قانوني يوضح شرط وحيد لرد قائمة المنقولات الزوجية إلى الزوج.. «اعرف حقوقك»
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تعج محاكم الجنح بالعديد من قضايا تبديد المنقولات بسبب الخلافات التي تتفاقم بين الأزواج عقب الزواج، ونرصد لكم في السطور التالية بعض النصائح لكتابة قائمة المنقولات، وأيضًا مدى جواز تعليق تسليم قائمة المنقولات على شرط معين لتسليمها للزوجة.
قال أيمن محفوظ المحام بالنقض، إن قائمة المنقولات هي التزام مدني، مثل كافة الالتزامات المدنية الأخرى، وليس لها علاقة بالشريعة الإسلامية، وهي في الأساس لحفظ حقوق الزوجة المالية.
وأضاف «محفوظ»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجوز تعليقها على شرط بأنه لا يحق للزوجة طلب رد منقولات الزوجية المُسطرة بالقائمة في حالة طلبها للطلاق خلعاً، وفي حالة طلب الطلاق خلعاً بعد استلام القائمة، يجب عليها ردها أو رد قيمتها للزوج مع التعويض عما أصابه من ضرر.
وأوضح، أنه يجوز للزوجة في كل الحالات طلب رد القائمة سواء كانت الزوجية قائمة أو أو انتهت بتطليق الزوج لها، ولا يسقط حقها في طلب رد قائمة منقولاتها الزوجية في حالة طلبها الطلاق من الزوج لأي سبب غير الخلع.
نصائح هامة عند كتابة القائمةواستكمل، أنه يحب مُراعاة بعض القواعد في كتابة القائمة، ومنها توقيع الزوج بكتابة اسمه بالكامل بطريقة واضحة باليد المعتاد الكتابة، كما يجب أن يوقع الزوج على كل ورقة من أوراق القائمة، ويستحسن أن تكون أوراق القائمة متصلة، بالإضافة إلى توصيف المنقولات وصفا جيدا، بذكر أوصافها الأساسية، من ألوان والمواد المُستخدمة والحجم ونوعية الخشب والشركة المصنعة، كما يحب مراعاة ألا يوجد كشط أو إضافة أو تحشير في صلب القائمة حتى لا يتم الطعن عليها بالتزوير وألا يُترك مسافات كبيرة بين الأسطر أو بداية ونهاية الجمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشريعة الإسلامية حقوق الزوجة طلب الطلاق قضايا تبديد منقولات الزوجية نصائح هامة ألوان قائمة المنقولات
إقرأ أيضاً:
لا زواج بلا ورق| القانون يحسم الجدل حول إثبات العلاقة الزوجية عند الإنكار
في ظل تصاعد النزاعات الأسرية داخل أروقة محاكم الأسرة، يعود الحديث مجددًا حول ضوابط إثبات الزواج أمام القضاء، خاصة في الحالات التي ينكر فيها أحد الطرفين العلاقة الزوجية.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن الزواج لا يُعترف به قضائيًا إلا إذا كان موثقًا رسميًا، وهو ما يعني أن أي دعوى لإثبات الزواج – عند إنكاره من أحد الطرفين – لا تُقبل أمام المحاكم دون وثيقة زواج رسمية.
ويهدف هذا الشرط القانوني إلى مواجهة ظاهرة الزواج العرفي غير الموثق، التي تفرز تعقيدات قانونية واجتماعية خطيرة، من أبرزها صعوبة إثبات النسب، وضياع حقوق المرأة في النفقة أو الميراث، وغياب الحماية القانونية للأطفال.
التوثيق: ركيزة العلاقة الشرعيةتنص القاعدة القانونية بوضوح على أن إثبات الزواج أمام المحكمة، لا بد أن يقوم على أساس عقد موثق لدى المأذون الشرعي، بما يضمن حقوق الطرفين. وفي حال عدم وجود هذا التوثيق، لا تُقبل الدعوى القضائية إذا أنكرها الطرف الآخر، حتى لو كانت هناك شهود أو مستندات عرفية.
الهدف من ذلك ليس فقط حماية العلاقة الزوجية، بل ضبط بنية المجتمع الأسري قانونيًا، والحفاظ على الحقوق المدنية والدينية في آن واحد.
الطلاق.. استثناء قانوني لحماية النساءورغم تشدد القانون في توثيق الزواج، فقد تعامل بمرونة نسبية مع حالات الطلاق غير الموثق، حيث سمحت المحكمة الدستورية للمرأة بإثبات الطلاق – حتى بدون توثيق – إذا كان الطلاق قد وقع فعليًا بشهادة شهود أو بوسائل إثبات أخرى.
ويهدف هذا الاستثناء إلى عدم ترك المرأة معلقة في علاقة زوجية منتهية فعليًا، فقط بسبب تعنت الزوج في التوثيق.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا