بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المُقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
ونص الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وتسعى الدولة من خلال هذا القانون، إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مياه الشرب والصرف ترشيد الاستهلاك مجلس النواب دور الانعقاد الخامس الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية يناقش خطة العمل وتحسين الخدمات
ترأس المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اجتماعًا موسعًا مع مديري الشئون التجارية بجميع فروع الشركة، لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وبحث آليات تعظيم الإيرادات وتحسين كفاءة الأداء بما يحقق مستهدفات الشركة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أكد "فودة" على ضرورة إعادة هيكلة منظومة الشئون التجارية داخل الفروع، وتحديد المهام والمسؤوليات بدقة وبما يضمن التكامل بين رئيس القطاع التجاري ومديري الفروع، بهدف رفع كفاءة العمل وتحقيق أعلى معدلات الانضباط وجودة الأداء.
وشدد رئيس الشركة على أهمية عقد اجتماع شهري دوري لمديري الشئون التجارية لمتابعة مؤشرات الأداء، ومراجعة معدلات التحصيل، ودراسة التحديات الميدانية والعمل على وضع حلول عملية وسريعة لها، لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، وجّه "فودة" بضرورة حصر الوصلات الخلسة بجميع المناطق التابعة للشركة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمتها حفاظًا على حقوق الشركة والحدّ من الفاقد غير المحسوب في كميات المياه.
كما أكد رئيس الشركة خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز مستوى رضا العملاء باعتباره أحد الركائز الأساسية لتطوير الخدمات، مشددًا على التوسع في فتح قنوات اتصال فعّالة مع المواطنين عبر مراكز خدمة العملاء وخطوط الطوارئ والمنصات الرقمية، إلى جانب الاستجابة السريعة للشكاوى والعمل على حلها في أقصر وقت ممكن، بما يعكس التزام الشركة بتحسين جودة الخدمة وبناء الثقة مع العملاء في مختلف أنحاء محافظة القليوبية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار العمل بروح الفريق الواحد وتكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق أهداف الشركة وتوفير خدمة مستقرة وذات جودة عالية للمواطنين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش