ناصر الحمادي لـ «العرب»: «الوطن» تستعد بقوة لمهرجان الدوحة المسرحي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كشف السيد ناصر الحمادي رئيس فرقة الوطن المسرحية المنتهية ولايته والمرشح لرئاسة الفرقة في الولاية الجديدة، عن أن أحداً غيره لم يتقدم للترشح في الانتخابات المرتقبة.
وقال في تصريحات خاصة لـ «العرب»، إن باب الترشح قد جري وفقاً للجدول الزمني والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، لافتا إلى أن النظام الأساسي للفرقة، يتضمن الدعوة إلى جمعية عمومية يتم خلالها تنصيبه رئيسا للفرقة بالتزكية، على أن يتم الإعلان رسمياً يوم 19 فبراير الحالي.
وأوضح الحمادي، أنه وفقًا للنظام الأساسي المعتمد للفرقة من قبل وزارة الثقافة، تم البدء في التحضيرات لعقد الجمعية العمومية للفرقة وفق جدول زمني محدد، حيث تم فتح باب الترشح لرئاسة الفرقة اعتبارًا من 1- 14 يناير الماضي، حيث كان من المفروض أن يتقدم الراغبون في الترشح على شكل قوائم تضم الرئيس ونائبه. حتى يوم 14 يناير لم يتقدم أحد سواه للترشح لرئاسة الفرقة.
وأشار إلى أنه سوف تتم الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية في جلستين، يومي 12، و 19 فبراير ليتم بعد ذلك اعلانه رئيساً للفرقة بالتزكية.
وأكد الحمادي أنه يهدف من خلال برنامجه للفترة الرئاسية القادمة إلى تمكين الشباب وإشراكهم ليكونوا مساهمين في تطوير الحراك الثقافي والفني، وفق رؤية وزارة الثقافة وقيمها.
وفيما يتعلق باستعدادات فرقة الوطن المسرحية خلال الفترة المقبلة، أكد الحمادي، أن الفرقة تستعد بقوة للنسخة المقبلة من مهرجان الدوحة المسرحي، وقال» إن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الحركة المسرحية المحلية، أبرزها غياب الدعم، وعدم وجود بنية تحتية مسرحية، خاصة بعد إغلاق مسرح قطر الوطني للصيانة، منوهاً بأنه أصبحت الفرق تعاني من عدم وجود خشبة مسرح نقدم عليها عروضنا، باستثناء مسرح كتارا، ومسرح عبدالعزيز ناصر بسوق واقف.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر ناصر الحمادي
إقرأ أيضاً:
الفرقة الوطنية تُنهي التحقيق في ملف “سماسرة المحاكم” بالدارالبيضاء
زنقة 20 | علي التومي
أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحقيقًا أوليًا في قضية تتعلق بوساطة مشبوهة داخل المحاكم، بعدما اتهم مسير شركة شخصين بتسلم مبالغ مالية كبيرة من والدته بدعوى تقديمها لمسؤول قضائي بهدف التخفيف من عقوبته ورفع الحجز عن ممتلكاته.
وشمل التحقيق، الاستماع للمشتكي ووالدته وشاهدين، مع الاطلاع على تسجيلات صوتية تُورط المشتبه فيهما، قبل رفع نتائج الأبحاث إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وسط توقعات بإستدعاء الوسيطين وفتح تحقيق معهما حول علاقاتهما المحتملة بمسؤولين قضائيين.
جدير بالذكر إلى ان القضية مرشحة لتطورات مثيرة، خاصة أن التحقيقات كشفت عن وجود أطراف إضافية يُشتبه في تورطها بشبكة أوسع لـ”السمسرة بالمحاكم”، بعد أن تبين أن والدة المشتكي سلمت أكثر من 36 مليون سنتيم للوسيطين مقابل وعود لم تُنفذ، مما دفعها للتقدم بشكاية رسمية للنيابة العامة وفق ما أوردته “الصباح”.