حقوق الأرملة .. حقوق مالية ثابتة لا تسقط بوفاة الزوج
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
قدّمت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، توضيحًا شاملًا حول الحقوق المالية التي تضمنها الشريعة الإسلامية للأرملة عقب وفاة زوجها، مؤكدة أن الإسلام حفظ للمرأة حقوقها في مختلف أوضاعها، سواء كانت زوجة أو ابنة أو أختًا، ومن ذلك وضع الأرملة الذي حدده الشرع بدقة.
وأوضحت أن أول هذه الحقوق المؤخر، باعتباره دينًا ثابتًا في ذمة الزوج، يجب سداده من تركته قبل توزيع الميراث، باعتباره جزءًا من المهر تم تأجيل قبضه، سواء كان محددًا بأجل أو مرتبطًا بالوفاة أو الطلاق.
الميراث.. حق ثابت بنصوص القرآن
وأكدت عضو الفتوى أن ميراث الأرملة يُقدّر وفق نصوص الشرع القطعية، ويُصرف بعد سداد الديون والحقوق المتعلقة بالتركة، موضحة أن الشريعة قدّرت نصيب الزوجة بدقة لضمان كرامتها واستقرارها بعد رحيل الزوج.
قائمة المنقولات.. دين واجب السداد
وأشارت إلى أن قائمة المنقولات المكتوبة تُعد دينًا على الزوج، لأنها بمثابة إقرار منه أثناء الزواج أو عند العقد، يضمن للأرملة حقها الكامل فيها بعد وفاته. ويجوز لها المطالبة بقائمة المنقولات من التركة قبل توزيعها، سواء كانت أثاث منزل أو منقولات أخرى.
أما ما يملكه الزوج داخل المنزل من أثاث وأساسات دون وجود قائمة مكتوبة، فيعدّ من ممتلكاته الخاصة، ويُقسّم على جميع الورثة بعد وفاته، ما لم توجد إثباتات أو اتفاقات أخرى تُغيّر من هذا الحكم.
ضمانات شرعية لحماية حقوق الأرملة
وشددت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى على أن الشريعة الإسلامية منحت الأرملة ضمانات قوية للحصول على حقوقها المالية كاملة، سواء من مؤخرها أو ميراثها أو قائمة منقولاتها، مؤكدة أن وفاء ذمة الزوج بدينه مقدم على توزيع الميراث، حفاظًا على العدل ورفعًا للضرر عن المرأة في مرحلة حساسة من حياتها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر الميراث القرآن قائمة المنقولات الارملة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية