فرنسا.. عودة «ليكورنو» لرئاسة الحكومة تثير جدلاً واسعاً

في خطوة مثيرة وسط أزمة سياسية حادة، أقر رئيس الوزراء الفرنسي المعاد تعيينه سيباستيان ليكورنو، بأنه لا يوجد “وفرة من المرشحين” لتولي منصبه، محذراً من استمرار الأوضاع على حالها وسط انقسامات سياسية عميقة تهدد استقرار الحكومة.

وأعاده الرئيس إيمانويل ماكرون إلى رئاسة الوزراء مساء الجمعة الماضية، بعد أسبوع من الفوضى السياسية التي اجتاحت البلاد، ودعا ليكورنو إلى تهدئة الأوضاع ودعم الأحزاب السياسية لإقرار ميزانية الدولة قبل المواعيد النهائية القادمة.

وينظر إلى تعيين ليكورنو، الذي استقال مطلع أكتوبر بعد 27 يوماً فقط من شغله المنصب، على أنه الفرصة الأخيرة لماكرون لإحياء ولايته الثانية التي تمتد حتى 2027، إلا أن تيار الوسط الذي ينتمي إليه يفتقر للأغلبية في الجمعية الوطنية، ويواجه انتقادات متزايدة حتى من داخل حزبه.

وفي تصريحات للصحفيين، قال ليكورنو: “لا أعتقد أن هناك وفرة من المرشحين”، مؤكداً استعداده للبقاء في منصبه طالما “تم الوفاء بالشروط”، لكنه بدا واعياً لاحتمال التصويت على سحب الثقة في البرلمان المنقسم.

وتلقى تعيين ليكورنو انتقادات حادة من اليمين واليسار المتطرفين، الذين اعتبروا القرار مؤشراً على أزمة سياسية عميقة. وأعربت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، عن أن هذه الخطوة تعكس “أزمة شاملة للديمقراطية” في فرنسا.

من جهتها، اتهمت مارين لوبان، زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني، الرئيس ماكرون بالتخلي عن مبادئ الديمقراطية، في ظل استمرار الأزمة التي تعصف بالبلاد.

وفي ظل الأزمة السياسية والاقتصادية المتفاقمة، شهدت باريس مظاهرة حاشدة يوم الجمعة طالبت باستقالة الرئيس ماكرون وخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو). انطلقت المظاهرة من جادة مونبارناس واتجهت نحو متحف اللوفر، مرددة هتافات مناهضة للحكومة.

وقال فليبيو فلوريان، زعيم حزب “الوطنيون”، في تصريحات صحفية إن “ما تشهده البلاد خارج إطار الديمقراطية، وأن الحكومات تُعين لفترات قصيرة فقط لتمرير الميزانيات، دون وجود حلول حقيقية”.

وطالب فلوريان بضرورة خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي والناتو فوراً، محذراً من فقدان السيادة الوطنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

الحكومة تواجه انتقادات شديدة وسط أزمة متصاعدة

تواجه حكومة ماكرون انتقادات واسعة من المعارضة والشعب على حد سواء، بسبب ما يُوصف بالعجز في إدارة الأزمات والانفصال عن هموم المواطنين، وسط مطالبات متزايدة بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وفي سياق ذي صلة، شهدت باريس مظاهرات غاضبة ضد خطة التقشف الحكومية، أدت إلى اعتقال أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات، مما يضيف مزيداً من التوتر على المشهد السياسي الفرنسي.

المصدر: عين ليبيا