توصيل مياه الشرب لـ65 أسرة أولى بالرعاية في قرية كفر عمار بالجيزة مجانا
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن تعزيز الشراكة مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بمحافظة الجيزة، يسهم بشكل واضح في تحسين جودة حياة المواطن بالريف المصري، من خلال توصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية.
دراسة شاملة عن الحالة الاجتماعية للأسروأشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، في تصريحات صحفية، إلى توصيل المياه لـ65 أسرة من الأولى بالرعاية بقرية كفر عمار بمركز العياط، وذلك بالتعاون مع مؤسسة أبواب الخير، لافتاً إلى مواصلة عمل الأبحاث الميدانية لعددٍ آخر من الأسر الأولى بالرعاية؛ تمهيداً لتوصيل مرفق مياه الشرب، بعد دراسة شاملة عن الحالة الاجتماعية لتلك الأسر.
وأكد «بدوي»، أهمية تعاون كل مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية في سبيل رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، لافتاً إلى أن الشركة تقوم بالتواصل الفعال مع الجمعيات الأهلية من خلال إدارة المشاركة المجتمعية.
فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، منذ قليل، إعادة ضخ المياه لتصل تدريجياً لمناطق منيل شيحة، وأبو النمرس، وشبرامنت، وترسا، ونزلة الأشطر، وزاوية أبو مسلم، بعد الانتهاء من أعمال تحويل مسار خطوط مياه قطر 800 مم ، 280 مم، المتعارضة مع أعمال مشروع كوبري أعلى مزلقان منطقة أبو النمرس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مياه الشرب الصرف الصحي توصيل المياه الأسر الأولى بالرعاية المجتمع المدني الريف المصري الجمعيات الأهلية الأولى بالرعایة میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ، محذرًا من تطبيقها على الصحفيين الذين يجرون تحقيقات صحفية تكشف مشكلات في مياه الشرب.
وتنص المادة التي يناقشها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها".
وقال البرلسي "صحفي عمل تحقيق صحفي أقوله إنت نشرت معلومات غير صحيحة؟ أقوله أنت تكدر السلم العام"، وأضاف "أطلب حذف المادة لانها تقيد من حرية الرأي".
وعقب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي "النص مش للحالة التي يقولها النائب، خلونا صرحاء من أنفسنا، قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، من صالح المجموع أن يكون النشر في هذه الموضوعات بحرص ومسؤولية".
وأضاف فوزي "تقدير العقوبة وثبوت الجريمة يكون من جهات التحقيق وتحت بصر القاضي الذي يحدد مدى توافر أركان الجريمة"، وتابع "كمية شائعات تطلع في هذا الموضوع دون مسؤولية ولا دليل ولا سند، ومن صالح المجموع مواجهة هذا السلوك بالأدوات الجنائية وتحت رقابة القضاء.