلة مع موقع "بوليتيكو" خلال زيارته لبروكسل وترجم ابرز مضمونها "الموقع بوست" إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانا مصممين للغاية على مغازلة إيران من أجل التوصل إلى اتفاق نووي خلال السنوات الأخيرة لدرجة أنهما تجاهلا التحذيرات المتكررة بشأن المخاطر التي يشكلها المتمردون الحوثيون المدعومين من طهران على الأمن العالمي.
واشتكى الوزير اليمني من أن إشارات التحذير كانت تومض منذ سنوات بأن إيران تقوم ببناء وكيل أكثر خطورة ومجهز بطائرات بدون طيار ومقذوفات.
وأضاف: "لقد قلنا هذا منذ فترة طويلة". متابعا "لقد كنت هنا ثلاث مرات من قبل وقلنا دائما إذا لم نفعل ذلك... فإن الحوثيين لن يتوقفوا أبدا. الحوثيون لديهم أيديولوجية، ولديهم مشروع. وإيران لديها مشروع في المنطقة وللأسف، الآخرون لديهم مشروع". لا تستجيب."
وأعرب عن إحباطه من أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أمضوا سنوات في بذل طاقاتهم الدبلوماسية لجذب طهران للتوصل إلى اتفاق نووي، بدلاً من ممارسة المزيد من الضغوط على إيران لوقف دعم حلفائهم الحوثيين.
وأشار إلى أن الفكرة وراء المحادثات النووية كانت هي أن طهران يجب أن تحد من طموحاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات، ولكن ثبت أن الاتفاق بعيد المنال.
وتابع بن مبارك إن الزخم الدولي للعمل - والذي شمل ضربات أمريكية وبريطانية على أهداف للحوثيين - لم يتحقق في النهاية "بسبب ما فعله [الحوثيون] باليمنيين". قتلوا آلاف اليمنيين. ليس بسبب الفظائع التي ارتكبوها، اغتصاب النساء... سجن النساء... فقط انظر إلى ما فعله الحوثيون. لا أحد ينتبه."
وأوضح أن الدبلوماسية الغربية تجاه إيران كان من المفترض أن تركز على ثلاثة عناصر: البرنامج النووي، ودعم طهران لوكلاء إقليميين، وبرنامجها للصواريخ الباليستية.
وقال بن مبارك إن التركيز على الأول، على حساب الاثنين الآخرين، يعني أن الغرب يواجه الآن خصما في اليمن تم تسليحه بشكل جيد من قبل إيران.
وزاد "كان الأمر برمته يتعلق بالبرنامج النووي"، في حين تم "تجاهل تمويل إيران للميليشيات وبرامج الأسلحة".
وعندما سئل عما إذا كانت الدول الغربية ردعت عن إلقاء الأسلحة في الصراع في اليمن عندما فشل الدعم السعودي في سحق الحوثيين، أصر على أن الدرس المستفاد من القتال في السنوات الماضية يجب أن يكون بهزيمة المتمردين، كما حدث معهم من قبل. وتراجعت في مواجهات حاسمة، أبرزها في عدن والجنوب.
وأردف "طائرات شاهد بدون طيار [الإيرانية]، في المرة الأولى التي بدأنا نسمع فيها الاتحاد الأوروبي يتحدث عنها، كانت تُستخدم في أوكرانيا. لكن قبل ذلك، لسنوات، كنا نقول إن إيران تمد الحوثيين وأن الطائرات بدون طيار تهاجم الشعب اليمني.
وقال بن مبارك "لم يكن أحد يصدق ذلك"، مضيفًا أن ضربات الحوثيين بطائرات بدون طيار أوقفت صادرات النفط اليمنية في أكتوبر 2022.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا الحوثي إيران البحر الأحمر بدون طیار بن مبارک
إقرأ أيضاً:
ضبط طبيب وكابتن طيار في قضيتي ذخائر وخمور والداخلية الكويتية تكشف الرابط
خالد الظفيري
في تطور مثير ربط بين واقعتين منفصلتين، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط شخصين يعملان في قطاع الطيران، أحدهما طبيب والآخر كابتن طيار، بتهم تتعلق بحيازة ذخائر دون ترخيص ومواد يُشتبه في استخدامها لتصنيع مشروبات كحولية.
ففي السابع من يوليو الماضي، أوقف رجال أمن مطار الكويت الدولي طبيبًا وافدًا وزوجته أثناء محاولتهما مغادرة البلاد، بعد العثور على 64 طلقة حية داخل أمتعتهما، وتم تحويل القضية إلى الإدارة العامة لمباحث السلاح، وبدأت التحقيقات.
وفي 24 من نفس الشهر، نشرت صحيفة «الأنباء» خبرًا عن مداهمة نفذتها مباحث السلاح لمنزل مواطن، أسفرت عن العثور على أسلحة وذخائر بالإضافة إلى كميات من الخمور وأدوات تصنيعها.
أمس الأول، أعلنت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن التحقيقات أثبتت ارتباط القضيتين. وذكرت أن الطبيب أقر خلال التحقيقات بأن الطلقات التي ضُبطت بحوزته حصل عليها من زميله، الكابتن الطيار.
تم ضبط الكابتن لاحقًا في مطار الكويت، وبإرشاد منه، داهمت الجهات الأمنية أحد منازله لتعثر على 500 طلقة نارية، قبل أن تنتقل إلى مقر سكنه الآخر في منطقة الشعب البحري، حيث تم ضبط 87 زجاجة مشروبات كحولية ومعدات يُشتبه باستخدامها في تصنيع الخمور.
وأقر الكابتن بحيازته للذخائر المضبوطة، وأفاد بتصنيعه للمشروبات داخل منزله، موضحًا أنه قام بطلب المواد عبر الإنترنت.
وقد تم إحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، في وقت تؤكد فيه وزارة الداخلية مواصلة جهودها في مكافحة كافة أشكال الجرائم المتعلقة بالسلاح والممنوعات.